به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرآنلاین، حجت الاسلام حسن روحانی که برای ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95 به مجلس رفته بود، اگرچه سخنانش را با موضوع اجرای برجام آغاز کرد، اما به جزئیات این دو لایحه بزرگ اقتصادی نیز پرداخت.
او سخنانش را با تشریح علت تاخیر ارائه لوایح بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس آغاز کرد و گفت: عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان داده که دولت یازدهم هم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شود.اما همانطور که می‌دانید زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریمها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریمها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریمها به مجلس ارائه کند. البته اگر هم می‌خواست بودجه را بر مبنای فرض عدم رفع تحریم، تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش‌بینی این بود که تحریمها رفع خواهد شد بنابراین کاری مناسب نمی‌بود که ما برخلاف اعتقادمان لایحه‌ای بر مبنای ادامه تحریمها تقدیم مجلس کنیم و این دلیل تاخیر ما درارایه لایحه بودجه در امسال بود.
رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که این منطق را مجلس هم پذیرا باشد و ادامه داد: اگرچه امسال مقداری کار شما نمایندگان سنگین‌تر از سال‌های دیگر است و در سال انتخابات قرار داریم و طبیعی است که شرایط خاصی در فضای مجلس حاکم باشد، اما سابقه دارد که حتی در سال انتخابات و با تقدیم لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده به عنوان مثال در انتخابات مجلس هشتم دقیقاً این اتفاق افتاد.
اگرچه نمایندگانی چون احمد توکلی بارها تذکر داده بودند که دولت باید لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس ارائه دهد، اما روحانی در واکنش به این تقاضاها گفت: از نظر روانی چند دوازدهم معنای خوبی ندارد ضمن اینکه به فعالیت‌های عمرانی بهار سال آینده لطمه می‌زند در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است این لوایح را به تصویب برسانند.
اهم سخنان وی از این قرار است:
** به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره برداری شفاف و همراه با اعتماد سازی از توانمندی هسته ای هیچ گونه مغایریتی با برداشته شدن تحریم ها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های جهانی در دستیابی به رشد اقتصادی، توسعه و اشتغال برای جوانان کشور ندارد. رفع تحریم هاگشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
**از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود.
**بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد. بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم. از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.
**امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.
**فصل اول برنامه های ما پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا تحریم، جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است.
** در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.
** جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.
** آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند. دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است. وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.
**رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
**{با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت} شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است. در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است. چنین افت صریحی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.
** رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است اما شرط کافی نیست.
**یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخهای بالای40 درصد در سال 92 به به 13/7 در پایان آذر امسال برساند همانطور که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد.
**با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.
**متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.
**دولت میزان اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 94 افزایش داده است. ما مصمیم که نرخ رشد صادرات غیر نفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط، سالانه حداقل 15درصد ارزش صادرات غیر نفتی را رشد دهیم. رفع محدودیت های نقل و انتقال پول و محدودیت های تجاری که در نتیجه رفع تحریم ها حاصل خواهد شد، مقدمه جهش صادرات غیر نفتی خواهد بود.
**رشد اقتصادی پنج درصدی در سال آینده وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می رود درآمدها از رشد 16درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود 68درصد درآمدهای مالیاتی و 32درصد سایر درآمدها را تشکیل می دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25درصد تقلیل پیدا می کند.