به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، آیا کارکرد نمایشگاه‌های درون‌شهری به پایان رسیده است؟ به نظر می‌رسد برای بسامان رساندن کلانشهری که از هر گوشه آن چیزی بیرون زده و فضای آزاد پیاده‌روها را اشغال کرده است، چاره‌ای جز انتقال نمایشگاه‌ها به خارج از مرکز شهر نباشد. اما راه‌حل‌ها باید کمترین آسیب را به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد وارد کند. با تمام این تفاسیر راه‌حل چیست؟
بسته پیشنهادی شهرداری
مجید محسنی‌نیا، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود نمایشگاه‌های پایان هفته شهرداری باعث رکود نمایشگاه‌های درون‌شهری شده است، پاسخ داد: بازارهای پایان هفته شهرداری مربوط به فروش خودروهای دست دوم است. در حالی که بسیاری از نمایشگاه‌داران داخل شهر خودروهایی با نشان‌های شناخته شده می‌آورند که به طور معمول جدید هستند. بنابراین خودروهای دست دومی که در این نمایشگاه‌ها عرضه نمی‌شود در نمایشگاه‌های آخر هفته معامله می‌شود. وی در ادامه به برخی مشکلات حقوقی این نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی نمایشگاه‌داران درون‌شهری مجوز کسب ندارند و با ۴۰ متر مساحت اقدام به برپایی نمایشگاه کرده و تمام سطح پیاده‌روها و معابر را با خودروهای خود اشغال می‌کنند که این عمل نه قانونی بوده و نه جایز است. محسنی‌نیا در این‌باره به برخورد شهرداری با نمایشگاه‌داران غیراستاندارد اشاره کرد و گفت: شهرداری با جمع‌آوری این خودروها از سطح معابر اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد. مدیر روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به ۵ مرکز خرید خودرو در چیتگر، شهید دوران، شهید رجایی، آیت‌الله سعیدی و خاوران اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه‌ها زیر نظر کارشناسان نیروی انتظامی در حال فعالیت است و اصالت خودروها و اینکه دزدی یا تصادفی نباشد، به دقت بررسی می‌شود. به گفته وی، جنس کار با مراکزی که در سطح شهر شما را ملزم به خرید می‌کنند و چاره‌ای جز خرید ندارید، در حالی که بعدها ممکن است به مشکل بربخورید، متفاوت است. وی همچنین بر نظارت اداره آگاهی بر این مراکز خرید و فروش خبر داد و گفت: خودروهایی که دارای نقص بوده و تخلفاتی داشته باشند، جلب می‌شوند. به طوری که بسیاری از خودروهای دزدیده شده در همین نمایشگاه‌های شهرداری جمع‌آوری شدند. در نتیجه سخنان بیان شده ادعاهای کذبی است. محسنی‌نیا توضیح داد: اگر این نمایشگاه‌داران بخواهند در سطح شهر نمایشگاه خودرویی داشته باشند حداقل به فضایی با گنجایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ خودرو نیاز دارند در حالی که عده‌ای معدود چنین امکاناتی در اختیار دارند. وی با اظهار گلایه از این روند گفت: این نمایشگاه‌ها به جای اینکه برای خود پارکینگ مهیا کنند فضای شهر را اشغال و به عنوان پارکینگ اختصاصی خود از آن استفاده می‌کنند که این خلاف مقررات است و زمانی که با آنها برخورد می‌شود چنین مواردی را عنوان می‌کنند. مدیر روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران تاکید کرد: مراکز خرید و فروش شهرداری زیر نظر کارشناسان انجام وظیفه می‌کند و تنها خودروهای دست دوم معامله می‌شود.
