به گزارش خودرونگاران به نقل از خبر اقتصادی، بنابراین بر اساس پتانسیل‌های بلندمدت، قطعه‌سازان آماده همکاری با خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان خارجی را دارند، اما قراردادهای جدید خودروسازان و قطعه‌سازان، بر اساس سیاست‌های جدید وزارت صنعت، باید بر پایه همکاری‌های مشترک و داخلی‌سازی باشد.
در حالی که بر اساس گزارش‌های میدانی «تعادل»، مشکل بزرگ تامین قطعات خودرو در ایران، تعدد قطعه‌سازان است؛ چرا که براساس اطلاعات موجود، خودروسازان دلیل بی‌کیفیتی برخی قطعات را نیز همین موضوع اعلام می‌کنند و البته اقتصادی نبودن تولید قطعات در واحدهای کوچک، به دلیل تیراژ پایین از عوامل افزایش قیمت و نارضایتی مشتریان نیز است. در همین حال، زمانی که واحدهای بزرگ قطعه‌سازی یا انجمن قطعه‌سازان با قطعه‌سازان و خودروسازان خارجی قرارداد همکاری امضا می‌کنند، قطعه‌سازان کوچک از این موضوع محروم هستند؛ چرا که به عقیده آنها، به دلیل طولانی بودن بروکراسی در ایران، همکاری با قطعه‌سازان کوچک منطقی نیست.
به هر حال، زمانی که یکی از محورهای همکاری داخلی‌سازی است، باید اولویت تامین قطعه با قطعه‌سازان داخلی باشد و آنها نیز به مانند خودروسازان سرمایه‌گذاری مشترک را فراموش نکنند؛ چرا که ایران با توجه به میزان اشتغالزایی و همچنین ارزش افزوده این صنعت می‌تواند به آینده آن امیدوار باشد. در همین راستا، در ادامه سیاست‌های وزارت صنعت برای بازدید خبرنگاران از واحدهای تولید، خبرنگاران از یکی از بزرگ‌ترین واحد تامین قطعه بازدید کردند که تنها در این واحد تولیدی، از مجموع 9600 نیروی کار، 6900 نیروی زن فعالیت می‌کند و این نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالای صنعت قطعه‌سازی در ایران است.
اولویت‌های تازه سرمایه‌گذاری مشترک
با این حال، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه قطعه‌سازان داخلی به سبب تجربه و توانمندی‌های خود، سرمایه‌گذاری مشترک با تامین‌کنندگان بین‌المللی را در اولویت کاری خود قرار دهند، گفت: با توجه به اقدامات حمایتی دولت، ظرفیت بالای تولید در صنایع بالادستی خودروسازی و قطعه‌سازی و بازارهای مناسب، فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران و منطقه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی وجود دارد. محمدرضا رضوی اظهار کرد: افزایش تولید کمی خودرو، از طریق تولید در مقیاس وسیع، افزایش قابلیت‌های یادگیری و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، سبب رشد صنعت قطعه‌سازی کشور شده است. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اشتغالزایی بالای صنعت قطعه‌سازی در کل اشتغال صنعتی کشور گفت: طی دوره 2013ـ2000 میلادی، سهم اشتغالزایی صنعت قطعه‌سازی از کل اشتغال صنعتی سالانه حدود 5 درصد بوده است.
افزایش 39 درصدی سهم هزینه‌ای قطعات
رضوی از افزایش 39درصدی سهم قطعات در هزینه تولید صنعت خودرو در سال 2013 میلادی خبر داد و گفت: این در حالی است که این سهم در سال 2000میلادی، معادل 25درصد بود؛ یعنی متوسط نرخ رشد سالانه 5درصد گزارش شده است. این رشد عمدتا در اثر سیاست‌های توسعه داخلی‌سازی قطعات بوده است. رضوی ادامه داد: در حال حاضر، 73درصد از شرکت‌های قطعه‌سازی، کمتر از 100نفر و 27 درصد از شرکت‌های قطعه‌سازی بالای 100نفر نیروی کار دارند. وی نزدیکی به بازارهای منطقه (حدود 400 میلیون نفر) و سهولت دسترسی به آنها؛ تولید بالا در صنایع بالادستی خودرو و قطعه همچون فولاد، پتروشیمی، مواد شیمیایی، پلاستیک و شیشه و برخورداری از نیروی انسانی تحصیلکرده فنی و مهندسی را از جمله ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای همکاری مشترک با طرف خارجی عنوان کرد و افزود: در سال 1394 دانشجویان حوزه‌های مختلف مهندسی و زمینه‌های مرتبط با صنعت بالغ بر 1.7میلیون نفر (حدود 37درصد کل دانشجویان) بودند که امید دارند، بتوانند به محیط‌های صنعتی وارد شوند.
