به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز، «سندیکای کنفدراسیون عمومی کار فرانسه»(CGT)، «اداره کل رقابت، مصرف و سرکوب تقلبات» (DGCCRF) از چند هفته پیش واحد‌های «اعطای همولوگ (استاندارد) و کنترل کیفی موتورهای» شرکت را مورد آزمایش قرار داده است. طبق آنچه که در گذشته بیان می‌شده، دلیل این آزمایش‌ها می‌توانسته با عواقب موتورهای دستکاری شده «فولکس واگن» نیز در ارتباط بوده باشد.
اگر چه در ابتدا این شرکت خودروسازی ترجیح داد که هیچ نظری بیان نکند، ولی تقریبا بیشتر از یک ساعت بعد بیانیه‌ای به منظور روشن‌سازی وضعیت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها منتشر کرد. این آزمون دو هفته پیش توسط «اداره کل رقابت، مصرف و سرکوب تقلبات» در مرکز فنی و تحقیقاتی «لاردی» (یکی از قدیمی‌ترین مراکز رنو واقع در خارج از پاریس) و یک مرکز فنی واقع در شهر «گویانکور» فرانسه انجام شد، که در نظر گرفتن کمیسیون سلطنتی برای تمام برندهای تجاری خودروهای به فروش رفته در فرانسه، بعد از آگاهی از رسوایی «فولکس واگن»، در آن مورد بررسی قرار داشته است.
این گروه خودروسازی همچنین در بیانیه‌ای علت تشکیل این کمیسیون را توضیح داد، که هدف آن بررسی تولید‌کنندگان فرانسوی به منظور مجهز نکردن خودروهای خود به نرم‌افزار‌های مشابه‌ای که پیش‌تر شرکت «فولکس واگن» از آنها در مدل‌های خود استفاده کرده، بوده است. به همین دلیل گروه مستقل «تایید و اعطای گواهی نامه محصولات»(UTAC) نیز تست خود را روی 100 وسیله نقلیه آغاز کرده است، که 25 دستگاه آنها «رنو» است. بنا به گزارش شرکت تا اواخر ماه دسامبر سال 2015، آزمایش 22 وسیله نقلیه به طور کامل انجام گرفته است.
علاوه بر این، «اداره کل رقابت، مصرف و سرکوب تقلبات» تصمیم گرفته که تحقیقات تکمیلی خود را در محل نیز صورت دهد، که هدف آن اعتبارسنجی به طور قطع المان‌های اولیه تجزیه و تحلیل انجام شده توسط کمیسیون است. گروه فرانسوی گزارش داد، «اداره کل انرژی و آب و هوا» فرانسه (DGEC)، خطاب به «کمیسیون و وزارت محیط زیست و انرژی» گفت: معتقد است در حال حاضر «روش فعلی حضور یک نرم‌افزار مخرب در وسایل نقلیه را آشکار نمی‌کند.»
به نظر می‌رسد، وزیر انرژی نیز توضیح داده که این تست آلایندگی در فرانسه ثابت کرده مدل «رنو» و دو مدل خارجی دیگر این استانداردهای تولید گازهای CO2 و اکسید‌های نیتروژن را رعایت نکرده‌اند، ولی هیچ تقلبی در کار نبوده است. او گفت: «سهامداران و کارکنان می‌توانند آرامش خود را حفظ کنند.» این خبرها وضعیت بازار را مقداری کاهش داد. سهام‌های این شرکت به اندازه نیمی از خسارت‌ها کاهش پیدا کرد و در بازار اروپا نیز 10.28درصد افت کرد. در اسپانیا، سندیکای کارگری (UGT)، بیشتر در بخش صنعت خودروسازی تاکید کرد اطلاعات مورد نیاز را از مدیریت شرکت به منظور آگاهی پیدا کردن از درجه دقت و تاثیرات ثبت شده، درخواست خواهد کرد.
خانم «لورا دل سر» هماهنگ‌کننده اتحادیه بین مراکز شورای‌های اسپانیا گفت: «ما از طریق اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در این موضوع ورود پیدا کرده‌ایم، با این وجود هنوز اطلاعات رسمی نداریم.» این شرکت تاکید کرد، از تست‌هایی که تاکنون توسط مقامات فرانسوی انجام گرفته است، به منظور پیش‌بینی «راه‌حل‌های بهبود» نیز استفاده خواهد شد. این درخواست‌ها در برنامه‌ای با عنوان انتشار‌گازهای گلخانه‌ای «رنو»، مطرح خواهند شد که به گفته او: «هدف این برنامه‌ها تقویت و افزایش بهره‌وری انرژی وسایل نقلیه‌های ماست.»
اتهام «فیات کرایسلر» به ارائه مدارک جعلی فروش
در حال حاضر صنعت خودرو، با ضرر و زیان 3.98 درصدی، وضعیت فروش در بازارهای اروپایی را کاهش داده است. تحقیقات فرانسوی‌ها روی «رنو» یکی از دلایل آن بوده، ولی تنها دلیل آن نیست. در واقع بیشترین ضرر و زیان مربوط به بازار بسته «فیات کرایسلر» بوده، که در بورس اوراق بهادر «میلان» بیش از 11.10درصد کاهش پیدا کرد. این گروه ایتالیایی-آمریکایی توسط دو نمایندگی خودرو در «شیکاگو» (ایالات متحده آمریکا)، به دلیل دریافت طرح‌های تشویقی اقتصادی در ازای ارائه گزارش‌های جعلی فروش مورد اتهام قرار گرفته بود، که پس از آن این طرح‌ها لغو شد.
این شرکت خودروسازی در بیانه‌ای گفت: «قبلا در فرآیند تجارت و کسب‌و‌کار و توافق با نمایندگی‌ها یکپارچگی و اعتماد وجود داشته است» و همچنین از این وضعیت پیش آمده به طور قاطع دفاع خواهد کرد.«فیات کرایسلر» تاکید کرد، این طرع دعوی تا زمان اعلام شدن به مرکز آن در ایالات متحده، «فاقد ارزش» است. علاوه بر این رسوایی «فولکس واگن» نگرانی مقامات اروپایی را همچنان به دنبال دارد.
رئیس بانک (BEI) اعلام کرد، هدر دادن این وام، وام 400میلیون یورویی که در سال 2009 به امضای هردو طرف رسیده است، از سوی «فولکس واگن» این گروه آلمانی را فلج می‌کند. او گفت: «میان این وام و فعالیت‌های مورد بررسی ارتباطی وجود دارد، که با وجود این، مشخص شدن اینکه اگر بخشی از وام گرفته شده به نادرستی استفاده شده است، ضروری است.»