به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، در ماجرای امحای ۱۳ خودرو لوکس در استان فارس، کارشناسان پیشنهادهای مختلفی به جای از بین بردن این خودروها ارائه داده‌اند که هرکدام از این پیشنهادها با استدلال مسئولان رد شده و گویی چاره‌ای جز خاکسپاری این خودروها وجود ندارد و عمر این کالاها اگرچه می‌تواند به طور طبیعی ده‌ها سال باشد اما در ابتدای تولید به سر آمده و باید با دنیای پارکینگ‌ها و جاده‌ها خداحافظی کنند. در مقابل امحا، این پیشنهادها مطرح است: ۱- این خودروها صادر و به کشوری دیگر که خدمات پس از فروش رسمی دارد، ارسال شوند. ۲- خودروهای کشف شده به مزایده یا مناقصه گذاشته شود و پول حاصل از آن به خزانه دولت بازگشته یا در اختیار اقشار ضعیف کشور قرار گیرد. در ارتباط با پیشنهاد نخست، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرده امکان عرضه این خودروها در کشور براساس مقررات فعلی وجود ندارد و رییس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو گفته براساس بررسی‌ها، هزینه صادرات دوباره ۱۳ خودروی لوکس قاچاق از قیمت آنها بیشتر می‌شود.
خرید دوباره از سوی قاچاقچیان در مناقصه
پیشنهاد دوم یادشده از سوی مسئولان قابل قبول نیست زیرا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با صمت به مزایده یا مناقصه گذاشتن این خودروها را مغایر با قانون می‌داند.
به گفته قاسم خورشیدی، براساس قانون ۵۵ و ۵۶ مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آیین‌نامه مربوط به این دو ماده، امکان توزیع این خودروها در بازار وجود ندارد. با توجه به تصویب این آیین‌نامه که از خرداد امسال به تصویب هیات دولت رسید، هیچ‌گونه کالای مکشوفه قاچاق مجاز به بازتولید در بازار داخلی نیست. این کالاها یا باید منهدم یا به روش‌های مختلفی از کشور خارج شوند. آنطور که خورشیدی می‌گوید اگر کالایی امکان صادرات داشته باشد، از کشور خارج خواهد شد اما برای این خودروها امکان صادرات وجود ندارد زیرا واردات کالاهای سرمایه‌ای در هر کشوری منوط به داشتن نمایندگی رسمی و قانونی از شرکت تولیدکننده کالاست. علاوه بر آن باید به مشتری خدمات پس از فروش ارائه شود. خودروهایی که قرار است امحا شوند این دو شاخص را ندارند و از طرفی مشتری در کشور حاضر نمی‌شود خطر کرده و کالایی با ارزش حدود ۵۰۰ هزار دلار را بدون گارانتی و خدمات پس از فروش خریداری کند. وی درباره منع قانونی برگزاری مزایده یا مناقصه برای فروش این خودروها اظهار می‌کند: در گذشته قانون فرصت‌هایی را ایجاد کرده بود تا کالاهای قاچاق کشف شده به مزایده گذاشته شوند اما به‌طور معمول همان افرادی که کالا قاچاق کرده بودند، در مزایده شرکت کرده و دوباره کالا را خریداری می‌کردند. قاچاقچیان باید بدانند که دولت در امر مبارزه با قاچاق بسیار جدی است. آنطور که مسئولان می‌گویند، خودروهای کشف شده، از سواحل جنوبی به کشور آمده‌اند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عامل قاچاق راحت به کشور را با وجود مرزهای خاکی و ساحلی گسترده در کشور دانسته و توضیح می‌دهد که ایران از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر ساحل برخوردار است و هیچ‌گونه حراست و کنترلی روی آن وجود ندارد. حدود ۸ هزار کیلومتر مرز خشکی در کشور وجود دارد بنابراین طول چندین هزار کیلومتری مرزهای خشکی و دریایی کشور به گونه‌ای است که برای واردات کالای قاچاق ظرفیت ایجاد می‌کند. متولی تلقی عنوان قاچاق روی یک کالا، تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی است بنابراین تعزیرات حکومتی تشخیص داده که این خودروها قاچاق هستند و قاچاقچیانی که این خودروها را وارد کرده‌اند، ۱۴میلیارد تومان جریمه شده‌اند. به گفته خورشیدی، فلسفه مبارزه با قاچاق این است که تجارت قانونی موردحمایت قرار گیرد و شرایط تحقق درآمدهای قانونی دولت ایجاد شود. علاوه بر آن اشتغال پاک و حلال مورد تاکید است تا کالاهایی که مشابه تولید در داخل کشور را دارند، حمایت شوند. بنابراین وارد شدن این کالاها به بازار داخلی با فلسفه گفته شده در تضاد است. وی با بیان اینکه همانگونه که واردات این کالاها در کشورهای ثالث با محدودیت روبه‌رو است، واردکننده‌ای هم ندارد و شخصی حاضر به خرید آن نخواهد بود، تصریح می‌کند: در حال‌حاضر برخی واردکنندگان به طور قانونی این خودروها را وارد کشور می‌کنند، اگر این کالای قاچاق به بازار داخل تزریق شود، به واردکنندگان و تجارت قانونی و رسمی ضربه وارد خواهد شد و حقوق این افراد ضایع می‌شود. بر همین اساس تصمیم به امحا و تبدیل این خودروها به آهن‌قراضه گرفته شده و در نهایت آهن قراضه به فروش می‌رسد.
تغییر کاربری از خودرو قاچاق به خودرو تشریفات
همانطور که ابتدای گزارش اشاره شد، به جای امحا پیشنهادهایی برای استفاده دوباره از این خودروها مطرح است. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با رویکرد امحا، معتقد است این خودروها می‌توانند به شکل خودروهای تشریفاتی درآمده و مورد استفاده قرار گیرند. سعید مدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: گاهی برای تنبیه خلافکاران از روش‌های سرسختانه استفاده می‌کنند. به جای امحای این خودروها می‌توان پس از تعیین جریمه سنگین برای تنبیه قاچاقچیان، این خودروها در حوزه‌های مختلفی از جمله تشریفات مهمان‌های خارجی مورد استفاده قرار داد یا پول آن را بین افراد نیازمند تقسیم کرد. وی با رد نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت از این تصمیم بر سالم‌سازی فضای کسب‌وکار تاکید دارد و در ارتباط با چگونگی امکان واردات قاچاق خودرو می‌گوید: این استدلال که قاچاق خودرو غیرممکن است رد می‌شود زیرا بسیار از کالاهای دیگر با حجم بزرگ به صورت قاچاق به کشور می‌آیند. مدنی معتقد است بعضی از ارگان‌ها خارج از ضوابط فعالیت‌ها و در لوای خصوصی‌سازی، خطاهایی انجام می‌دهند که باید برای ناهنجاری‌ها فکری اساسی کرد. از آنجایی که برخی از این خودروها شماره‌گذاری شده بودند، باید به سیستم شک کرد.
از طرفی این احتمال وجود دارد که امحای این خودروها جریانی شبیه به فیش‌های حقوقی باشد تا پای برخی از مسئولان را وسط بکشند. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: دولت نباید درگیر مسائل اجرایی شود. باید به بخش نظارت توجه داشت براساس این گزارش، امحای ۱۳ خودرو قاچاق در کشور امری قانونی و هدف تنبیه قاچاقچیان عنوان شده است، شاید بهتر باشد این خودروها با تغییر کاربری یا فروش، مورد استفاده قرار گیرند به جای اینکه قراضه شوند.