به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم،  روزشمار تاریخ درحالی برای کابینه یازدهم سپری می‌شود که آمار محرمانه‌های دولتی‌ها هرروز بیشتر از روز قبل می‌شود، یکی از این محرمانه‌ها که  بانک مرکزی متولی آن می‌باشد "نرخ رشد اقتصادی کشور" است.

رشد اقتصادی در دومین نماگر اقتصادی سال جاری که چند روز قبل توسط بانک مرکزی منتشر شد باز هم اعلام نشد و این نشان می‌دهد بانک مرکزی در زمنیه انتشار آمار بار دیگر سیاست سانسور را در پیش گرفته آن‌هم با وجود آنکه قبلاً اعلام کرده بود روال انتشار آمار در دولت یازدهم با دولت‌های قبل فرق کرده است.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی آبان سال گذشته در نشست با فعالان اقتصادی اعلام کرده بود: «دیگر نیاز نیست بخش آمار بانک مرکزی از من اجازه انتشار این آمار را بگیرد و آمار را روی سایت قرار دهد، چرا که من این اجازه را به آنها داده‌ام تا به‌محض بیرون آمدن آمار آن را روی سایت قرار دهند؛ البته قبل از آن این اجازه را از رئیس جمهور گرفته بودم چرا که قبلاً روال به‌این‌گونه بود تا اجازه از سوی ما صادر نمی‌شد بانک مرکزی اجازه انتشار آمار را نداشت؛ هم‌اکنون من و آقای رئیس جمهور هم شاخص‌های اقتصادی را از روی بانک مرکزی می‌خوانیم».

با استناد به این صحبت‌های آقای رئیس، می‌توان احتمال داد که رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری هم در جریان رشد اقتصادی دو فصل گذشته نیستند! اما آیا این استدلال با عقل و منطق جور در می‌آید؟

البته روال سانسور رشد اقتصادی و دیگر آمارهای اقتصادی بعد از آن آغاز شد که مدار این آمارها به‌خلاف میل و البته وعده‌های دولت چرخید؛ برخی کارشناسان نیز به همین خاطر می‌گویند زمانی که نشانه‌های اقتصادی بیانگر نرخ رشد اقتصادی منفی در فصل بهار بودند بانک مرکزی ترجیح داد آمار این فصل را منتشر نکند.

بانک جهانی هم در گزارش خود از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ایران خبر داده بود ولی سکوت دولت در این خصوص و امتناع از اعلام رشد اقتصادی دو فصل گذشته معنایی جز منفی شدن نرخ رشد ندارد.

اما منفی شدن نرخ رشد یک بحث است و امتناع از اعلام این نرخ بحث دیگر؛ و البته نگارنده در این بخش قصد بررسی چرایی منفی شدن رشد اقتصادی و به‌دنبال آن تشدید رکود اقتصادی را ندارد بلکه هدف چرایی آغاز مجدد سانسور آمارهای اقتصادی است.

سانسور رشد اقتصادی و محرمانه ماندن این نرخ برای دومین فصل متوالی درحالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی قبلاً در ارتباط با اقدامات انجام شده در بانک مرکزی برای جبران عقب ماندگی‌های آماری و بروز کردن اعلام آمارها گفته بود: «نگاهی به وضعیت انتشار آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نشان می‌داد که بسیاری از آمارها چندین ماه یا سال عقب بودند، در همان آمارهایی هم که منتشر شده بود، بسیاری از جداول و داده‌ها غایب و ناقص بودند و عملاً  انتشارات آماری بانک مرکزی دچار نقص و عقب‌ماندگی‌ گردیده بود. طبیعتاً این شرایط اصلاً مطلوب نبود چرا که گذشته از پیامدهای منفی عدم شفافیت آماری برای اقتصاد کشور، اساساً یکی از کارکردها و وظائف مهم بانک مرکزی تهیه و انتشار به‌هنگام، دقیق و کامل آمارها است، که باید به‌موقع انجام پذیرد. بنابراین با تأکیدات رییس کل بانک، در معاونت اقتصادی اولین گام، جبران عقب ماندگی‌ها و تهیه برنامه عملیاتی انتشار آمار تعریف شد.

به‌گفته قربانی «تهیه گزارش‌ها و آمار هیچ زمان در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود فارغ از اینکه این گزارش‌ها منتشر بشود یا نشود. اساساً نباید آمارگیری را متوقف کرد چرا که در آینده نمی‌توان به عقب بازگردیم و از شرایط پیشین گزارش تهیه کنیم، از این رو عملیات نمونه‌گیری، تهیه گزارش و... هیچ‌گاه در بانک مرکزی متوقف نمی‌شود حتی اگر قرار نباشد نتایج منتشر شود. باید توجه داشت که بانک مرکزی خود یکی از استفاده کنندگان مهم آمار است و این امر نیاز اصلی سیاستگذاری است».

وی اشاره‌ای هم به رویکرد شخص رئیس جمهور روحانی نسبت به مقوله انتشار آمارهای اقتصادی داشت و گفت: «پس از آغاز کار دولت یازدهم شخص رئیس جمهوری دستور اکید داده بودند که آمارها دقیق، سریع و کامل منتشر شود. بانک مرکزی هم در نخستین گام نواقص گزارش‌های قبلی را تکمیل کرد و در گام بعدی سعی شد هرچه سریعتر گزارش‌ها را به‌روز کنیم. پس از جبران عقب ماندگی‌ها، در فرآیندهای تولید آمار بازنگری‌هایی انجام گرفت و نتیجه آن شد که اعلام کردیم تورم هر ماه را نهایتاً تا پنجم ماه بعد و تورم تولید کننده را نیز تا دهم ماه بعد و رشد اقتصادی هر فصل را تا پایان فصل بعد اعلام می‌کنیم».

با توجه به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی این سؤال مطرح می‌شود که چه شده بانک مرکزی با گذشت 11 ماه از سال هنوز نرخ رشد فصل بهار و تابستان را اعلام نکرده است؟

آیا این سکوت و امتناع از اعلام مهمترین شاخص سنجش اقتصاد کشور پشت پرده و علت سیاسی دارد؟ یا  مرکز آمارگیری بانک مرکزی به مشکل خورده است؟ البته پاسخ سؤال دوم را قبلاً رئیس کل و معاون وی داده و تأکید کرده‌اند که آمارگیری هرگز در این بانک متوقف نمی‌شود، بنابراین ساکنان برج میرداماد ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصادی بهار و تابستان را محاسبه کرده و به دولت هم ارائه داده‌اند.

ولی اگر نرخ رشد محاسبه شده باشد که با نظر به سخنان ولی‌الله سیف و پیمان قربانی حتماً این نرخ محاسبه شده است،‌ چرا دستور رئیس جمهوری عملیاتی نشده است؟ آیا رئیس جمهور دستور خود در این حوزه را تغییر داده و دستور سانسور آمار را صادر کرده است که بعید به نظر می‌رسد، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را تعلیق کرده است؟

اگر این حدس درست باشد می‌توان گفت که بانک مرکزی دولت یازدهم در این مورد هم با دولت نهم و دهم هم‌مسیر شده و به‌خلاف انتقاداتی که به روال انتشار آمار در این دولت‌ها داشته، خود نیز سیاست سانسور را پیش گرفته است.