آن طور که منابع آگاه می‌گویند، شورا در بازار خودرو مجموعا سه راه پیش رو داشته که قیمت‌گذاری ساده‌ترین آنها بوده است. بر این اساس، گفته می‌شود، راهکار «افزایش قیمت» پس از آن انتخاب شده که شورا نتوانسته ابزار لازم را برای به کار بردن دو راهکار دیگر، فراهم کند. «تثبیت قیمت‌ها» و «ایجاد رقابت در بازار خودرو» دو راه دیگر شورای رقابت بوده‌اند که اعضای شورا بر سر انتخاب آنها به توافق نرسیده و در نتیجه باز هم نتوانسته‌اند به وظیفه اصلی‌شان (رقابتی کردن بازار خودرو) ورود کنند. هرچند افزایش قیمت اعلامی در سال جدید چندان قابل‌توجه نبوده و به اعتقاد برخی اقتصاددان‌ها با واقعیات موجود در تضاد است، با این حال بلافاصله پس از اعلام مصوبه موردنظر، موجی از انتقاد دامان شورای رقابت را گرفت.
از نظر منتقدان، خودروهای داخلی به اندازه کافی گران بوده و از طرفی، کیفیت آنها چندان تعریفی ندارد؛ بنابراین شورای رقابت نباید قیمت‌ها را افزایش می‌داد. نکته دیگری که منتقدان و کارشناسان روی آن تکیه می‌کنند، رکود بازار است؛ به‌نحوی‌که معتقدند شورای رقابت نباید در شرایط فعلی که قیمت‌ها بالا و قدرت خرید مشتریان پایین است، قیمت‌ها را بالا می‌برد. اما مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقادی که این روزها به شورای رقابت وارد می‌شود، دور شدن این شورا از وظیفه اصلی خود یعنی «ایجاد رقابت» (در بازار خودرو) است. به گفته آنها، این شورا باید با استفاده از ابزارهای قانونی، اقدام به رقابتی شدن هرچه بیشتر بازار خودرو کرده و قیمت‌گذاری را کنار بگذارد.
منتقدان و کارشناسان بر این باورند که شورای موردنظر یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در بازاری مانند خودرو رقابت ایجاد کند و از همین رو به سراغ ساده‌ترین راه که همان قیمت‌گذاری باشد، رفته و عملا نتوانسته اثری ریشه‌ای و مثبت و قابل‌قبول در بازار مربوطه بگذارد.
این انتقادات از شورای رقابت در شرایطی است که برخی نیز معتقدند شورا از ابزار لازم برای ایجاد رقابت در بازار خودرو برخوردار نبوده و در نتیجه فعلا تنها کاری که از دستش برمی‌آید، قیمت‌گذاری است.
در واقع به‌نظر می‌رسد ایجاد رقابت در بازار خودرو برای شورای رقابت، کاری پر دردسر و سخت بوده و از همین رو اعضای شورا توجهی به آن نکرده و سهل‌ترین راه ممکن (افزایش قیمت) را برگزیده‌اند. در صورتی که شورای رقابت اگر بخواهد تمرکز و توان خود را بر رقابتی کردن بازار خودرو بگذارد، معنایش کنار کشیدن از قیمت‌گذاری است و این همان محل اختلاف فعلی موافقان و مخالفان شورا (در بازار خودرو) است. کنار رفتن از قیمت‌گذاری و تمرکز روی ایجاد رقابت را بسیاری از کارشناسان، بازگشت شورای رقابت به مسوولیت اصلی خود می‌دانند؛ زیرا این شورا وظیفه دارد به‌واسطه مکانیزم‌هایی که خود تشخیص می‌دهد، در بازارهای انحصاری، ایجاد رقابت کند. هرچند از آنجا که بازار خودرو نیز از نظر شورای اقتصاد، انحصاری به شمار می‌رود،حضور شورای رقابت در این بازار قانونی است، با این حال کارشناسان معتقدند این شورا از وظیفه اصلی خود (ایجاد رقابت) دور شده و تنها به قیمت‌گذاری پرداخته است. با این حال اما شورای رقابت نیز دلایل خاص خود را در برابر این ایراد کارشناسان دارد، چه آنکه می‌گوید از ابزار لازم برای ایجاد رقابت در بازار خودرو برخوردار نیست. شورای رقابت حرفش این است که وقتی نقشی در مسائلی مانند تعیین تعرفه واردات ندارد و مرجع دیگری آنها را تعیین می‌کند، نمی‌توان از این شورا انتظار ایجاد رقابت داشت. آن طور که رضا شیوا رئیس شورای رقابت، پیش‌تر در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرده، «هدف از تاسیس شورای رقابت، ایجاد رقابت در بازار بوده و این شورا با ورود به جریان قیمت‌گذاری، درحال تلاش برای رقابتی کردن بازارها است.» شیوا در ادامه گفته بود که «رقابتی کردن بازاری مانند خودرو، در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.» نکته کلیدی اظهارات شیوا اما آنجاست که وی تاکید می‌کند «برای بازاری مانند خودرو و رقابتی کردن آن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی موردنیاز بوده و از طرفی کاهش تعرفه‌ها هم ضروری است و تمام اینها اقداماتی زمان‌بر به شمار می‌روند.»
هرچند منتقدان و کارشناسان، این گفته رئیس شورای رقابت را بیراه نمی‌دانند، اما معتقدند شورا به‌نوعی خارج از حیطه وظایفش در بازار خودرو عمل کرده و به جای رقابتی کردن این بازار –که مزایای زیادی دارد- فقط و فقط به قیمت‌گذاری پرداخته است. آنها این را هم می‌گویند که نهادهای مشابه در خارج از کشور، دخالتی در قیمت‌گذاری نداشته و با شناسایی عوامل ضدرقابت در بازارهای مختلف،سعی در خنثی کردن انحصار دارند و به‌عبارت بهتر، کار صحیح را آنها انجام می‌دهند نه شورای رقابت.
با این حال اما هستند کارشناسانی که ضعف شورا را در انجام وظایف محوله، ناشی از ایرادات قانونی می‌دانند. به گفته آنها، هرچند شورا روی کاغذ اختیارات زیاد و قابل‌توجهی دارد، اما با چالش‌هایی نیز در مورد اجرای آنها مواجه است. در این بین، کارشناسان می‌گویند بین شورا و سایر نهادها، تداخل وظیفه به وجود آمده و این چالشی قابل‌توجه است. این دسته از کارشناسان همچنین می‌گویند که نبود احکام قانونی جامع و گسترده برای تسهیل رقابت، حجم گسترده‌ای از اقدامات را پیش‌روی شورای رقابت قرار می‌دهد، با این حال، به‌نظر نمی‌رسد این کار (تسهیل رقابت) چندان در توان نهادی جدیدالتاسیس مانند این شورا باشد.
اما نکته دیگر این دسته از کارشناسان، به وظیفه قیمت‌گذاری شورای رقابت برمی‌گردد. آنها بر این باورند که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به این بازارها جزو وظایف شورای رقابت به‌عنوان یک رگولاتور (تنظیم‌کننده) است، با این حال این وظیفه به هیچ عنوان برای ایفای کامل نقش یک رگولاتور کافی به‌نظر نمی‌رسد.