به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد،وابستگی عمیق قطعه‌سازان کشورمان به خودروسازان که آن هم از بازار انحصاری خودرو در کشور نشات می‌گیرد حالا با ورود خارجی‌ها به‌نوعی موجودیت آنها را نشانه گرفته است. طبق آمارهای موجود در حال حاضر 1200 شرکت قطعه‌ساز در شبکه تامین قطعه قرار دارند، این در شرایطی است که طبق تجربه قرارداد ال 90، خودروسازان خارجی برای تولید مشترک به سراغ قطعه‌سازانی خواهند رفت که بتوانند در سطح استاندارد جهانی به تولید قطعه بپردازند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که نگرانی برخی قطعه‌سازان کشورمان از به بازی نگرفتن آنها در پروسه مذاکرات با خارجی‌ها و تولید خودروهای جدید نابجا نباشد.
به این ترتیب در حالی قطعه‌سازان کشور این روزها عدم حضور خود در روند مذاکرات و عقد قراردادهای جدید شرکت‌های خودروساز با طرف‌های خارجی را مطرح و معتقدند که انتظار آنها در این قراردادها برآورده نشده است که به گفته کارشناسان این موضوع نیز نشات گرفته از نگرانی آنها از وضعیت موجود است؛ بنابراین مشخص است که قطعه‌سازان از روند امضای قراردادهای خارجی رضایت چندانی ندارند. اما در اظهارات اخیر برخی قطعه‌سازان گاه شنیده می‌شود که خودروسازان در حاشیه عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی نقشی برای قطعه‌سازان قائل نشده‌اند. این در شرایطی است که به گفته برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو براساس قوانین و عرف رایج در قراردادهای خودرو این قطعه‌سازان هستند که باید بتوانند خود را به سطحی از دانش و تکنولوژی روز برسانند تا بتوانند یک رقابت را با همتایان خارجی خود شکل دهند. با این حال، انتظار قطعه‌سازان این است که خودروسازان حیات آنها را تامین کنند و قراردادهای آنها باید به‌گونه‌ای تضمین حضور آنها در زنجیره تامین داخل و خارج از کشور باشد که این موضوع نیز تصور درستی نیست. چون که شرکت‌های خارجی به کیفیت ساخت، تولید و فناوری دقت دارند و توجهی به قطعه‌ساز همکار شرکت خودروساز داخلی ندارند. براین‌اساس خودروسازان تاکید دارند که در امضای قرارداد میان دو بنگاه اقتصادی اصلا نیازی به حضور شرکت‌های قطعه‌ساز نیست و این برخلاف عرف حقوقی مذاکره میان دو بنگاه اقتصادی است و انتظار قطعه‌سازان معقول و منطقی نیست.
بدعت جدید قطعه‌سازان
امضای قرارداد با خودروسازان خارجی این روزها حاشیه‌های بسیاری به‌دنبال دارد. در این میان قطعه‌سازان با نارضایتی از فرآیند قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکای خارجی‌شان تاکید دارند که در مراحل آغاز تا پایان مذاکره نیز قطعه‌سازان باید حضور جدی داشته باشند. به اعتقاد آنها، قطعه‌سازان نباید از خودروسازان جدا دیده شوند و در یک همکاری مشترک قراردادها به نفع دو طرف بسته شود تا در نتایج به‌دست آمده، قطعه‌سازان نیز بتوانند نظر خود را ارائه دهند و به روند کار کمک کنند. استدلال این دسته از قطعه‌سازان این است که نباید بازار بزرگ و بکر خودروی کشور را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و قطعات را هم وارد کنیم. بنابراین راه‌حل این است که قطعه‌سازان کشور را در قراردادهای جدید وارد کنیم تا آنها بتوانند علاوه‌بر تامین نیاز داخل به فکر صادرات قطعات هم باشند. از سوی دیگر آنها به خودروسازان کشور نیز پیشنهاد می‌دهند که در قرارداد با شرکت‌های خارجی در پی طراحی محصول جدید باشند و دنبال مونتاژ خودرو نروند.
