به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ، در این صورت به‌طور حتم شرایط بسیار خوب و متعادلی بر صنعت خودرو حاکم خواهد شد. چنانچه صنعت خودرو ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا زمینه و ظرفیت رقابت‌پذیری در این صنعت فراهم شود و از سویی تعرفه گمرکی کاهش یابد، به‌طور حتم کیفیت خودروهای داخلی افزایش یافته و خودروسازان تلاش خواهند کرد تا تولیدات روزآمد و جدیدی را عرضه کنند. البته ارائه تسهیلات بانکی نیز باید به کمک خودروسازان بیاید تا صنعت خودرو عملکرد بهتری در تولید داشته باشد و گام‌های محکم‌تری در جهت ارتقای کیفی و توسعه این صنعت برداشته شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه خود که میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود به بررسی وضعیت صنعت خودرو و اقدامات وزارتخانه در این صنعت پرداخت. در جلسات آینده کمیسیون صنایع و معادن به‌طور قطع و به صورت تخصصی مشکلات و موانع صنعت خودرو پیش روی این صنعت مورد بررسی و ارزیابی نمایندگان قرار خواهد گرفت. متاسفانه هم‌اکنون قیمت و کیفیت خودروهای داخلی متناسب با استانداردهای بین‌المللی و قدرت خرید جامعه نیست از این‌رو باید در این زمینه تحولات جدی در صنعت خودرو رخ دهد. در ارتباط با تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات و بهره‌های بانکی بر این حوزه از صنعت باید به این نکته اشاره کرد که این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و مدونی است اما به طور قطع کاهش محدود نرخ سود تسهیلات و بهره‌ها تاثیر چندانی بر این وضعیت نخواهد داشت اما چنانچه این کاهش رقم قابل‌توجهی باشد شاهد کاهش چشم‌گیری در هزینه تولید و قیمت خودرو در کشور خواهیم بود.

سیدجوادحسینی کیا/ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی