به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز سیاست دستوری قیمت‌گذاری را به صلاح ندانسته چه آنکه معتقدند سیاست دستوری نه‌تنها منجر به افزایش کیفیت نمی‌شود؛ بلکه زمینه تضعیف آن صنعت به واسطه کاهش هزینه‌های تولید و رسیدن به سود موردنظر شرکت‌های خودروساز را فراهم می‌کند. اما در کنار این انتقادات، برخی از اعضای این شورا نیز از همان ابتدا در صف منتقدان قرار گرفتند و عملکرد دیگر اعضا را در مقوله قیمت‌گذاری زیر سوال بردند. به این ترتیب مشتریان خودروهای داخلی نیز در صف منتقدان این شورا قرار دارند؛ چراکه آنها معتقدند شورای رقابت تاکنون نتوانسته به انتظارات قیمتی آنها پاسخ دهد. با تمام این اوصاف این سوالات مطرح می‌شود که شورای مذکور از شروع فعالیت خود تاکنون کدام بخش از انتظارات مشتریان یا خودروسازی کشوررا پاسخگو بوده است؟ آیا این شورا توانسته به انحصار خودرو پایان دهد یا شرایط رقابتی را آن‌طور که انتظار مشتریان بوده در بازار ایجاد کند؟ آیا شورای مذکور با سنجش سطح کیفی و بهره‌وری در خودروهای داخلی و تعیین قیمت براساس این دو معیار قادر به ایجاد تغییرات در صنعت خودرو کشور بوده است؟ اگر پاسخ به این سوالات منفی است؛ بنابراین ادامه کار این شورا باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.