برخی قطعه‌سازان در حالی این روزها دایم بر این موضوع تاکید دارند که خودروسازان دیدگاه متفاوتی در این زمینه دارند. به اعتقاد آنها حضور قطعه‌سازان در فرآیند قراردادهای خودرویی یک بدعت جدید است و تاکنون در هیچ قرارداد منعقد شده میان دو خودروساز، قطعه‌سازان حضور نداشتند و این درخواست آنها براساس منطق رایج در فعالیت‌های اقتصادی نیست. به‌خصوص آنکه شرکت‌های خودروساز به تنهایی یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شوند و شرکت‌های قطعه‌ساز نیز یک بنگاه اقتصادی جداگانه هستند که خود باید در فرآیند قوانین و کسب‌وکار کشور به فعالیت بپردازند.
بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه حضور قطعه‌سازان در روند مذاکرات خودرویی اصلا ضرورتی ندارد، می‌گوید: هنگامی که دو شرکت خودروساز با یکدیگر قرارداد امضا می‌کنند در واقع دو بنگاه اقتصادی در حال تعیین شرایط همکاری مشترک خود با یکدیگر هستند و در این میان حضور بنگاه دیگر معنی ندارد. وی با اشاره به مبانی و عرف بین‌المللی حضور قطعه‌سازان در این مذاکرات را منطقی نمی‌داند و می‌گوید: قطعه‌سازان بنگاه‌های اقتصادی مستقلی هستند که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیادی که دارند، باید به انتخاب شرکای خود بپردازند که در این زمینه استانداردهای خاصی نیز وجود دارد.
براین اساس، دستاندرکاران صنعت خودرو کشور به شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در امضای قراردادهای خودرویی با خارجی‌ها اشاره می‌کنند. براساس قوانین و مقررات تنظیم شده در دولت، خودروسازان داخلی در صورتی می‌توانند به عقد قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازند که طرف خارجی، ساخت داخل بالای 40 درصد را عملیاتی و یک سوم تولیدات داخل کشور را به بازارهای هدف صادر کنند. هر چند شروط دیگری نیز مدنظر است، اما به اعتقاد دستاندرکاران صنعت خودرو، وزارتخانه در تعیین این دو شرط به‌خصوص شرط داخلی‌سازی بالای 40 درصد قطعه‌سازان را مدنظر قرار داده است؛ بنابراین توقع حضور در مذاکرات انتظار بسیار زیادی است، زیرا خودروسازان براساس منافع مجموعه صنعت خودرو کشور به مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی می‌پردازند.
یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو کشور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تایید بر اینکه قطعه‌سازان بنگاه‌های مستقلی هستند که باید امور آینده خود را پیش ببرند، می‌گوید: بهتر است قطعه‌سازان به جای درخواست برای حضور در مذاکرات به افزایش توانمندی‌های خود به‌منظور تولید محصولات کیفی بپردازند تا بتوانند در شرایط تعیین شده برای قراردادهای خودرویی آینده جای خود را باز کنند. وی با اشاره به اینکه منفعت قطعه‌سازان در شرط 40 درصد ساخت داخل شدن قطعات قراردادهای جدید دیده شده است، می‌گوید: قطعه‌سازان باید دقت داشته باشند که از این به بعد راه دشواری پیش رو دارند زیرا شرکت‌های خودروساز خارجی به‌راحتی قطعه‌سازان ایرانی را برای همکاری تایید نمی‌کنند.
وی معتقد است: به‌دنبال اجرایی شدن قراردادهای خودرویی جدید، قطعه‌سازان همکار خودروساز خارجی، وارد عمل می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌ها باید شرایط خود را برای جوینت شدن با این قطعه‌سازان فراهم کنند تا داخلی‌سازی صورت بگیرد. بیوک علیمرادلو نیز می‌گوید: در نظر گرفتن ساخت داخل بالای 40 درصد در قراردادهای خودرویی به معنی اهمیت داشتن حضور قطعه‌سازان داخلی است. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده آن است که منافع قطعه‌سازان در قراردادهای جدید دیده شده است.
