به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، بر اساس قانون واردکنندگان خودرو به ازای واردات هر خودرو باید گواهی اسقاط در دست داشته باشند در غیراین‌صورت نمی‌توانند خودرو موردنظر خود را وارد کنند.
چندی پیش با اعلام آمار واردات خودرو در کشور و کاهش ۵۰ درصدی آن نسبت به سال ۹۳، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده نیز به میان آمد؛ وابستگی که اکنون به چالشی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تبدیل شده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند در کنار گواهی اسقاط، باید راهکارهایی با ضمانت اجرایی برای اسقاط خودروهای فرسوده بررسی و تصویب شود تا در صورت کاهش یا حذف واردات، روند اسقاط خودروهای فرسوده ادامه یابد.
ظرفیت خالی
مدیرعامل موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور ارتباط واردکنندگان خودرو با اسقاط خودروهای فرسوده را طرحی منطقی می‌داند و معتقد است باید این طرح ادامه داشته باشد اما به تنهایی راهگشای اسقاط خودروهای فرسوده در کشور نخواهد بود.
علیرضا چلویی با بیان اینکه علاوه بر واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو نیز باید وارد عرصه اسقاط خودرو شوند، گفت: در تمام دنیا کسانی که خودرو به موجودی بازار اضافه می‌کنند باید با مکانیزمی مشخص، عوارض پرداخت کنند تا خودروهای فرسوده از رده خارج شوند که یکی از این گزینه‌ها خودروهای وارداتی است.
وی اظهار کرد: تکیه به یک منبع برای پاسخگویی به نیاز کشور در بخش اسقاط خودروهای فرسوده کافی نیست. برای نمونه از آنجایی که سال گذشته با کاهش ۵۰ درصدی واردات خودرو روبه‌رو بودیم، این مسئله باعث شد از ظرفیت‌های مراکز اسقاط خودرو به درستی استفاده نشود که به نظر می‌رسد این موضوع امسال تکرار شود.
به گفته چلویی، واردکنندگان براساس نیاز مشتری و بازار، خودرو وارد می‌کنند و دغدغه آنها اسقاط خودروهای فرسوده نیست و امکان دارد تنها ۱۰ درصد از خودروهای فرسوده به واسطه واردات خودرو از رده خارج شوند، بنابراین دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند تا به اندازه خودروهای فرسوده، خودرو از رده خارج شود. این مسئله با اضافه شدن ظرفیت‌های دیگر به ظرفیت واردات اجرایی خواهد شد. برای نمونه این قانون وجود دارد که به اندازه یک سوم تولید خودرو داخلی، خودرو فرسوده از رده خارج شود اما این قانون به اجرا درنمی‌آید.
مدیرعامل موسسه هماهنگی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو کشور در ادامه با اشاره به وابستگی اسقاط خودرو با واردات توضیح داد: سال ۹۳ حدود ۱۰۰ هزار و سال ۹۴ حدود ۵۲هزار خودرو وارد کشور شد که این آمار کاهش واردات نشان می‌دهد خودروهای کمتری از رده خارج شده‌اند این در حالی است که تولید خودرو در کشور افزایش یافته و باید با گذر زمان خودروهای بیشتری اسقاط شوند بنابراین برای این موضوع باید چاره‌اندیشی کرد که برای خروج این خودروها نیاز به منابع جدیدی احساس می‌شود.
چلویی معتقد است که شرکت‌های اسقاط خودرو وضعیت خوبی ندارند زیرا ظرفیت‌های آنها خالی مانده و هزینه‌های بالایی دارند. کاهش واردات و از طرفی مخالفت با افزایش قیمت خرید خودروی اسقاطی برای تعویض باعث شده اسقاط خودرو در کشور وضعیت خوبی نداشته باشد.
