در بخشی از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته به لطف سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه بخصوص بازار انرژی، مطلوب بوده است. در اکثر این اقتصادها، شرایط بازار مالی خوب و بازار نیروی کار در حال تقویت است علاوه بر این، بخش خصوصی نیز در این اقتصادها به دلیل افزایش اطمینان در فضای اقتصادی بهتر و ثبات مالی، از رشد مناسبی برخوردار است.

در مقابل رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، همچنان به دلیل موانع ساختاری موجود در اقتصاد این کشورها و عدم تعادل‌های کلان کند شده است. در کنار این موارد، تنگناهای مالی و کاهش قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه نیز شرایط را برای برخی از اقتصادهای نوظهور سخت‌تر کرده است.

در واقع با وجود آن‌که فعالیت‌های اقتصادی در اغلب اقتصادهای مهم دنیا –مانند آمریکا و اروپا -از ابتدای سال 2015 جهش مثبتی را آغاز کرده‌اند و تاکنون در این مسیر مثبت حرکت کرده‌اند، رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور همچنان نامطلوب بوده است. بخشی از این تفاوت، به دلیل اثرپذیری متفاوت کشورهای صادرکننده و واردکننده‌ی کالا از کاهش قیمت‌ها است.

در این گزارش درباره تاثیر کاهش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف چنین توضیح داده شده است: کاهش قیمت‌ها در بازار کالا بخصوص بازار انرژی، برای کشورهای واردکننده‌ی کالا، شوک خارجی مثبت تلقی می‌شود که موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است. در حالی‌که برای کشورهای صادرکننده به دلیل کاهش درآمدها از محل صادرات موجب کاهش سرمایه‌گذاری و لذا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده است.

در این گزارش درباره رشد اقتصادی آمریکا و اروپا چنین توضیح داده شده است: در فصل سوم سال جاری رشد اقتصادی آمریکا و حوزه اروپا کمتر از فصل دوم بوده است. رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم 2.1 درصد و مخارج مصرفی خانوار همچنان اصلی‌ترین نیروی محرک رشد اقتصادی در آمریکا بوده است.

همچنین اصلی‌ترین عامل افزایش مخارج مصرفی خانوار در آمریکا، افزایش درآمد قابل تصرف است که آن هم به دلیل افزایش دستمزدهای اسمی و روند کاهشی قیمت‌ها در بخش انرژی است ولی در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری در شیل‌های نفتی آمریکا از آثار سوءِ کاهش قیمت نفت است علاوه بر آن تقویت قیمت دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی نیز از عواملی است که موجب تضعیف صادرات آمریکا شده است و اثر نامطلوب بر روی رشد اقتصادی این کشور دارد.

در این گزارش درباره رشد اقتصادی حوزه‌ی اروپا مطرح شده است: رشد اقتصادی اروپا در فصل سوم سال 2015 نسبت به فصل قبل 0.3 درصد بوده است درحالی‌که این شاخص در فصل دوم 0.4 درصد بود. بنابراین رشد اقتصادی در فصل سوم همچنان تداوم روند مثبت رشد اقتصادی فصل دوم را داشته است.

تقاضای داخلی نیز همچنان مهمترین عامل رشد مناسب اقتصادی در حوزه ی اروپا است. مصرف داخلی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد در فصل سوم بوده است درحالی که صادرات و سرمایه گذاری در این فصل، عملکرد ضعیف تری نسبت به فصل قبل داشته است. عامل دیگر افزایش تقاضای داخلی، اثر مثبت سیاست های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا است. در کنار این موضوع، تثبیت مالی و اصلاحات ساختاری دولت ها، روند بهبود اقتصاد این حوزه را سرعت بخشیده است. علاوه بر آن، سطح پایین قیمت نفت موجب افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها و همچنین سود دهی بیشتر بنگاه‌ها شده است که به تبع آن مصرف خصوصی و سرمایه گذاری در فضای کسب و کار افزایش یافته‌است. مخارج دولت نیز در بخش هایی از حوزه ی اروپا افزایش یافته است که دلیل آن سیاست های حمایتی از پناهجویان است.»