علیمرادلو بزرگ‌ترین مشکل صنعت قطعه‌سازی ایران در حال حاضر را نداشتن تکنولوژی روز عنوان می‌کند و می‌گوید: برای دستیابی به تکنولوژی روز باید از طریق عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک، این تکنولوژی را به داخل منتقل کنیم. وی معتقد است: داخلی‌سازی قطعات خودرو فرآیند پیچیده‌ای است که به سادگی محقق نمی‌شود، اما قطعه‌سازان داخلی که در دوران تحریم از دانش فنی بسیاری از قطعات روز دنیا برخوردار نبودند، با همه محدودیت‌ها به‌خوبی از عهده کار برآمدند. بنابراین در شرایط کنونی نیز باید تلاش کنند دانش خود را به روز کنند.
در همین زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در مورد قراردادهای جدید خودروسازها و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کردند که قراردادهای خارجی باید بالای 40 درصد ساخت داخل را دارا باشند، طبیعی است که این میزان به معنی آن است که قطعه‌سازان حتما درگیر این موضوع خواهند شد، اما باید شرایطی فراهم شود که قطعه‌ساز خود را به آن بخشی که در فازهای مختلف ساخت داخل وارد کند و این موضوع جز با دخیل کردن قطعه‌سازان فراهم نخواهد شد. وی معتقد است: از آنجا که در ساخت محصولات جدید بحث انتقال دانش و تکنولوژی مطرح است؛ بنابراین قطعه‌سازان ایران نیز باید همسو با خودروسازان اهداف خود درخصوص به‌روزرسانی را دنبال کنند؛ بنابراین باید در بخشی از مذاکرات که مرتبط با صنعت قطعه کشور است حضور داشته باشند، زیرا داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید نیازمند دارا بودن آمادگی از پیش تعیین شده است.
یکی از کارشناسان صنعت قطعه نیز می‌گوید: صلاح نیست خودروسازان ایرانی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان خارجی وارد مذاکره شوند و بهتر است این مذاکرات توسط قطعه‌سازان ایرانی صورت بگیرد. وی تاکید می‌کند: حداقل در کنار شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان نیز باید حضور داشته باشند؛ چراکه قطعه‌سازان ایرانی اطلاعات تخصصی در این زمینه را داشته و می‌توانند زمینه انتقال فناوری ساخت را فراهم کنند، اما چنین قراردادهایی کشورمان را به مصرف‌کننده صرف تبدیل خواهد کرد.
توقعات مجموعه قطعه‌سازی
قطعه‌سازان در حالی بر حضور خود در مذکرات به‌منظور تامین منافع صنعت قطعه کشور اشاره می‌کنند که به اعتقاد آنها این موضوع نشات گرفته از حفظ منافع خودروسازی است. هرچند نگرانی نسبت به تغییر و تحولات پیش‌رو یکی از موضوعاتی است که کمتر درباره آن صحبت صورت می‌گیرد اما ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو توقعات مجموعه قطعه‌سازی را براساس محورهای مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت حول سه موضوع می‌داند. ساسان قربانی می‌گوید: اولین توقع قطعه‌سازی کشور این است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی، قطعه‌سازان نیز باید دخیل باشند تا در بخش طراحی و مهندسی ساخت قطعات، توسعه صورت بگیرد. وی توقع دوم صنعت قطعه را توسعه سهم ساخت داخل می‌داند و می‌گوید: هیچ پروژه‌ای در کشور نباید صورت بگیرد مگر اینکه الزام ساخت داخل بالای 40 درصد رعایت شود. وی درخصوص توقع سوم نیز می‌گوید: همکاری قطعه‌سازان داخلی با خارجی باید به‌گونه‌ای باشد که صنعت قطعه کشور بتواند به صادرات محصولات خود بپردازد. تا قطعه‌ساز داخلی از این طریق بتواند به شبکه جهانی قطعه‌سازی ورود پیدا کند.