به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز،زمستانی که از ابتدای سال جاری بر سر بازار سایه انداخت همچنان ادامه دارد و با آمدن بهار هم قصد ندارد بار سفر ببندد. فروشندگان خودرو میگویند که بازار شب عید هر سال از 15 بهمن ماه شکل میگرفته است اما اکنون با گذشتن نیمه اسفند هم شاهد تحرکی ویژهای در فروش خودروهای داخلی نیستند و حتی فروش خودروهای وارداتی هم رونق سالهای گذشته را ندارد. همچنین منابع آگاه میگویند که فروش گروه صنعتی ایران خودرو تا بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رقمی حدود 19 درصد کاهش داشته؛ رقمی قابل توجه که تولید این خودروساز را نیز با مشکل مواجه کرده است.
همچنین اخباری مبنی بر کاهش شیفتهای کاری گروه خودروسازی سایپا منتشر شده آن هم در اسفند ماه که اصولا هر سال پرکارترین ماه سال به شمار میرود. اما چرا این رکود تا این حد سنگین همچنان در بازار خودرو خودنمایی میکند؟ فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش بیان میکند: «علت رکود، بحث قدرت خرید و عدم تطابق بین شرایط عرضه و امکانات متقاضی است؛ موضوعی که از ابتدای امسال نیز وجود داشت.یعنی متقاضی امکان پرداخت میزان پولی را که از او طلب میشود، ندارد در نتیجه نمیتواند خودرو خریداری کند.
از سوی دیگر خودروسازان نیز شرایط را بهینه نمیکنند و منتظرند دستی از آسمان برای حمایت از فروش برسد، در نتیجه کاهش فروش رخ میدهد.»او با اشاره به عقب ماندن از برنامههای توسعهای، میافزاید: «برای سال جاری 40 درصد افزایش تولید پیشبینی شده بود، اما حالا گفته میشود که حدود 20 درصد از فروش خودروسازان کم شده و این به معنای 60 درصد عقبماندگی از برنامهها است. مهمترین پیامی که این عقب ماندگی برای ما دارد این است که دید درستی نسبت به شرایط بازار جامعه وجود ندارد که موجب تشدید رکود خواهد شد.»
امیر حسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، با بیان اینکه حرکتی برای از بین رفتن رکود صورت نگرفته است، در گفت و گو با «فرصت امروز» اظهار میکند: «از فروردین سال جاری با نزدیک شدن به توافق هستهای، انتظاری در مردم برای ورود کالاهای جدید به بازار شکل گرفت و همین موضوع تقاضا را به تعویق انداخت. نکته بعدی این است که خود خودروسازان نیز قدمی برای از بین بردن این رکود با تعدیل شرایط فروش و عرضه مدلهای جدید به بازار برنداشتند.»
امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه میگوید: «بخش عمدهای از رکود حاکم به شرایط پسابرجام برمیگردد، زیرا مردم همچنان منتظر کاهش قیمتها در اثر بهبود مراودات اقتصادی با دنیا هستند. این رکود با به وجود آمدن این امید که شرایط اقتصادی در سال 95 بهبود خواهد یافت، بیشتر شده و طبیعتا موجب تشدید کاهش تقاضا شده است.»
شرکای خارجی در رکود سهیم هستند؟
یکی از جدیترین عواملی که از چند ماه پیش دلیلی برای تشدید رکود عنوان میشود، حضور سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو و انتظار مشتریان برای ورود خودروهای جدید با قیمت مناسبتر است. کاکایی تصریح میکند: «تصور عامی در مردم به وجود آمده که سال آینده خودروهای جدید به بازار خواهد آمد، بنابراین ترجیح میدهند تا زمان عرضه این خودروها برای خرید صبر کنند. البته نمیتوان دلیل اصلی رکود کلان اقتصادی را که موجب بلوکه شدن سرمایههای مردم در بخش مسکن و ارز شده نادیده گرفت.»
امینی در این باره معتقد است: «اعلام سرمایهگذاری خودروسازان خارجی در ایران و تولید برندهای خارجی نیز یکی از دلایل رکود حاکم بر بازار خودرو است، زیرا افکار عمومی گمان میکند که در طول چند ماه آینده میتواند برند خودروی بهتری را با قیمت مناسب خریداری کند.»اما زاوه اعتقاد دیگری دارد. او در این باره اظهار میکند: «رکود در قراردادهای خارجی هیچ تاثیری ندارند.
زمانی مردم امیدوار بودند که با پرداخت قیمتی بالاتر از پژو 206، پژو 208 سوار شوند، اما آقای یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو با اعلام قیمت خودروهای آینده پژو، آب پاکی را روی دست مشتریان ریخت که قرار نیست خودروهای تازه، جایگزین خودروهای قدیمی شود و مشتریان آن سگمنت قیمتی همچنان باید خودروهای قدیمی را سوار شوند. 80 درصد بازار خارج از محصولات این قراردادها قرار میگیرد و میتوان امیدوار بود با بهبود وضعیت اقتصادی سهم این محدوده 20 درصدی تا 40 درصد افزایش پیدا کند.»
علاوه بر قرارداد پژو، مدیران رنو اعلام کردهاند که میخواهند خودروهای زیر 50 میلیون تومان در ایران تولید کنند، اما هنوز ساختار قرارداد رنو نهایی نشده است. فیات نیز دیگر خودروساز بزرگ اروپایی است که ایران خودروییها اعلام کردهاند میخواهند بهعنوان شریک با آن قرارداد امضا کنند، اما قیمت محصولات فیات هم بالای 50 میلیون تومان تخمین زده میشود. بنابراین همچنان 80 درصد بازار نمیتوانند به امید ورود خودروهای سواری ارزان قیمت تا انتهای سال آینده باشند.بنابراین پیشبینی میشود که این رکود انتظاری همچنان ادامه داشته باشد، مگر در صورت تسهیل شرایط فروش از سوی خودروسازان.