در بخش دیگری از این گزارش درباره عملکرد اقتصادی اقتصادهای نوظهور، چنین توضیح داده شده است: «عملکرد اقتصادی در میان اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه مختلف بوده است. فعالیت‌های اقتصادی در شرق و مرکز اروپا همانند باقی کشورهای اروپایی در فصل سوم همراه با تحرکات مثبت بود. اما اقتصادهای نوظهور آسیایی، چین و هند عملکرد متفاوتی داشتند. در حالی که رشد اقتصادی هند روند فزاینده داشته است، رشد اقتصادی چین در فصل سوم، برای اولین بار در شش ساله گذشته کمتر از هفت درصد بود.

در این گزارش درباره اقتصاد روسیه، برزیل و هند نیز چنین توضیح داده شده است: اقتصاد روسیه نیز در بحرانی‌ترین شرایط در چند سال اخیر قرار دارد که سه فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده است. با منفی شدن رشد اقتصادی برزیل در فصل سوم سال 2015 به نظر می رسد رکود اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده است. البته اقتصاد هند در فصل سوم سال جاری رشد بهتری نسبت به فصل دوم داشته است. سیاست‌های انبساط پولی، جهش مثبت سرمایه‌گذاری-به دلیل اصلاحات در فرایند راه‌اندازی کسب وکار- و افزایش مصرف خصوصی موجب افزایش رشد اقتصادی هند شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: درمقابل روند فعالیت‌های اقتصادی چین، همچنان کند و نسبتا بدون تغییر است. رشد اقتصادی چین در فصل سوم سال 2015 با آهنگ کمتری نسبت به فصل دوم همراه بود. دلیل اصلی کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین، تغییر ماهیت اقتصاد این کشور از یک اقتصاد صادرات‌محور به اقتصاد مبتنی بر مصرف داخلی است. با وجود آنکه تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجب افزایش مصرف داخلی در چین شد ولی این افزایش نتوانست کاهش سرمایه‌گذاری را جبران کند و موجب افزایش رشد اقتصادی در فصل سوم نسبت به فصل قبل شود.

در فصل سوم بانک مرکزی چین برای حفظ رشد اقتصادی؛ سیاست‌های متعددی را در جهت تحریک تقاضا اعمال کرد که اثرات متفاوتی بازارهای جهانی و بازارهای داخلی به همراه داشت. در اوایل ماه اوت، تضعیف 9 درصدی یوان در برابر دلار، به شدت بازارهای مالی جهان را لرزاند. بعد از این اقدام بانک مرکزی چین، نگرانی‌های بسیاری پیرامون تصمیم این نهاد و انگیزه‌ی آن به وجود آمد. برخی این سیاست را در جهت افزایش صادرات و تحریک اقتصاد می‌دانستند و برخی آن را گامی در جهت آزادسازی بازار ارز در چین ارزیابی می‌کردند.

اقدام دیگر بانک مرکزی چین کاهش نرخ بهره بود که به منظور کاهش محدودیت‌های نقدینگی اتخاذ شد که انتظار می‌رود دارای اثرات مثبت بر روی افزایش تقاضا باشد. با این وجود، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های دولت چین موجب تغییر روند رشد اقتصادی این کشور نشده است و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم سال 2015 کمتر باشد.

همچنین در این گزارش آمده است: در میان اقتصادهای نوظهور، کشور روسیه در مرکز بحران قرار دارد. اقتصاد روسیه از جمله اقتصادهای نوظهور صادرکننده‌ کالای پایه است که از کاهش قیمت‌ها در این بازار و پایان چرخه‌ی رونق آن، تأثیر منفی بسیاری پذیرفته است. تنگناهای مالی به دلیل تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه این کشور، هزینه‌های بالای تأمین مالی، افزایش عدم قطعیت در فضای کسب و کار و روند کاهشی قیمت نفت، موجبات کاهش رشد اقتصادی روسیه را فراهم آورده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رشد اقتصادی کشورهای حوزه‌ی آمریکای لاتین نیز همچنان روند کاهشی را طی می‌کند؛ حتی برای برخی از اقتصادهای این منطقه رشد اقتصادی منفی شده است که بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار کالا و بخشی دیگر به دلیل نبودن تعادل‌های داخل این اقتصادها و بروز نااطمینانی‌های سیاسی مانند کشور برزیل است. اقتصاد برزیل در فصل سوم همچنان تحت تأثیر کاهش قیمت‌ها در بازار کالا، آشفتگی‌های سیاسی و سیاست‌های پولی انقباضی بود که موجب بروز رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در این کشور شده است.