ایران پایگاه مشترک تولید قطعات صنعتی
رضوی در عین حال، وجود پایگاه‌های توسعه‌یافته برای تولید قطعات صنعتی که در نتیجه همکاری با شرکت‌های اروپایی شکل گرفته است را از دیگر مزیت‌های ایران برای همکاری مشترک با رقبای خارجی دانست و افزود: هرچند از زمان انقلاب «خودکفایی» در مرکز توجه قرار گرفت، اما همکاری با شرکت‌هایی که سرریزهای گسترده‌یی برای کشورمان به‌همراه داشت، تداوم یافته است.
وی ادامه داد: از جمله شرکت‌های فعال در صنعت قطعه‌سازی ایران می‌توان به شرکت ایدم (سرمایه‌گذاری مشترک با دایملر)؛ شرکت چرخشگر (سرمایه‌گذاری مشترک با ZF آلمان)؛ شرکت صنایع سندن ایرانیان (سرمایه‌گذاری مشترک با سندن بین‌المللی سنگاپور برای تولید سیستم‌های سرمایشی/گرمایشی)؛ شرکت اتوشاسی اینترنشنال پارس (سرمایه‌گذاری مشترک 77درصدی رنوی فرانسه)؛ شرکت ولئو آرمکو (قرارداد تولید مشترک 51درصدی فرانسه) و شرکت رنگ کانسای ژاپن اشاره کرد که مالکیت آن 100درصد خارجی است.
تجربه همکاری با رنو در تامین قطعه
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین با اشاره به تجربه شرکت رنو در ایران اظهار کرد: تجربه این شرکت نیز به عنوان تنها سرمایه‌گذاری مشترک در خودروسازی کشور قابل توجه است.
این شرکت در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، با سهم 51درصدی رنو و 49درصدی شرکای ایرانی (ایدرو، ایران خودرو و سایپا) فعالیت خود را با داخلی‌سازی 50درصد آغاز کرد و در سال 2015 میلادی توانست آن را به 60درصد برساند.
وی تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری شرکت رنوپارس در حال حاضر به 80میلیون یورو رسیده است و سازوکارهای مختلفی را برای توسعه تامین‌کنندگان داخلی در نظر
گرفته است.
عوامل مشارکت خارجی‌ها در ایران
رضوی در ادامه اعطای مشوق‌های مالی طبق قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کنار معافیت‌های موقت مالیاتی 80درصدی به مدت 4 سال برای بخش صنعت و معدن و 100درصد به مدت 10سال برای بخش‌های یاد شده در مناطق کمتر توسعه‌یافته را نیز از دیگر مزیت‌های اقتصادی ایران برای همکاری با شرکت‌های خارجی ذکر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، رضایت پایین مشتریان از محصولات داخلی و تقاضای آنها برای بهره‌مندی از کیفیت بهتر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، وجود قوانین سخت‌گیرانه در ارتباط با کاهش آلاینده‌ها و ضرورت ارتقای استاندارد و وجود تنگناهای مالی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و کاهش دسترسی به تسهیلات مالی را از جمله عوامل اصلی برای مشارکت خارجیان در ایران عنوان کرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اهداف مرتبط با صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در «برنامه ششم توسعه» و «برنامه اهداف توسعه صنعت خودرو در افق 1404» افزود: تولید 2میلیون خودرو سواری و وانت تا آخر برنامه ششم و 3میلیون دستگاه تا سال 1404 که 30 درصد آن برای بازارهای صادراتی است و جهت‌گیری آن تعمیق ساخت داخل است، در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. وی ادامه داد: همچنین خودروسازان باید تا سال 1400، 60هزار دستگاه خودرو تجاری تولید و تا سال 1404، 120هزار دستگاه از این خودروها را روانه بازارهای منطقه‌یی کنند.
حمایت خودروسازان از قرارداد قطعه‌سازان
رضوی تصریح کرد: خودروسازان ایرانی ملزم به حمایت از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان تامین‌کنندگان اصلی خود و تامین‌کنندگان طرف مقابل هستند. با این حال، باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی نوشدارو نیست؛ در صورت منفعل بودن کشور، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک صرفا افزایش ظرفیت تولید بدون ارتقای توانمندی‌های فناورانه خواهد بود. وی همچنین بر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و منتفع شدن از آن به‌واسطه حرکت به‌سمت بالای زنجیره ارزش، ادغام قطعه‌سازان برای ورود به قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و خصوصی‌سازی قطعه‌سازان در راستای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد.