به گزارش خورونگاران به نقل ازایسنا، حسین عبده‌تبریزی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و دلایل «اعلام وضعیت فوق العاده در اقتصاد» که بارها از سوی وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است اظهار کرد: رئیس‌جمهور از طرح و بحث عمیق پیرامون ارثیه دولت قبل و اشتباهات فاجعه‌آمیزی که رخ داده با چشم‌پوشی صرف‌نظر کرد، چراکه نگران بود این انتقادها تضادی را در هنگامه‌ای باعث شود که بیش از همیشه به اعتماد و ثبات نیاز بود. برداشت دولت این بود که اگر دوری از بحث و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل به همبستگی اجتماعی می‌انجامد، بهتر است اقتصاد و جامعه این زخم‌ها را تحمل کند و اجازه دهد زخم‌ها خود به خود التیام یابد.
وی ادامه داد: دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است مشکلات اقتصاد ایران اعم از بدهی‌های عظیم دولت، فساد اقتصادی، مسکن مهر، پرداخت یارانه‌های نقدی، تحریم و چالش‌های بعد از آن، طرح‌های نیمه‌تمام، تحمیل کارمندان مازاد دولتی و حوزه‌های دیگر آنچنان عمیق است که مجبور بودیم در آغاز دولت به مردم اعلام کنیم اقتصادی که دولت تحویل گرفته یک میراث بسیار فاجعه‌آمیز دارد. در این شرایط اعلام وضعیت فوق‌العاده یک ضرورت بود، به ویژه اینکه کاهش قیمت نفت نیز حل آن مشکلات را ناممکن کرده است.
این اقتصاددان ادامه داد: کاهش قیمت هر بشکه نفت از حدود ۱۲۰ دلار به حدود ۳۵ دلار و به تبع آن کاهش درآمد سالانه از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار به حدود ۳۰-۲۵ میلیارد دلار حاکی از آن است که باید توجه جامعه را جلب می‌کردیم که دولت یازدهم اقتصاد دیگری تحویل گرفته و نمی‌توان آن را با سرعت زنده کرد.
عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه با وجود این شرایط باید وضعیت فوق‌العاده اقتصادی در کشور اعلام می‌کردیم گفت: در این چارچوب اظهارات آقای آخوندی مبنی بر لزوم اعلام وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد ایران کاملا صحیح است اما دولت برای اینکه جنجال در کشور ایجاد نشود، به نوعی آبروداری کرد و وضعیت فوق‌العاده اقتصاد را اعلام نکرد.
این اقتصاددان درباره عملکرد اقتصادی دولت طی بیش از دو سال گذشته از عمر آن گفت: انتقاداتی از دولت توسط برخی کارشناسان و اقشار مختلف مطرح می شود که در برخی رسانه‌ها منتقدان عنوان می‌کنند «دو سال از عمر دولت گذشته و اتقاقی رخ نداده است.» این را باید به منتقدان گفت که بسیاری از اتفاقات مثبت و منفی که در اقتصاد ایران و در سطح کلان کشور رخ می‌دهد، آثار تاریخی بلندمدت دارد، همانطور که بسیاری از اتفاقات امروز محصول کودتای ۲۸ مرداد بوده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هشت سال در اقتصاد ایران هر کاری خواستند انجام دادند، اما برخی امروز مدعی می‌شوند دو سال از دولت یازدهم گذشته و اتفاق مثبتی رخ نداده است. نمی‌توان ظرف هشت سال بسیاری از مبانی و چارچوب‌های اقتصاد را ویران کرد و فساد گسترده را زمینه‌سازی کرد و بعد به دولت جدید انتقاد کرد که طی ۲.۵ سال گذشته اقدامی نکرده است.
مبانی رشد اقتصاد ایران در سال ۸۴ آماده بود
عبده تبریزی اظهار کرد: به هر حال این یک واقعیت است که در خرداد سال ۱۳۸۴ (زمان انتخاب رئیس دولت نهم) در مرحله پرش بودیم و بی‌شک تمام مبانی اقتصاد ایران برای رشد آماده بود اما در سال ۹۲ آنچه تحویل داده شده بیانگر ریزش کامل اقتصاد ایران بوده. نمونه بارز آن بحران نظام بانکی کشور است.
وی با تاکید بر اینکه بحران بانک‌ها امروز واقعیت بسیار تلخ است که نمی‌شود به این سادگی از آن عبور کرد گفت: رکود تورمی عمیق نیز واقعیت تلخ دیگر امروز به شمار می‌رود. بنابراین در این شرایط بهتر بود دولت یازدهم در زمان تحویل این وضعیت نابسامان در اقتصاد ایران، «وضعیت فوق‌العاده» اعلام می‌کرد.
