به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، از روز نخستی که پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز شد، بسیاری از مسئولان، فعالان و صاحب‌نظران در صنعت خودرو چالش‌های کنونی را پیش‌بینی می‌کردند زیرا قرار بر آن شد تا سازمانی به صورت نامتعارف و خارج از قالب‌های بین‌المللی پای خود را به عرصه قیمت‌گذاری خودرو باز کند و به گمان خود بازار را به سمت رقابتی شدن بکشاند اما بازار نه تنها رقابتی نشد بلکه در گیر و دار تصمیم‌های شورای رقابت، بیش از پیش به خواب فرو رفت. چند هفته پیش بود که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت ۲۲ محصول از ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا را صادر کرد و در ادامه نیز هفته گذشته رییس این شورا اعلام کرد که ۲ خودرو دنا و تندر اتوماتیک که در بازار رقیب دارند، از سیستم قیمت‌گذاری شورا خارج می‌شوند. از آنجایی که خودروسازان در ماه‌های گذشته نامه افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند، برخی کارشناسان با این تصمیم پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال قیمت این ۲ خودرو وجود دارد این در حالی است که شیوا ابراز امیدواری کرده قیمت این خودروها در بازار کاهش یابد. اگرچه خودروسازان مجوز گران کردن برخی خودروهای خود را با درصدی پایین دریافت کرده‌اند اما همچنان قیمت محصولات خود را ثابت نگه داشته‌اند که البته به گفته رییس شورای رقابت انتظار می‌رود از ابتدای خرداد قیمت‌های جدید از سوی شرکت‌های خودروساز اجرایی شود.
بازار غیرانحصاری خودرو
در حال‌حاضر تصمیم‌های دوگانه شورای رقابت که از یک طرف بازار خودرو را انحصاری می‌داند و از سویی دیگر ۲خودرو را رقابتی معرفی می‌کند، باعث شده این پرسش به میان‌اید که شورای رقابت بر چه مبنایی بازار خودرو را رقابتی یا غیررقابتی تشخیص می‌دهد؟! احمد نعمت‌بخش در پاسخ به موضوع غیرانحصاری بودن صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: در حال‌حاضر حدود ۱۸ تولیدکننده خودرو سواری در کشور مشغول فعالیت هستند و از طرفی واردات انواع خودرو سواری به کشور با تعرفه‌ای پایین آزاد است، بنابراین این خودروها انحصاری نیستند و در بازار برای مردم حق انتخاب در خرید وجود دارد. وی اظهار کرد: عده‌ای از منتقدان به صنعت خودرو بر این باورند که حجم بالایی از بازار خودرو کشور در اختیار ۲خودروساز است و قدرت تصمیم‌گیری برای کاهش یا افزایش قیمت محصولات خود دارند. در پاسخ به این افراد باید به این مسئله توجه داشت که در بسیاری از کشورهای دنیا که صنعت خودرو دارند، ۲ یا ۳ خودروساز بازار را در دست گرفته‌اند. برای نمونه در کشور کره حدود ۷۵درصد بازار در اختیار «هیوندایی» و «کیا» است اما در این کشور و دیگر کشورها هیچ مرجعی قیمت‌گذاری خودرو را در دست ندارد. به باوردبیر انجمن خودروسازان ایران ایران‌خودرو و سایپا رفتار انحصارگرایانه نداشته‌اند و به عبارت دیگر قیمت محصولات خود را به اندازه‌ای کاهش نداده‌اند که دیگر خودروسازان توان رقابت نداشته و ورشکست شوند. از طرفی مانع اضافه شدن و افزایش تعداد خودروسازان در کشور نشده‌اند. اکنون که سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور شده‌اند، ورود شورای رقابت در بخش قیمت‌گذاری مانند ترمزی عمل می‌کند که مانع تصمیم‌گیری آنها می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران از شورای اقتصاد درخواست کرد تا در این شرایط وارد عمل شده و قیمت‌گذاری را به حاشیه بازار و خودروسازان بسپارد زیرا در سال‌های ۷۲ تا ۸۴ که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شد، خودرو با قیمت مناسبی به بازار عرضه می‌شد. خودروسازان با وجود افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خودروهای خود را ثابت نگه داشته‌اند اما به نظر می‌رسد بیش از این امکان مقاومت برای تثبیت قیمت از سوی آنها وجود ندارد اما به گفته نعمت‌بخش، خودروسازان سیاست کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تیراژ را درنظر دارند اما گاهی امکان کاهش هزینه‌ها وجود ندارد. برای نمونه در ابتدای سال حقوق و دستمزد باید ۱۴درصد افزایش یابد و خودروسازها نیز تابع قانون هستند اما در مجموع سیاست افزایش قیمت را پیش نخواهند گرفت.
