به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، تورم، نرخ بالای سود بانکی، قیمت ارز و... شاخص‌هایی است که تعیین‌کننده درصد تعرفه‌ها خواهد بود. پیش از این صمت در یکی از گزارش‌های خود به نقل از واردکنندگان باتری عنوان کرده بود که در صورت حذف تعرفه‌ها، شاهد تولید باتری در کشور به صورت رقابتی و با کیفیت مطلوب‌تر خواهیم بود. در ادامه برای تکمیل این موضوع به سراغ تولیدکنندگان این صنعت رفته و نظر آنها را در این‌باره جویا شدیم که در ادامه گفت‌وگو با مسعود گلشیرازی، نایب رییس انجمن تولیدکنندگان باتری و ذخیره‌سازهای ایران را می‌خوانید. 
اهمیت تولید باتری با توجه به پیشرفت فناوری‌ها در کشور چه میزان است؟
در دنیای امروز تقابل‌ها و درگیری‌ها از حالت نظامی و سیاسی خارج و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است. تمامی کشورها در تلاش هستند استقلال خود را از طریق افزایش مزیت‌های تولیدی و اقتصادی حفظ کرده و حتی ارتقا دهند. در این آوردگاه ملتی که به منابع انرژی دسترسی دارند دست بالای قدرت و توان‌مندی را در تعیین معادلات جهانی خواهند داشت. همانگونه که شاهد هستیم امروز انرژی‌های فسیلی مانند نفت و گاز نقش اصلی را در تحولات جهانی بازی می‌کنند. در آینده‌ای نه چندان دور سوخت‌های فسیلی جای خود را به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر خواهند داد و فناوری تولید، ذخیره و مصرف این نوع از انرژی‌ها یکی از زمینه‌های مهم دنیای صنعت خواهد بود. 
بیش از یک قرن است که باتری‌های سرب اسید در دنیا تولید و استفاده می‌شوند اما متاسفانه به دلایل پیدا و پنهان کسانی که استقلال ملت‌ها و کشورها را در تقابل با منافع و خوی سلطه‌گری خود می‌بینند دوست نداشته و البته ندارند که کشور ما حتی در این نوع از ذخیره‌ساز ارزان، پرکاربرد و البته دارای فناوری ساده به تولید و خودکفایی دست پیدا کند. کمپانی‌های چند ملیتی اروپایی و امریکایی با سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیای شرقی سعی دارند که با تولید انبوه و انحصاری این باتری‌ها، وارد یک جنگ نیابتی در اقتصاد شده و با سیطره بر بازارهای منطقه، آینده انرژی و ذخیره‌سازهای آن را به‌دست گیرند. به همین دلیل تولیدکنندگانی که در چند سال اخیر با انگیزه‌های خودکفایی و داخلی‌سازی صنعت وارد این عرصه شده‌اند همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بوده‌اند.

برخی معتقدند، با هدف افزایش کیفیت تولید داخلی و مقابله با قاچاق باید نگاه تعرفه‌گرا از اقتصاد کشور حذف شود نظر شما در این رابطه چیست؟
شرایط تولید در همه کشورها یکسان نیست. در کشور ما با وجود منابع تولید، هزینه ساخت نسبت به سایر کشورها بالاست و علت این امر نیز به دلیل بهره‌وری پایین نبوده بلکه سیاست‌گذاری‌های جاری و مدیریتی، نقش اصلی را در این افزایش هزینه‌ها به عهده دارند. برای نمونه هزینه‌های تامین مالی در کشور ما حدود ۲۵درصد و در سایر کشورها کمتر از ۵درصد است. از این‌رو تولیدکننده ایرانی در ابتدای امر باید با یک تفاوت ۲۰درصدی در قیمت تمام شده با محصولات خارجی رقابت کند. حال باید هزینه‌های مالیات، کیفیت، خدمات پس از فروش و در بسیاری از موارد دامپینگ را نیز به این تفاوت افزود. 
امروز وقتی سخن از مبارزه با قاچاق به میان می‌آید انگشت اتهام به سوی دیوار کوتاه تعرفه نشانه می‌رود؛ اینکه تعرفه‌ها باید حذف یا کاهش داده شوند تا مسئله قاچاق رفع شود. در حالی که حذف یا کاهش تعرفه گزاره درست و ع، لانی نیست زیرا حذف تعرفه و قاچاق دو روی یک سکه هستند و حذف این اهرم به تولید ملی ضربه زده و وابسته کردن کشور در زمینه محصولات استراتژیک را به همراه خواهد داشت. 
