به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرگزاری تسنیم، "دو نرخی شدن بنزین" موضوعی است که با مصوبه مجلس در قالب قانون بودجه سال 95 برای دولت لازم الاجرا شده است. وزارت نفت اما این موضوع را موجب افزایش هزینه های حمل و نقل می داند، چرا که با دو نرخی شدن بنزین، قرار است به اندازه یک مقدار مشخص به عنوان مصرف پایه که وزارت نفت به نیابت از دولت باید این میزان را مشخص و اعلام کند؛ قیمت بنزین با نرخ پایه 10 هزار ریالی عرضه شود و بیشتر از این میزان، با نرخی بالاتر که مجموع قیمت تمام شده تولید و عرضه بنزین به همراه عوارض مربوطه است، عرضه خواهد شد.

یکی از تبعات این اقدام، افزایش هزینه مصرف سوخت خودروهای عمومی مثل تاکسیها، وانت بارها، آمبولانسها و ... است چرا که مصرف این خودروها از متوسط مصرف خودروهای شخصی بسیار بیشتر است و مسلماً مشمول مصرف بنزین با نرخ دوم خواهند شد.

دولت تنها مسیری که برای جلوگیری از افزایش هزینه ها در بخش حمل و نقل عمومی در پیش دارد، تعیین دوباره سهمیه بندی است. نظامی که خردادماه سال گذشته با تک نرخی شدن بنزین برچیده شده بود و بازگشت دوباره آن به سامانه مدیریت هوشمند سوخت، هزینه بر خواهد بود.

اکنون موضوع "عدم بازگشت سهمیه بندی به کارتهای سوخت" محور جلسات بنزینی دولت شده است و پیگیری های تسنیم حاکی از این است که دولت به دنبال تعیین میزان مصرف در پایه نخست به مقداری است که کمتر خودرویی نیاز به استفاده از نرخ دوم داشته باشد تا با این روش بتواند از زیر بار سهمیه بندی دوباره بنزین برای مصارف عمومی شانه خالی کند و از افزایش هزینه های حمل و نقل عمومی تا حد ممکن جلوگیری کند.

گمانه زنی ها برای زمان اجرای دو نرخی شدن بنزین حکایت از ابتدای مهرماه دارد. این موضوع را «عباس کاظمی» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تلویحاً مورد تأیید قرار داده و اعلام کرده که "حدود 4 ماه زمان نیاز است تا مصوبه دو نرخی شدن بنزین به اجرا درآید" که در صورت ابلاغ قانون بودجه سال 95 در پایان اردیبهشت ماه، ابتدای مهرماه زمان اجرای این مصوبه بنزینی قانون بودجه خواهد بود.