به گزارش خودرونگاران به نقل از مهر، لایحه تعیین تعرفه خدمات جمعه بازار خودرو توسط سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قم توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم شامگاه یکشنبه در جلسه یکصد و هشتاد و نهم شورا مطرح شد.
به گفته عباس ذاکریان، بنا بر این لایحه قرار است در نزدیکی میدان شهید رجایی، جمعه بازاری برای صنوف مرتبط با خدمات خودرو برپا شود که سازمان میادین شهرداری قم آن را مدیریت می‌کند.
اخذ ۳۰ درصد بهای خدمات رنگ، ۲۰ درصد بهای خدمات معاینه فنی، ۲۰ درصد بهای کارشناسی نیروی انتظامی، ورودی ۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان حق‌الزحمه معاملات خودرو از نرخ‌هایی است که برای این جمعه بازار در نظر گرفته است.
سید امیر سامع، معاون خدمات شهری شهردار قم با اشاره به اینکه پروژه شهرک خدمات خودرویی شروع شده و فعال است اظهار داشت بالای ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دارد.
وی ابراز داشت: در این پروژه خاک‌برداری انجام شده و پروانه صادر شده و تا این پروژه اجرا شود یک جمعه بازار خودرو کنار همین فضا خواهیم داشت و این یک محل موقت است.
معاون شهردار قم اضافه کرد: در واقع این فضایی است که راه‌اندازی می‌کنیم برای اینکه در این نقطه شهر این تعریف را داشته باشیم.
این لایحه با شرط اینکه افزایش بهای خدمات هر سال با نظر شورای شهر باید، تصویب شد.
موضوع دیگری که ذاکریان در این جلسه مطرح کرد، ایراد فرمانداری به مصوبه احداث نیروگاه زباله‌سوز بود.
برداشتی که فرمانداری از نوع قرارداد داشت با برداشت شورای شهر و شهرداری متفاوت بود و بر همین اساس اختلاف‌نظری در تملک زمین پروژه پس از اتمام طرح وجود داشت.
ذاکریان در این رابطه گفت: بر اساس برداشت فرمانداری در قرارداد BOO طرف قرارداد مسئول ساخت و بهره‌برداری از پروژه بوده و مالکیت در اختیار وی خواهد بود و تعهدی ندارد که باز گرداند و بر همین اساس مصوبه مغایر قانون ۵۵ قانون شهرداری است.
اختلاف در برداشت حقوقی از یک قرارداد
وی با اشاره به اینکه مشاور حقوقی شورای شهر این برداشت فرمانداری را نپذیرفته، گفت: در این روش سرمایه‌گذار مالکیت اعیان را دارد و زمین در اختیار شهرداری خواهد بود.
سامع، معاون شهردار قم هم با اشاره به اینکه روی کلمه BOO اختلاف‌نظری وجود دارد گفت: آیا ما اجبار داریم که مالکیت زمین را به سرمایه‌گذار بدهیم؟ منظور ما در قرارداد این است که پروژه را بسازد و بهره‌برداری کند و بعد از ۲۰ سال جمع شود.
وی ابراز داشت: برای حل این مشکل می‌توانیم کلمه BOO را برداریم و ساخت بهره‌برداری و جمع‌آوری را جایگزین کنیم.
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر در این رابطه گفت: دوستان فرمانداری ملالغتی رفتار می‌کنند. داستان کاملاً مشخص است سرمایه‌گذار یک دوره بهره‌برداری دارد و در پایان مالکیت هر چه آورده مال خودش است. این قراردادها تیپ خاص است و روشن است و از نظر حقوقی ابهامی ندارد.
محمد رضا معرفت، قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری هم در این رابطه ابراز داشت: تمام نکات مورد اختلاف در قرارداد تعیین تکلیف شده است. BOO یک اصطلاح بین المللی است. در تعاریف متون حقوقی یک اختلاف نظری وجود دارد و برخی موارد زمین هم جزو مالکیت طرف مقابل می شود.
وی افزود: گذاشتن عناوین استاندارد روی قراردادها الزامی نیست و می‌توانیم توضیحات را بیاوریم به جای استفاده از عناوینی که ابهام ایجاد می‌کند.
در نهایت اصلاح شکلی این مصوبه و اضافه کردن توضیحاتی برای رفع ابهام در این رابطه تصویب شد.
بازارچه پل حجتیه تخریب می‌شود
لایحه دیگری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد، مربوط به تملک بازارچه حجتیه بود. این بازارچه در کنار پل حجتیه قرار دارد و قرار است شهرداری آن را تملک کرده و تبدیل به فضای سبز کند.
به گفته حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر، این پروژه به یک میلیارد تومان نیازمند است که قرار است از اضافه اعتبارات تملک ایستگاه میدان مطهری تأمین شود.
شهردار منطقه هفت نیز در این جلسه گفت: درباره تملک بازارچه حجتیه مصوبه‌ای داشتیم که امسال صد میلیون تومان برای تملک مغازه‌ها گذاشته شد که البته کفاف این موضوع را نمی‌داد.
علیرضا اقبالیان با اشاره به اینکه تا کنون هشت مورد تملک شده است ابراز داشت: قرار است از اعتبارات تملک دو ایستگاه ۹ و ۱۰ مترو به این پروژه انتقال دهیم.
وی افزود: در ایستگاه ۹ حدود ۲۲۰۰ مورد ملک داشتیم که کارشناسان شهرداری این را به هزار و ۲۷۱ متر رساندند که هزینه تملک کاهش پیدا کرد و می‌توانیم اعداد را به ردیف‌های دیگر ببریم.
شهردار منطقه هفت ادامه داد: در ایستگاه مطهری هزار و ۷۰۰ متر تملک به صفر رسید که اینجا هم می‌توان ردیف‌هایی جا به جا کرد.
وی با اشاره به منابع دیگر تأمین مالی این پروژه گفت: در این پروژه دو میلیارد تومان نیاز داریم که مقداری را به صورت تهاتری تأمین خواهیم کرد.
نعمت‌الله عواطف رستمی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این پروژه قرار بود به صورت تهاتری پیش برود، اظهار کرد: بهتر است اگر مبلغی از هزینه تملک ایستگاه‌های مترو اضافه می‌آیند در این ایستگاه‌ها برای ایستگاه‌های دیگر هزینه کنیم چرا که فقط سه ایستگاه را در حال تملک هستیم.
اقبالیان در پاسخ به وی گفت: در این بازارچه ۷۴ مغازه داریم که نیمی از حق کسب و پیشه تأمین‌شده بود و قرار بود نیمی نقد باشد که در حال حاضر برای تأمین هزینه به مشکل برخورده‌ایم.
در نهایت این لایحه با رأی اعضای شورای شهر قم تصویب شد تا روند تخریب بازارچه پل حجتیه تسریع شود.
در ادامه جلسه تفریغ بودجه سال ۹۴ شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسید که بر اساس این طرح، بودجه شورا در این سال یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان بود که ۳۹ میلیون تومان کمتر هزینه شده است.