به گزارش خودرونگاران به نقل از اعتماد، حالا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم اظهارنظر جدیدی کرده است: «دولت قیمت تک‌نرخی تعادلی را برای بنزین مناسب می‌داند.» او گفته که «اگر درصدی از مردم بنزین هزار و ٥٠٠ تومان را مصرف کنند، همه تصمیم‌ها بر همین هزار و ٥٠٠ تومان معطوف می‌شود. حتی اگر قرار باشد نرخ‌های هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند، ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از هزار تومان به صرفه نیست.» این گفته نوبخت به خوبی نشان می‌دهد که نظر دولت بر بنزین تک‌نرخی هزار و ٢٥٠ تومانی است چراکه میانگین دو نرخ هزار و هزار و ٥٠٠ تومان همین هزار و ٢٥٠ می‌شود.
دولت در لایحه پیشنهادی‌اش برای سند مالی سال 1395 بنزین تک‌نرخی را پیشنهاد داده بود. با این حساب کابینه راضی به دونرخی شدن نبود و وجود کارت سوخت را همراه با هزینه‌های سنگین و نرخ‌های چندگانه بنزین عاملی برای فساد می‌دانست. نخستین روز اردیبهشت ماه اما نماینده‌های مجلس آخرین تلاش‌شان را هم برای بهره‌گیری از توان قانونی‌شان در اثرگذاری بر نقشه راه دولت کردند؛ لایجه بودجه را تصویب کردند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. حالا که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است، دونرخی شدن بنزین قطعی است. اما هنوز معلوم نیست که بهای دو نرخ متفاوت بنزین چقدر خواهد بود.
واقعیت آن است که دولت سه دلیل بزرگ مشهود برای مخالفت با این نوع عرضه بنزین دارد؛ نخست آنکه سال پیش رو انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش دارد و هر نوع افزایش قیمت بنزین می‌تواند نوعی نارضایتی عمومی ایجاد کند. دیگر آنکه تصمیمی که دولت خرداد ماه سال پیش برای حذف کارت‌های سوخت گرفته بود، با تصمیم جدید مجلس «هیچ» شد. آن زمان دولت تصمیم به اعلام یک نرخ واحد برای بنزین گرفت. این تصمیم برای حذف سهمیه‌ها و پیش رفتن به سوی «یک» نرخ آزاد برای بنزین گرفته شد. تصمیمی که تنها ٩ ماه دوام آورد و مجلس در تنظیم سند بودجه سال ١٣٩٥ دوباره بر دونرخی شدن بنزین مهر تصویب زد. سومین عامل هم می‌تواند «فسادی» باشد که دولت معتقد با بنزین دونرخی ایجاد می‌شود. به گمان مخالفان این طرح بنزین دونرخی عامل اصلی رانت و فساد خواهد شد و آنها که دسترسی‌های خاص به منابع دارند می‌توانند شبکه‌ای رانتیر تشکیل دهند. این میان اما سخنگوی دولت در مورد چرایی مخالفت دولت با دونرخی شدن بنزین گفته که اگر بخواهیم بنزین را دونرخی کنیم، مصرف‌کنندگان دچار سردرگمی می‌شوند و بنابراین ما «قیمت تعادلی» را مناسب تشخیص می‌دهیم.
نوبخت در برنامه رویداد گفته است: «باید قبول کنیم که در یک شرایط رقابتی قرار داریم، تا همه سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و هرچه به شکل غیر عادی استثنا ایجاد کند، را نافع نمی‌دانیم.» او ادامه داده که «اگر می‌خواهیم بنزین را دونرخی کنیم، جایگاه‌ها هم باید محاسبات خود را با دو نرخ انجام دهند. مصرف‌کنندگان هم دچار سردرگمی هستند بنابراین ما قیمت تعادلی را مناسب تشخیص می‌دهیم.» نوبخت گفته: «با توجه به افت قیمت نفت و نزدیک شدن عرضه به قیمت FOB قیمت بر عرشه کشتی، به نظر نمی‌رسد، رقم اضافه‌ای را از افراد دریافت می‌کنیم.» او ادامه می‌دهد: «اگر درصدی از مردم برای مثال هزار و ٥٠٠ تومان را مصرف کنند، همه تصمیم‌ها بر همین هزار و ٥٠٠ تومان معطوف می‌شود. حتی اگر قرار باشد نرخ‌های هزار و هزار و ٥٠٠ تومان وجود داشته باشد، دولت میانگین را محاسبه می‌کند، ضمن اینکه دولت معتقد است افزایش قیمت بنزین بیش از هزار تومان به صرفه نیست.»
آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم
در همان برنامه رویداد هم معاون وزیر نفت با اشاره به مخالفت دولت با بنزین دونرخی گفته که «ما مجری هستیم و اگر قانون مجلس ابلاغ شود، آماده اجرای مصوبه بنزین دونرخی هستیم.» عباس کاظمی تصریح کرده: «زمان سهمیه‌بندی هم عموما نرخ دوم را محاسبه می‌کردند و معتقدیم دولت زحمات بسیاری کشید تا تمام محصولات را تک‌نرخی کند.» او ادامه می‌دهد: «لایحه دولت هم تک‌نرخی بود که متاسفانه در یک لحظه تغییر کرد و تصور می‌کنم سهمیه‌ها به گونه‌ای باشد که نیاز نباشد مردم از نرخ دوم استفاده کنند.»
