به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، احمد تویسرکانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایسنا درباره برگزاری آزمون سردفتری اظهار کرد: طبق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی ما تکلیف داریم که در ازاء هر 15 هزار نفر، یک دفتر خانه اسناد رسمی ایجاد کنیم. در شرایط فعلی کشور از این ظرفیت برخوردار است و ما معتقدیم که کشور ما بیش از این نیاز دارد که دفاتر اسناد رسمی داشته باشد و درصدد اصلاح قانون هستیم. این موضوع به مجلس اعلام شده و امیدواریم با اصلاحات قانونی بتوانیم آزمون را برگزار کنیم.
وی افزود: اکنون در رابطه با برگزاری این آزمون با مشکل قانونی مواجهیم. در صدد هستیم در شهرستان‌هایی که دفاتر اسناد رسمی ندارند و از این دفاتر محروم اند، آزمون را برای این نقاط برگزار کنیم، البته کمیته کارشناسی در سازمان ثبت اسناد تشکیل شده و موضوع را بررسی می‌کند و اگر نتیجه اعلام شود آزمون را برگزار خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مشکل نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو همچنان باقی است، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید گفت: بنده بارها توضیح داده‌ام که ما هیچ نفع یا حمیت قسمتی در این زمینه لحاظ نمی‌کنیم . در رابطه با نقل و انتقال خودرو، گفته‌ایم که در ماده 20 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اشاره به حضور دفاتر اسناد رسمی شده است و اگر در معامله‌ای که در دفاتر اسناد در این زمینه انجام می‌شود، اختلافی بین متعاملین ایجاد شود، آن سند لازم‌الاجرا است و هیچ دستگاه دیگری در این رابطه چنین اعتباری ندارد؛ در واقع سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود به منزله دادنامه و حکم دادگاه است و لازم‌الاجرا بوده است، ولی اگر در راهنمایی و رانندگی این اقدام انجام شود، به این معنا نیست که اگر اختلافی در مالکیت یک خودرو گران قیمت ایجاد شد، بتواند آن را حل کند.
تویسرکانی تصریح کرد: آنچه که قانون گذار مکلف کرده این است که نیروی انتظامی در بحث پلاک گذاری خودرو وجود دارد یعنی نقل و انتقال خودرو در فعالیت نیروی انتظامی قرار ندارد و اگر ما موضوع پلاک گذاری خودرو را با بحث مالکیت‌ها و نقل و انتقال نیروی انتظامی نسبت دهیم کار درستی نیست و منجر به بی نظمی می‌شود.
وی افزود: اگر اختلافی در بحث مالکیت‌ها صورت گیرد قطعا نیروی انتظامی مسئولیتی در رابطه با این موضوع ندارد ولی اگر در دفاتر اسناد رسمی این کار صورت گیرد به منزله حکم دادگاه و دادنامه است و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تویسرکانی درباره موضوع واحدهای اجراییه در کاهش دعاوی گفت: قانونگذار مد نظرش این بوده که اسنادی که در ادارات ثبت و دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود و بعضی دیگر از اسناد مانند قبوض اقساطی و غیره بدون رعایت دادرسی و طی فرایند قضایی لازم‌الاجرا است و بر همین اساس دارنده سند تقاضای اجرا می‌دهد و ادارات ثبت بر اساس قانون و مطابق مقررات اموال بدهکار را در صورت عدم پرداخت بدهی به مزایده گذاشته و به فروش می رساند و به این صورت طلب بدهکاران را می‌دهد.
وی افزود: همان کار را ما در رابطه با معوقات بانکی انجام می‌دهیم و در سال گذشته بیش از چهار هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی به این صورت وصول شد. در برنامه ششم توسعه هم امیدواریم مجلس زمینه‌ای را فراهم کند که از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده شود.
تویسرکانی با بیان اینکه مشکل ما در کشور عدم ثبت بخش عمده‌ای از مالکیت‌های دولت است، گفت: زمانی که مالکیت‌ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد ، افرادی طمع و آن را تصرف می‌کنند و به این صورت پدیده زمین خواری شکل می‌گیرد البته ما در شرایط فعلی اقداماتی را انجام داده‌ایم ولی آنچنان وضعیت ما در این زمینه مطلوب نیست.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با اشاره به قانون جامع کاداستر ادامه داد: طبق ماده 9این قانون، قانون گذار مکلف کرده که مستندات مالکیت‌های دولت به سازمان ثبت برای دریافت اسناد مالکیت ارائه شود ولی متاسفانه برخی از دستگاهها اهتمام لازم را در این زمینه ندارد.
ما امیدواریم که نظم دهی خاصی در این رابطه صورت گیرد چرا که هر میزان به حوزه مالکیت‌های دولت نظم دهیم، از دعاوی و جرایمی نظیر زمین خواری کاسته می‌شود.
وی یاد آور شد: اکنون مالکیت‌های دولت حدود 30 درصد است و 70درصد کار در این زمینه باقی مانده است.
تویسرکانی در پاسخ به سوالی درباره استعلامات در مورد دفتردار متخلف در پرونده بابک زنجانی به کجا رسید گفت: هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان ثبت از جهت تحول اداری و استفاده از فن آوری‌ها برای شفاف سازی و سرعت و دقت در ارائه خدمات پیشتاز بوده است، گفت: یکی از اقدامات مهم این بود که از ابتدای تیر ماه امسال حذف دفاتر املاک انجام شد و بانک جامع املاک در کشور سامان پیدا کرد.
وی افزود: در شهریور ماه هم دفتر دست نویسی افراد را در سیستم ثبت حذف می‌کنیم. یعنی این موضوع که در سند به صورت دستی نوشته می‌شد " ثبت با سند برابر است" حذف می‌شود . در حال حاضر هم درسراسر کشور ده هزار نفر از نیروی انسانی ما مشغول دفتر نویسی و خلاصه اسناد در دفاتر اسناد هستند که با حذف دفتر نویسی سنتی ما یک قدم جدی در جهت شفاف سازی بر می‌داریم.
تویسرکانی ادامه داد: امروز 7 هزار و دویست دفترخانه اسناد رسمی در کشور داریم که بیش از 200 میلیون دفاتر جمع شدند و ما این فرایند سنتی را با اصلاح قانون حذف می‌کنیم. برای این اقدام هم سیستم‌های فن آوری کار مهیا شده و نرم افزارهای لازم در کشور فراهم شده است. ان‌شاء الله چهارشنبه این هفته توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد دفتر اسناد رسمی را خواهیم داشت و افتتاح می‌شود.
وی تاکید کرد: ما ملتزم به اجرای کامل سیاست‌های ابلاغی در جهت سرعت و دقت کارمان هستیم.