به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، سید علی حسینی افزود: حدود 18 ماه پیش برای بازگشت این مطالبات به ستاد سوخت، این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد اما تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نشده است.
وی گفت: پس ازورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده، مطالبات 900 میلیارد ریالی ستاد سوخت از اشخاص حقیقی و حقوقی محرز و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم قضایی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد اما تاکنون به این پرونده رسیدگی نشده است.
حسینی با بیان اینکه در دولت گذشته ستاد حمل و نقل سوخت کشور اقدام به فروش گواهی اسقاط خودرو برای وارد کنندگان خودروهای خارجی کرد و این مطالبات نیز مربوط به این زمان است، یادآورشد: ستاد سوخت از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، به دلیل مفاسد اجتماعی و اقتصادی، هرگونه فروش گواهی اسقاط برای وارد کنندگان خودروهای خارجی را متوقف کرد.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده مشخص شد ستاد سوخت از محل فروش این گواهی ها 900 میلیارد ریال مطالبه دارد؛ هرچند که ممکن است میزان مطالبات ستاد سوخت بیش از این مبلغ باشد.
وی گفت: هم اکنون واردکنندگان خودروهای خارجی به طور مستقیم با شرکت های اسقاط کننده خودروهای فرسوده قرارداد دارند تا در مقابل واردات خودروهای خارجی، دو تا هشت خودرو فرسوده را از رده خارج کنند و ستاد حمل ونقل سوخت کشور در این زمینه تنها وظایف نظارتی را برعهده دارد تا خودروهای فرسوده با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از رده خارج شوند.