کاظمی با اشاره به اتخاذ تصمیم دونرخی شدن بنزین در لحظه آخر گفت: «در آن زمان از ما در کمیسیون دعوت نکردند و زمانی که بنزین دونرخی بود، در حوزه تسویه حساب با جایگاه‌ها دچار مشکل بودیم.» او گفته است: «دولت در حال تک‌نرخی کردن دلار است؛ حال چرا باید بنزین دونرخی شود و ان‌شاءالله کوشش می‌کنیم، در سال بعد بنزین دوباره تک‌نرخی شود.» کاظمی اصلاح این روند از راه لایحه دولت را محتمل دانست و گفت: «چون مجلس چهار ماه برای اجرای این مصوبه به ما فرصت داده، احتمالا تا اول مهر ماه اجرایی می‌شود. » او گفته که «هنوز درباره نرخ دوم صحبتی نشده و اخبار منتشر شده فقط گمانه‌زنی است و مردم نباید در این مورد نگرانی داشته باشند.»
کوتاه از وضعیت قیمت بنزین:
مسوولان از تعیین میزان سهمیه بنزین مازاد سهمیه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند اما اعداد ٦٠ و صد لیتر در نشست‌های دولت برای تعیین سهمیه بنزین به گوش می‌رسد. بر این اساس برخی برآوردها هم نشانگر آن است که قیمت هزار و ٥٠٠ تومان برای هر لیتر بنزین مازاد بر سهمیه طرفداران بیشتری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر بنای دولت دریافت قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کنندگان باشد، باید تن به تعیین قیمت شناور برای این فرآورده سوختی دهد.
قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج فارس با توجه به قیمت‌های فعلی نفت، نزدیک به ٤٥٠ دلار است؛ این به معنای قیمت ٣٣ سنتی بنزین در هر لیتر است. بر این اساس، قیمت هر لیتر بنزین با ارز دولتی حدود هزار تومان و با احتساب ارز آزاد حدود هزار و ١٥٠ تومان محاسبه خواهد شد. در این شرایط اگر هزینه حمل و نقل، تبخیر و سایر موارد به بنزین اضافه شود باید به ازای هر لیتر بنزین حدود هزار و ٥٠٠ تومان از مصرف‌کننده‌ای که مازاد بر سهمیه دریافت کرده، گرفته شود. پیش از این هم «فارس» در گزارشی تاکید کرده بود: اگر قیمت ارز آزاد مبنای محاسبه قیمت بنزین باشد به ازای هر لیتر بنزین مازاد باید قیمتی حدود هزار و ٧٣٠ تومان از مصرف‌کنندگان دریافت شود.
بنزین از سال ١٣٨٦ پس از اعلام سهمیه‌بندی از قیمت تک‌نرخی ٨٠ تومان به قیمت یارانه‌ای صد تومان و آزاد ٤٠٠ تومان تغییر وضعیت داد. دونرخی ماندن بنزین در این سال‌ها، با استفاده از کارت سوخت مدیریت شد اما در سال گذشته، دولت یازدهم پس از فراز و فرودهای فراوان به این نتیجه رسید که نسبت به تک‌نرخی کردن بنزین اقدام کند. این در حالی است که مجلس با بررسی دیرهنگام لایحه بودجه، پایان نخستین ماه سال دولت را نسبت به اقدام برای بازگرداندن نظام دونرخی و تعیین سهمیه مکلف کرد. مصوبه مجلس در مورد قیمت بنزین، برای ششمین بار در یک دهه گذشته وضعیت قیمت و سهمیه این ماده سوختی استراتژیک را تغییر خواهد داد. به این ترتیب بنزین در دوره‌های زمانی کمتر از دو سال، تغییر وضعیت داده و میزان سهمیه و نرخ آن تغییر کرده است. قیمت این فرآورده نفتی در سال ١٣٨٩، با آغاز هدفمندی یارانه‌ها، ٤٠٠ تومان برای هر لیتر یارانه‌ای و ٧٠٠ تومان برای هر لیتر غیر یارانه‌ای بود. پس از آن در سال ١٣٩٢ بهای بنزین یارانه‌ای ٧٠٠ و نیمه یارانه‌ای هزار تومان شد. سال گذشته دولت با تک‌نرخی کردن بنزین قیمت هزار تومان را برای این ماده سوختی استراتژیک تعیین کرد.
مجلس پیش‌بینی کرده:
یک - هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
دو - قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ١٣٩٤ با رعایت بندهای این تبصره تعیین شود.
سه - اگر وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده باشد.
چهار - قیمت تمام شده موضوع این تبصره هم همان قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تامین می‌شود.