به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، به طور کلی هنگامیکه کالایی بیش از ۲ سال در گمرک بماند یا در شرایط خاص تاریخ انقضا داشته باشد، در ردیف کالاهای متروکه قرار میگیرد و بر اساس قانون، این خودروها عنوان متروکه را یدک میکشند و تعیین تکلیف آنها به عهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گذاشته میشود. سازمان اموال تملیکی بهصورت دائم برای فروش اموال منقول و غیرمنقول مزایده برگزار میکند که بر این اساس، یکی از مزایدههای خاص پیشروی این سازمان، فروش مزایدهای خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی است.
برگزاری مزایده تا پایان آبان
آنطور که مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده این مزایده به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. امین دلیری در ارتباط با زمان اجرای این مزایده اظهار کرد: مقدمات برگزاری مزایده خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی در پایان کار است و در چند روز آینده (پیش از پایان آبان) برگزار خواهد شد و اطلاعات در سایت مزایده قرار میگیرد. وی با اشاره به اینکه قیمت این خودروها از طریق کارشناسان دادگستری تعیین میشود، گفت: از آنجایی که این خودروها متروکه شده، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی باید برای آن تعیینتکلیف کند و سازمان براساس قانون باید این خودروها را به مزایده بگذارد که امکان خرید این خودروها از سوی صاحبان کالا یا اشخاص دیگر در مزایده وجود دارد. مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره برنامه صادراتی که برای ۱۳ خودرو لوکسی که از طریق قاچاق وارد کشور شدهاند، توضیح داد: قاچاق خودرو به ۱۳ مورد اخیر محدود نمیشود و البته باید به این نکته اشاره کرد این ۱۳ خودرو در یزد کشف و ضبط شدهاند که به اشتباه شیراز عنوان شد. به گفته دلیری، از آنجایی که به جای امحا قرار است این خودروها صادر شوند، صادرکنندگان آن اتاقهای بازرگانی و تاجران بزرگ هستند.
کشف خودروهای قاچاق
پس از پیگیری موضوع مزایده خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی از سوی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به گفتوگو با سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت. قاسم خورشیدی با اشاره به وظیفه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در ارتباط با کالاهای متروکه گفت: براساس قانون اگر کالایی به عنوان قاچاق ضبط و قاچاق بودن آن محرز شود، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قاچاق آن، این سازمان ۴ ماه فرصت دارد تا برای این کالاها تعیین تکلیف کند. این سازمان میتواند کالاهای قاچاق را یا با هدف صادرات بفروشد یا امحا کند. در زمینه برگزاری مزایده برای خودروهایی که به صورت قانونی ثبت سفارش شدهاند همواره این ابهام وجود دارد که چرا این خودروها مستقیم بهدست واردکنندگانی که دو سال پیش این خودروها را خریداری کردهاند نمیرسد و اگر خواهان خودروهای خود باشند، باید در مزایده شرکت کنند؟! رییس انجمن واردکنندگان خودرو پیشتر در مصاحبهای با محور این ابهام گفته بود براساس قانون گمرک مانع ترخیص تعدادی خودرو شده و امروز تصمیم به ترخیص گرفته و از واردکننده خواسته خودرو را دوباره خریداری کند. این فرآیند در گذشته روال عادی خود را طی میکرد که این روش به ضرر مصرفکننده است و هزینه آن را با خرید محصولی گرانتر پرداخت خواهد کرد. واردکننده نیز آسیب میبیند زیرا سرمایه او چند سالی در گمرک خوابیده و امکان دارد قیمت کارشناسی به نفع واردکننده نباشد. در کنار نظر رییس انجمن واردکنندگان خودرو، خورشیدی نظری دیگری دارد و معتقد است اگر ثبت سفارش این خودروها روز قبل از مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی باشد، این مصوبه مشمول این دسته از خودروها نمیشود بلکه تنها شامل خودروهایی خواهد شد که ثبت سفارش و واردات آنها بعد از مصوبه دولت انجام شده باشد. به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگامیکه دولت مصوبهای دارد، ثبت سفارش بسته و واردات ممنوع میشود اما امکان دارد شخصی پیش از مصوبه ثبت سفارش کرده و خودرو در کشتی بار شده و در راه کشور است و امکان دارد این خودروها پیش از قانون ثبت سفارش اما بعد از مصوبه وارد کشور شده باشند یا مراحل ترخیص در گمرک را بگذرانند. البته به نظر میرسد این خودروها نباید شامل ممنوعیت شوند. موضوع قاچاق کالا و صادرات خودروهای لوکس قاچاق، در گفتوگو با مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مورد پیگیری قرار گرفت و خورشیدی نیز در این زمینه به پرسشهایی پاسخ داد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این پرسش که با توجه به دشواری قاچاق خودرو، این خودروها چگونه کشف میشوند؟ گفت: نیروی انتظامی بیشتر کالاهای قاچاق را کشف و ضبط میکند. در کنار آن در شناسایی این کالاها گمرک جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش دارند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این ۴ وظیفه اصلی سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت را به عهده دارد و دستگاه کاشف نیست. براساس سخنان خورشیدی در دو سال گذشته حدود ۱۲۵ خودرو قاچاق در کشور کشف شده که بیشتر آنها حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی داشتهاند و مبادی واردات این خودروها بیشتر کشورهای حاشیه خلیجفارس است. وی در ارتباط با مشتریان این خودروها برای صادرات گفت: به طور الزامی واردکنندگان رسمی مشتریان این خودروها نخواهند بود و احتمال دارد افرادی که از ظرفیتهایی برای صادرات برخوردارند، وارد این عرصه شوند. وی به این پرسش که آیا صادرات این خودروها صرفه اقتصادی دارد، اینگونه پاسخ داد: به صرفه بودن صادرات باید از سوی خریدار ارزیابی شود و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی این خودروها را به خریداران داخلی با هدف صادرات میفروشد. برای تحقق صادرات تضمینهای لازم گرفته میشود بنابراین خریداری که صادرات این خودروها برایش صرفه داشته باشد، این کالاها را خریداری میکند. خورشیدی درباره تضمینهایی که از صادرکنندگان این خودروها گرفته میشود، توضیح داد: خریدار برای تضمین صادرات باید ۲ تا ۱۰ برابر ارزش کالا، سپرده نقدی یا وثیقه بانکی میگذارد تا کالا به طور حتم از کشور خارج شود. پس از خروج قطعی کالا از کشور با تایید مقامات ذیربط، این ضمانتنامه آزاد میشود. برپایه این گزارش، مزایده خودروهایی که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی دارند، به زودی برگزار میشود و واردکنندگان این خودروها اجازه دارند در مزایده شرکت کنند. با توجه به زیانی که واردکنندگان از انبار شدن خودروهایشان در دو سال گذشته به دلیل تصویب قانون ممنوعیت واردات این خودروها دیدهاند، امید میرود یا در این قانون بازنگری شود و یا پیش از تصویب یک قانون به افراد مهلت داده شود تا به تعیینتکلیف برنامههای وارداتی خود بپردازند.