وی افزود: توجیه ما در باره برابری دیه زن و مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی که دچار حادثه می‌شوند و از بین می روند،‌ بازماندگان آنها به مشکل برمی‌خورند.

زارع تاکید کرد‌: ‌پس از اجرای قانون بیمه شخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ می شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.