خودرونگاران- بعد از تشکیل شورای رقابت  که با تاخیرهای چند ساله هم مواجه بود و در نهایت از ابتدای دولت دهم  رسما تشکیل شد مسول قیمت گذاری هایی شد که اگر همه انها مورد توجه نیست و جو رسانه ای را تجربه نمی کند اما هر بار که این شورا برای قیمت خودرو شور می کند  نگاه های زیادی را به خود متوجه می کند.

دلهره در بازار خودرو هم از سوی تولید کننده و هم از سوی مصرف کننده  موجب شده تا این تصمیم گیری بیشتر در سیبل خبری قرار گیرد.

البته شورای رقابت هم از این توجه خاص رضایت کامل را دارد و جریان سازی های خبری اش را از این نقطه انجام می دهد. شاید بر همین اساس بود که با تدوین فرمولی خاص برای قیمت گذاری خودرو ، خود را خاص ترین شورای اقتصادی ثبت کرد.

این شورا برای تعیین قیمت خودرو فرمولی را تدوین کرد تا بر اساس آن و بدون هیچ فشاری تعیین کننده قیمت خودرو باشد . فرمولی که یک رکن آن تورم بخشی است که به نظر می رسد جزء تعیین کننده قیمت در فرمول ابداعی است و موضوعی است که موجب می شود با توجه به تعیین  دستمزد قیمت فولاد و شیشه و الومینیوم و... به عنوان اجزای مصرفی در یک خودرو کفه افزایش قیمت را سنگین تر کند.

البته شورای رقابت در ابلاغیه ای و الزامی که برای خودروسازان برای افزایش قیمت در نظر گرفته بود در  ماههای ابندای سال 92 که افزایش قیمت خودرو کلید زده شده بود این بود که خودروسازان در صورتی می توانند افزایش قیمت داشته باشند که هرساله 2 درصد افزایش کیفیت بدهند .

 این همان چیزی است که رضا شیوا رییس شورای رقابت بر آن تاکید کرده است و با اشاره به این که جزییات بازرسی کیفیت خودروها را از سازمان بازرسی و کنترل کیفیت ایران به عنوان مرجع ذی ضصلاح برای بازرسی خودروها گرفته است  گفته است:« اطلاعات لازم را در مورد کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی از شرکت بازرسی کیفیت دریافت کرده‌ایم و در این جلسه این موضوع را هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. بر همین اساس و طبق فرمول تعیین شده قبلی محصولات بی‌کیفیت تا ۳ درصد جریمه و با کیفیت‌ها تا ۳ درصد مجوز افزایش قیمت خواهد گرفت»

 وی البته تلویحا مجوز 3 درصدی افزایش قیمت خودرو را داده است و با تاکید بر این که خوردوهایی که افزایش کیفیت داشته اند 3 درصد افزایش قیمت خواهند داشت افزوده است :« قرار است در جلسه امروز اعضاء در مورد دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نظرات خود را بیان کنند. اگر تصمیم بر بازبینی دستور العمل باشد این کار انجام می شود، در غیر این صورت براساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و محاسبه هزینه‌های تولید در دستور العمل؛ قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.»

طبق فرمولی که شیوا از آن یاد می کند قیمت خودرو قرار است از فرمول   Pt=(P(Pt-1)+Pt-1)P0+1/2DZ استخراج شود در این فرمول Pt یعنی قیمت خودرو در حال حاضر، PT-1 قیمت خودرو در سال قبل،  P0 نرخ تورم بخشی هر خودرو که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، DZ شاخص کیفیت خودرو که 50 درصد این شاخص به عنوان کیفیت سال خودرو مد نظر قرار می گیرد. برای محاسبه   DZ شاخص کیفیت  سال منهای شاخص کیفیت سال قبل و حاصل جمع این تقسیم بر بدترین یا نامناسب ترین شاخص کیفیت سال قبل و مجموعه این حاصل تقسیم ضربدر عدد 100 می شود که DZ به دست می آید.

(متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال قبل + قیمت خودرو در سال قبل =قیمت خودرو

 نرخ تورم خودرو به صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و رشد کیفیت قیمت خودرو نیز توسط موسسه ملی استاندارد مشخص و اعلام می شود.

موضوع محاسبه نرخ تورم بخشی یکی از اصلی ترین اجزاء تعیین کننده قیمت خوردو است که موجب می شود کفه ترازوی افزایش قیمت سنگین تر از 3 درصدی که شورا از ابتدا مجوز ان را صادر کرده است ، شود .

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که جلسه امروز شورای رقابت علاوه بر این که بازار خودرو را چشم انتظار خود نگه داشته است به دلیل ارسال نامه اخیر وزیر صنعت معدن و تجارت که با انتقاد اعضای شورای رقابت مواجه شده است ، از اهمیت خاصی برخوردار است. محمد رضا نعمت زاده که از ابتدای حضورش در وزارت صنعت معدن و تجارت با برجشب حمایت از صنعت خودرو نگریسته می شود در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری در نامه ای که به همه اعضای این شورا ارسال کرده بود از آنها خواسته بود تا از این صنعت حمایت کنند و به افزایش قیمت رای دهند تا صنایع وابسته به صنعت خودرو رونق گیرند و خودروسازان از محل درامدشان از افزایش قیمت بتوانند با قطعه سازان و زیر مجموعه های تامین کننده مواد مصرفی خودرو تسویه حساب کنند. که به نظر می رسد اگر جناح بندی های سیاسی را وارد این شورا کنیم نباید رای  به عدم افزایش قیمت خودرو را دور از ذهن بدانیم .

موضوعی که شاید تجربه دلال بازی مجدد در بازار خودرو را رقم بزنند ، اتفاقی که بعد از شروع قیمت گذاری خودرو بر اساس فرمول های خاص اغاز شد و موجب شد اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار عده ای را به سودهای کلان برساند و این میان   تولید کنننده و مصرف کننده نهایی از سود حاصل از این تصمیم گیری بی نصیب بمانند. در نهایت  شاهد خروج نقدینگی از بخش های تولیدی به سمت بخش های دلالی خواهیم بود .

شمارش معکوس برای افزایش قیمت خودرو در حالی آغاز شده است که خودروسازان جاده مخصوص به بهانه افزایش قیمت بیمه شخص ثالث  قیمت برخی از خودروهای خود را کمی افزایش دادند در این زمینه قیمت برخی محصولات گروه خودروسازی سایپا همچون پراید حدود 130 هزار تومان و محصولاتی چون تندر 90 حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را حدود 149هزار تا 182 هزار و 500 تومان بالا برده و آن  را به نمایندگی‌های فروش ابلاغ کرده است.