وی درباره اسقاط خودروهای تجاری فرسوده و ترغیب مالکان این خودروها به اسقاط نیز گفت: هر اندازه که یک خودرو سنگین‌تر باشد اسقاط آن نیز پیچیده‌تر می‌شود و توجه به نوسازی این ناوگان نیازمند نگاهی چند دستگاهی از سوی ارگان‌های مختلف است. برای نمونه یک کامیون فرسوده حدود ۲۰میلیون تومان خریداری می‌شود اما از آن طرف مالک خودرو فرسوده باید ۴۰۰ میلیون تومان برای خودرو جدید پرداخت کند. این فاصله به اندازه‌ای زیاد است که مالک نمی‌تواند به تامین وام، ضمانتنامه‌ها، پیش‌پرداخت و... بپردازد بنابراین ترجیح می‌دهد وارد این مرحله نشود که برای حل این مشکل شرکت‌محوری‌شدن به جای مالک‌محوری شدن پیشنهاد می‌شود.
تدوین راهکارهای موازی
در کنار واردکنندگان خودرو، خودروسازان نیز موظفند تا در ازای درصدی از خودروهای جدید، خودروهای کهنه و فرسوده را از رده خارج کنند اما به دلیل مشکلاتی که در چند سال گذشته در صنعت خودرو به وجود آمده، امکان تمکین آن برای خودروسازان وجود نداشته است.
به گفته قائم‌مقام دبیر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور، براساس مصوبه‌ای قانونی، واردکنندگان و خودروسازان موظف هستند معادل بخشی از واردات یا تولید خودرو، بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند. در بخش واردات، واردکنندگان ناگزیر به اجرای این مصوبه هستند اما خودروسازانی که به ازای تولید خود مکلف به اسقاط ۳۳ درصد از خودروهای فرسوده هستند، تاکنون نتوانسته‌اند این قانون را عملیاتی کنند.
امیر سیفی‌زاده در گفت‌وگویش اظهار کرد: براساس قانونی جهانی هر تولیدکننده‌ای که کالایی به بازار عرضه می‌کند موظف به بازیافت محصولات قدیمی خود است. این موضوع درباره خودرو نیز صدق می‌کند و در دنیا خودروسازان موظف به از رده خارج کردن بخشی از محصولات فرسوده در برابر میزان تولید خود هستند.
به باور این فعال اسقاط خودرو در کشور، وابستگی اسقاط خودرو به واردات، مبنای خوبی برای این امر مهم نیست زیرا امکان دارد قوانین واردات تغییر کند و در کشور، دیگر واردات خودرو انجام نشود. در این شرایط تکلیف خودروهای فرسوده چه خواهد شد؟ بنابراین لازم است راهکارهایی موازی برای اسقاط خودروهای فرسوده درنظر گرفته شود.
سیفی‌زاده همچنین به مزیت‌های اسقاط خودروهای فرسوده پرداخت و توضیح داد: خروج یک خودرو فرسود مزیت‌های بسیاری به همراه دارد که از نقش این موضوع در مبلمان شهری، مواد اولیه فولاد، کاهش تصادف‌ها و مصرف سوخت و... نمی‌توان به راحتی گذشت. برای نمونه اگر وزارت نفت در بودجه مشکلی نداشته باشد، اظهار می‌کند اسقاط خودرو فرسوده و تحویل خودرو به صورت رایگان به اندازه‌ای ارزشمند است که باید اجرایی شود. از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت در بازه‌ای زمانی مشخص، پول این خودرو بازمی‌گردد.
وی تصریح کرد: همکاری تمام سازمان‌های مرتبط با اسقاط خودرو با یکدیگر می‌تواند راهکاری بلندمدت اما اثرگذار را تعریف کند به گونه‌ای که از رده خارج کردن یک خودرو فرسوده دیگر وابستگی به گواهی اسقاط نداشته باشد. اگر اسقاط خودرو فرسوده به مسائلی وابسته باشد که آن را دچار چالش کند، دود آن به چشم تمام هموطنان می‌رود بنابراین روش، قوانین و تسهیلات اسقاط خودرو باید عام‌المنفعه باشد.
براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به یک یا ۲ روش به اجرایی شدن این طرح کمک نمی‌کند، بلکه با توجه به اهمیت خروج این خودروها از جاده‌های کشور، باید راهکارهایی اندیشیده شود تا اسقاط خودروهای فرسوده در هر شرایط به جریان خود ادامه دهد.