به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به‌ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به دیدار اخیر اعضای ستاد با رهبر معظم انقلاب و حمایت‌ها و رهنمودهای ایشان، گفت: حمایت مقام معظم رهبری از دولت در مسائل مختلف و به‌خصوص در اجرا و پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، مایه برکت و سرمایه‌ای بزرگ برای دولت محسوب می‌شود و دولت قدردان این حمایت است.
معاون اول رییس جمهور از چالش‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور یاد کرد و افزود: بدهی‌های دولت، اتکای بودجه به نفت، بیکاری و کاهش رفاه و افت قدرت خرید مردم از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است که برای حل این مسائل، به اتخاذ تدابیر جدی نیازمندیم.
وی افزود: یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که همه ارکان نظام نسبت به آن اجماع نظر دارند و می‌تواند به برون‌رفت از شرایط فعلی کمک کند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که اگر به‌درستی عملیاتی شوند، اقتصاد کشور به نقطه‌ای مطلوب رهنمون خواهد شد.
جهانگیری با تصریح بر اینکه برنامه ششم توسعه کشور حتماً باید منطبق بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشد، تصریح کرد: این موضوع مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین ریاست محترم جمهوری است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا برنامه ششم توسعه بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
معاون اول رییس جمهور ضرورت بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را مورد نظر قرار داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید جلساتی تشکیل و مجدداً پیش‌نویس برنامه را مورد بازنگری قرار دهد تا در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود و برنامه ششم حتماً باید حداکثر تطابق را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت اولویت بندی برنامه‌های عملیاتی تهیه شده برای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع، لازم است برنامه‌های تهیه شده را اولویت بندی کنیم تا آن دسته از برنامه‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأثیر بیشتری در مقاوم سازی اقتصاد دارند و می‌توانند به برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمک بیشتری کنند، در اولویت نخست قرار گیرند و سایر برنامه‌ها نیز بایستی در یک زمان بندی مناسب عملیاتی شوند.
جهانگیری ادامه داد: لازم است علاوه بر برنامه ریزی‌ها، سازوکاری برای نظارت و پایش دقیق مراحل اجرایی برنامه‌ها تعیین شود تا بتوانیم از روند اجرای دقیق برنامه‌ها مطابق با زمان بندی تعیین شده مطلع شویم و پیشرفت امور را رصد کنیم.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و امور مجلس، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی و رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از ملاقات اعضای ستاد با مقام معظم رهبری، در خصوص چگونگی متناسب سازی و ایجاد پیوستگی و همپوشانی میان برنامه‌های ملی یازده‌گانه تهیه شده برای سیاستهای اقتصاد مقاومتی با برنامه ششم توسعه بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دو روز پیش متن کامل پیش‌نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه منتشرشده بود. این پیش‌نویس حاوی تغییرات گسترده در ساختار 5 وزارت‌خانه اقتصادی، انحلال وزارت نیرو، جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت اقتصاد و بسیاری از انحلال‌های دیگر بود که انتقادهای گسترده‌ای را از جانب خود دستگاه‌های دولتی برانگیخت و مخالفت آنها را با محتوای برنامه در پی داشت.