استقبال نکردن اتحادیه نمایشگاه‌داران از بسته پیشنهادی
مجید محسنی‌نیا در ادامه به پیشنهاد شهرداری به نمایشگاه‌داران درون‌شهری اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم نمایشگاه‌داران دفترهای خود را تعطیل کنند در مقابل نیز شهرداری در این مراکز با نشان (برند) خود آنها، سکویی اختصاصی دهد. زیرا شهرداری در حدود ۴ تا ۵ هکتار فضا در اختیار دارد و می‌تواند تمام نمایشگاه‌داران را در این مرکزهای فروش تجمیع کند. او هدف از این کار را دادن نظم به مراکز تجاری عنوان کرد و گفت: معمولا چند فرد قوی‌هیکل همچون بادیگارد از نمایشگاه‌ها حفاظت می‌کنند که برای صورت آرام جامعه خوشایند نیست. در این شرایط شکایت‌ها و اعتراض‌های شهروندان به شهرداری باعث شد تا مدیریت به فکر ساماندهی آنها در خارج از مرکز شهر باشد. چراکه پیاده‌روها اشغال شده و عابران ناگزیر هستند از خیابان عبور کنند که ممکن است اتفاق‌هایی در این شرایط رخ دهد. مدیر روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به فرهنگ‌سازی در این باره از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: برای این مسئله بحث‌های زیادی انجام شده و حتی مستندی با عنوان «شغل و شهر» ساخته و پخش شد و شهرداری به عنوان تشویق بنگاه‌دارهایی که ظرفیت و تخصص لازم را دارند و استانداردهای شهری را رعایت می‌کنند به مردم معرفی کرد. محسنی‌نیا معتقد است زمان این نوع اقدام‌ها سپری شده است. در شهری که مردم در حال زندگی هستند چرا باید نمایشگاه‌های خودرو به شکل غیرقانونی و غیراستاندارد همچون قارچ رشد کنند. در این شرایط وظیفه شهرداری است که اجازه این کار را ندهد و به شکایت کسانی که معترض به نبودن جای پارک به دلیل اشغال فضای اطراف ساختمان‌ها توسط نمایشگاه‌های خودرو که منجر به آلودگی صوتی می‌شود، رسیدگی کند. مدیر روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت: اقدامات شهرداری در چارچوب قانون و در قالب دستورالعمل‌هایی است که شورای شهر تهران از شهرداری درخواست دارد به طور سلیقه‌ای عمل نشود. ضمن اینکه خواست و آسایش مردم برای شهرداری مهم است در حالیکه حضور چند بنگاه معاملات خودرو سبب مختل شدن آسایش مردم شده است. وی در پایان با طرح این پرسش که چرا نمایشگاه‌داران از پیشنهاد شهرداری برای حضور در نمایشگاه‌های خارج از مرکز شهر استقبال نمی‌کنند، اظهار کرد: شهرداری کار را از طریق اطلاعیه و اتحادیه خود نمایشگاه‌داران خودرو پیگیر بوده و مذاکراتی با روسای اتحادیه داشته و توضیحات لازم را نیز داده است.
فعالیت خلاف قانون شهرداری
برای پاسخ چراهای مطرح شده در این گزارش به سراغ علی ارسلان‌منصوری، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران رفته و نظر او را جویا شدیم. وی گفت: تمام خرید و فروش خودرویی که در سطح تهران و در کل کشور انجام می‌شود باید از گلوگاه اتحادیه عبور کند و مجوز رسمی اتحادیه که دارای کد ۱۰ رقمی است را دارا باشند. در این شرایط واحدهایی که این مجوز را ندارند و خودسرانه اقدام به معاملاتی می‌کنند یا جایگاهی را برای خرید و فروش دایر می‌کنند، از نظر اتحادیه متخلف محسوب می‌شوند. او افزود: اتحادیه به بسیاری از این جایگاه‌ها که در حال فعالیت هستند، مجوز نداده است. به عنوان نمونه شهرداری‌ها در گذشته با فروشندگان خودرو در تعامل بود و قراردادهایی با آنها منعقد می‌کرد و آنها نیز نسبت به آن متعهد بودند اما در حال حاضر روند تغییر کرده است. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره اظهارنظر نمایشگاه‌داران بین نسبت کسادی نمایشگاه‌های درون‌شهری و فعالیت نمایشگاه‌های پایان هفته شهرداری نیز عنوان کرد: همکاران نمایشگاه‌دار به نکته درستی اشاره کرده‌اند. البته رکود بازار تنها به این عامل برنمی‌گردد بلکه مسئله اصلی این است که تسهیلات به اندازه کافی در اختیار مصرف‌کننده نیست. وی ادامه داد: اگر چه نمایشگاه‌های شهرداری تاثیر زیادی در رکود بازار خودرو ندارد اما فعالیت آنها خلاف قانون بوده و در رکود نمایشگاه‌داران درون‌شهری بی‌تاثیر نیست.
تعهد نداشتن فروشندگان نمایشگاه‌های آخر هفته
این فعال حوزه بازار خودرو درباره تجمیع نمایشگاه‌های خودرو در یک فضای برون‌شهری نیز اظهار کرد: بر اساس آمارهای سال ۹۴، بیشتر از ۹۰درصد شکایت‌ها مربوط به واحدهای صنفی بدون مجوز بوده است. شرکت‌هایی که بدون مجوز قانونی بوده و از مکان‌هایی که توسط ارگان و افرادی دایر می‌شود، اقدام به خرید خودرو می‌کنند.