به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، نعمت‌زاده از خودروسازان خواسته که مشارکت و همکاری بیشتری با قطعه‌سازان داشته باشند و در این راستا، قراردادهای خود با آنها را از یک سال به سه تا پنج سال افزایش دهند. در حال حاضر، قراردادهای خودروسازان و قطعه‌سازان کشور، یک ساله منعقد می‌شود و این موضوع مورد اعتراض شرکت‌های قطعه‌ساز است. به گفته قطعه‌سازان، وقتی قراردادها یک ساله است، تضمینی برای ادامه فعالیت آنها وجود ندارد، زیرا ممکن است خودروسازان پس از اتمام قرارداد، به سراغ قطعه‌ساز دیگری بروند. از دید قطعه‌سازها، قراردادهای یک ساله به‌نوعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، چون ممکن است واحدهای قطعه‌سازی پس از یک سال موفق به تمدید قرارداد خود نشوند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌شان بازدهی لازم را به همراه نداشته باشد.

با این حساب، به‌نظر می‌رسد دغدغه وزیر صنعت مبنی‌بر بلندمدت شدن قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان نیز ریشه در همین موضوع دارد. به‌عبارت بهتر، نعمت‌زاده می‌خواهد با افزایش زمان قراردادهای دوجانبه، ریسک سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان را کاهش دهد. به اعتقاد کارشناسان، بلندمدت شدن قراردادهای خودروسازها با قطعه‌سازان اگرچه در کل منطقی بوده و نتایج بهتری دارد، با این حال یک چالش بزرگ را به خود می‌بیند و آن، تغییرات قیمتی در طول اجرای قرارداد است. بر این اساس، وقتی قراردادها یک ساله است، طبعا قیمت‌ها نیز ثابت بوده و خودروسازان و قطعه‌سازان به آنها پایبند خواهند بود، با این حساب اگر مدت قراردادها افزایش یابد، بهتر است فکری به حال تغییرات احتمالی قیمت‌ها نیز بشود. در واقع، خودروسازان و قطعه‌سازان بهتر است با در نظر گرفتن بند و تبصره ای مورد توافق یکدیگر، از همان ابتدا خود را آماده تغییرات قیمتی احتمالی کنند تا در آینده دچار مشکل و ناهماهنگی نشوند.