صنعت خودرو نیازمند مدل توسعه
از میان خودروهای داخلی به تشخیص شورای رقابت تنها ۲خودرو دنا و تندر اتومات بازاری رقابتی دارند و این ادعا به این معناست که دیگر خودروها از گردونه رقابت به دورند. براساس تحلیل یک کارشناس خودرو هنگامی‌که شورای رقابت عنوان می‌کند بازار خودرویی رقابتی است و آن مدل از خودرو را از دستورالعمل قیمت‌گذاری خود خارج می‌کند، به نظر می‌رسد هم‌تراز و شبیه آن، خودرویی در بازار وجود دارد بنابراین می‌توان بازار رقابتی برای آنها در نظر گرفت. حسن کریمی‌سنجری اظهار کرد: برای نمونه شورای رقابت خودرو دنا را از فهرست قیمت‌گذاری خود خارج کرده و این عملکرد به این معناست که هم‌پایه با دنا، خودرویی در بازار وجود دارد و امکان رقابت بین این خودروها فراهم است. هنگامی‌که سخن از انحصار در بازار خودرو به میان می‌آید، خودروهایی که قیمتی زیر ۴۰میلیون تومان دارند در نظر گرفته می‌شوند اما در مجموع موافقان و مخالفان صنعت خودرو در ارتباط با صنعت خودرو نظرشان منفی است. این کارشناس خودرو معتقد است شورای رقابت با صدور مجوز افزایش قیمت ۰/۴درصدی برای سایپا و ۱/۸۱درصدی برای ایران‌خودرو درصدد خراب کردن چهره خودروسازان برآمد زیرا این درصدهای ناچیز پوشش‌دهنده هزینه‌های بالای خودروسازان نیست. این مسئله در بازار موجی از افزایش قیمت خودرو را به وجود آورد و به رکود دوباره دامن زد، بنابراین خودروسازان نباید به دنبال افزایش قیمت باشند زیرا بازار تحمل شنیدن شعار افزایش قیمت را ندارد چه برسد به اینکه قیمت خودرو بالا رود. وی با بیان اینکه برای شورای رقابت وظایف مهم‌تری نسبت به قیمت‌گذاری خودرو تعریف شده اما شورا راحت‌ترین راه را انتخاب کرده است، در ارتباط با پایان دادن به رفتارهای چندگانه در صنعت خودرو پیشنهاد داد: صنعت خودرو برای توسعه نیازمند راهبردی یک خطی است و باید مدل توسعه در آن تعریف شود. برای اجرای این مدل به باید یک برنامه مدون و مشخص رسید که براساس آن تکلیف بسیاری از مسائل ازجمله جایگاه شورا در صنعت خودرو تعیین خواهد شد. در این صورت انتقادها جهت‌دار خواهد شد و منتقدان نمی‌توانند دیدگاهی دوسویه داشته باشند. به گفته کریمی‌سنجری، در دنیا تعریف نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد منسوخ است و در این شرایط شورای رقابت باید به مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و اگر قیمت خودرویی بالا یا پایین رفت روی آن نظارت کند. شورای رقابت، شورای توانمندی است که باید از قدرت خود به درستی استفاده کند. برپایه آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، در بازار خودرو شورای رقابت همچنان تک‌تازی می‌کند و با تصمیم‌های خود به حاشیه‌های این صنعت دامن می‌زند؛ حاشیه‌هایی که بر متن غلبه کرده و در آخر مصرف‌کننده خودرو را با چالش مواجه می‌کند.