به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، آرش محبینژاد اظهار کرد: چهار شاخص نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و مدت زمان وصول مطالبات قطعهسازان از خودروسازان، در تعیین تعرفه واردات قطعات خودرویی موثر است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حداقل تعرفه واردات قطعات خودرویی، 15 درصد است، خاطرنشان کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته در این انجمن براساس این چهار شاخص، حداقل تعرفه واردات باید به 32 درصد افزایش یابد تا قطعهساز داخلی بتواند در شرایطی مشابه با قطعهسازان خارجی مانند ترکیه و ژاپن، فعالیت کند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ادامه داد: به عنوان مثال نرخ بهره بانکی در کشورهای صادرکننده قطعه به ایران به طور میانگین دو تا سه درصد است در حالیکه این نرخ در ایران حداقل 28 درصد است.
وی افزود: از آن سو نیز نرخ واقعی ارز بالاتر از رقم فعلی است بنابراین پایین بودن نرخ ارز نسبت به واقعیت اقتصادی کشور به معنای اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی برای صادرات به ایران است.
محبینژاد با بیان اینکه با لغو تحریمها خودروسازان و واردکنندگان قطعات یدکی میتوانند با استفاده از ارز مبادلهای قطعه وارد کنند، تصریح کرد: بنابراین در چنین شرایطی اگر تعرفه واردات قطعات افزایش نیابد شاهد افزایش واردات و تعطیلی برخی واحدهای قطعهسازی خواهیم بود.