اعلام وضعیت فوق العاده در اقتصاد ایران یک ضرورت بود
این اقتصاددان افزود: هرچند مردم طی بیش از دو سال گذشته با دولت یازدهم بسیار خوب رفتار کرده‌اند، کُندی پیشرفت‌ها را تحمل کرده‌اند و ثابت کرده‌اند که از مشکلات کشور آگاه هستند اما به نظر من اعلام شرایط فوق‌العاده در کشور ضرورت داشت.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بسته خروج از رکود اقتصادی توسط دولت اشاره کرد و به پایگاه خبری وزارت راه گفت: این بسته اقتصادی، راهکار و طرح کوتاه‌مدت است. امتیازاتی که در حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا سه هزار میلیارد تومان برای رونق بازار خودرو داده شد، قطعا به اندازه حمایت از مسکن نبود و البته نباید فراموش کرد که در مسکن مهر، دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این بخش اختصاص داد.
عبده تبریزی کمبود تقاضا در اقتصاد را یکی از دو پایه اصلی بحران و رکود جاری عنوان کرد و گفت: برای اولین بار در اقتصاد کشور با کمبود تقاضا مواجه شدیم. به عبارتی اگر تاکنون به مردم برای پس‌انداز توصیه می‌شد، امروز به دلیل کمبود تقاضا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌هایی تقاضای بازار را تحریک کند.
روند کاهشی سرانه درآمد خانوار از سال ۸۶
وی با اشاره به دلایل کاهش تقاضا در اقتصاد ایران گفت: از سال ۱۳۸۶ تا امروز به طور متناوب سرانه درآمد خانوار روند کاهشی داشته ضمن اینکه ضریب تکفل در ایران بسیار بالا است. به عبارتی هر یک نفر شاغل از ۳.۷ نفر حمایت می‌کند، در حالی که متوسط این رقم در دنیا حدود ۲.۶ نفر است. یعنی در ایران اگر یک فرد شاغل بیکار شود ۳.۷ نفر بدون منابع برای زندگی می‌مانند. این شاخص‌ها نشان می‌دهد تعداد کسانیکه در یک خانوار برای حمایت سایر اعضای خانواده کار می‌کنند، بسیار محدود است و این امر منجر شده تا درآمد خانوار صدمه ببیند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بودجه خانوار از سال ۱۳۸۶ به طور مداوم روند نزولی داشته و درآمد سرانه نیز کاهش یافته است افزود: اما دولت یازدهم پدیده کاهش تقاضا را شناسایی و راهکارهای کوتاه‌مدت برای افزایش تقاضا در اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد تا با پرداخت اعتبارات مصرفی سمت تقاضا را در بازار تقویت کند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به راهکارهای تقویب قدرت خرید متقاضیان مسکن اشاره کرد و گفت: مسکن از مهمترین کالاهای بادوام است که می‌توان به صورت اقساط در اختیار مردم قرار گیرد تا در طول زمان، مصرف و مبلغ آن پرداخت شود چراکه مسکن از محل پس‌انداز گذشته و آینده مردم باید خریداری شود. یک جوان ۲۵ساله قطعاً پس‌انداز کافی از گذشته ندارد پس باید از درآمدهای آینده وی مسکن خریداری شود در همین راستا باید طرح‌های اعتباری را اجرایی کنیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی، شاخص دسترسی به مسکن را به دلیل کاهش توان خرید نزولی عنوان کرد و افزود: برای تقویت قدرت خرید مسکن، شکل دادن به بازار رهن و تقویت خرید اقساطی مسکن بسیار مهم است.
عبده‌تبریزی گفت: تمام تلاش دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی همواره این بوده که مردم با دریافت تسهیلات بیشتر، قدرت خرید خود را افزایش دهند که در همین زمینه طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم (تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومان) از سال گذشته راه‌اندازی شد که می‌تواند به افزایش قدرت خرید طبقات متوسط کمک کند.
تسهیلات صندوق پس انداز یکم باید توسط همه بانک‌ها پرداخت شود
وی با تاکید بر اینکه باید به مرحله‌ای برسیم که تسهیلات صندوق پس انداز یکم توسط تمام بانک‌ها قابل پرداخت باشد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور از پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن ناتوان است، چراکه با تورم دو رقمی، امکان پرداخت تسهیلات بلندمدت وجود نداشت. امیدواریم در آینده با تداوم کاهش نرخ تورم بتوانیم بازار رهن یعنی بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن، قدرتمندی در ایران داشته باشیم.