حذف تعرفه منجر به ضعف بازار می‌شود زیرا به‌دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی(WTO) محصولات کشور با پدیده دامپینگ روبه‌رو است و به دلیل نبود رشد قیمت ارز معادل نرخ تورم، منجر به از بین رفتن تولید داخلی شده که در نهایت باعث ایجاد ارزش‌افزوده برای کشورهای خارجی فعال در این صنعت می‌شود. در هیچ جای دنیا تعرفه را قربانی مبارزه با قاچاق نمی‌کنند زیرا کاربرد تعرفه ایجاد تعادل حق در بازار و ابزاری برای جلوگیری از اجحاف حق در تولیدکننده و مردم است که در تمامی کشورها حتی کشورهایی که مدعی بازار آزاد هستند از آن استفاده می‌شود. برای مبارزه با قاچاق راه‌های مختلفی وجود دارد که تمام کشورها نیروهای خود را معطوف به آن کرده‌اند. کنترل مبادی ورودی از طریق دستگاه‌های پیشرفته، راه‌اندازی سیستم نظارتی برای ردیابی کالا از بدو تولید تا انتهای مصرف و حتی بازیافت، شیوه‌هایی هستند که امروز در دنیا برای مبارزه با قاچاق از آنها استفاده می‌شود. متاسفانه امروز عده‌ای ظرفیت‌های موثر مبارزه با قاچاق را رها کرده و با پیشنهاد راهکارهایی غیراصولی، تولید داخل را دچار خدشه و آسیب می‌کنند. اینکه متاسفانه برخی تنها به دنبال حذف قوانین مرتبط با واردات هستند شائبه تلاش برای انتفاع حاصل از واردات را در ذهن‌ها متبادر می‌کند که راهکارهای مناسبی برای صنعت کشور نیست. در نتیجه لازم است برخی افراد در این راستا مبلغ مالیات پرداختی خود و فروشندگان کالای خارجی را به طور رسمی اعلام کنند تا سوءبرداشت‌ها از بین برود. 
 از نظر شما پدیده‌هایی مانند دامپینگ و قاچاق در کشور ناشی از چه عواملی است؟
در سال‌های گذشته و پیش از سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد ظرفیت، کشور بازاری برای باتری‌های خارجی بود که به دلیل نبود رقیب داخلی حتی از برخی نشانه‌های کیفی ضروری هم برخوردار نبودند. طبیعی است وقتی بخواهیم با تولید داخل، کشور را از چنین موقعیت و هزینه اضافه نجات دهیم منافع عده‌ای که خمیر آنها در تنور انحصار واردات کالای خارجی به‌دست می‌آید به خطر افتاده و شروع به سنگ‌اندازی می‌کنند. حتی تاجران و تولیدکنندگان خارجی نیز دست روی دست نگذاشته و تلاش می‌کنند تا به هر قیمتی مانع تولید در کشور مقصد شده و با حربه‌های گوناگون مانند دامپینگ، نفوذ فرهنگی اقتصادی و... بازار رویایی خود را حفظ کنند.

خوشبختانه امروز با ورود بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری تا یک و نیم برابر نیاز کشور افزایش یافته و ظرفیت تولید در کشور بالا رفته که این همت مسئله بسیار قابل‌توجهی است. روزگاری در کشور باتری سهمیه‌بندی و در قبال ارائه سند خودرو فروخته می‌شد اما عزمی راسخ رخ داد و نخبگان علمی و صنعتی وارد عرصه شدند و کشور را در این زمینه خودکفا کردند. به طوری که امروز صادرات به کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی نیز با همت و کفایت تولیدکنندگان ایرانی در حال انجام است. 
با توجه به ظرفیت تولید باتری در داخل و سهم باتری خارجی در بازار آیا ایجاد موانع بر سر راه واردات باعث اخلال در بازار داخل نمی‌شود؟
اکنون نیاز کشور به باتری خودرو حدود ۹میلیون عدد برآورد می‌شود که ظرفیت واحدهای تولیدی حدود ۱۸میلیون عدد در سال است که این رقم با توجه به پروانه‌های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۲۵میلیون نیز قابل افزایش است اما با وجود این ظرفیت، باتری‌های قاچاق و وارداتی موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت اسمی تولید غیرفعال بماند. 
تمام باتری‌هایی که به وسیله تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود از ۱۲ تا ۲۴ ماه گارانتی و خدمات پس از فروش دارند و از لحاظ کیفی استانداردهای بین‌المللی را دارا بوده و در حد نشان‌های معروف دنیا قابل‌توجه هستند. از بهمن ماه سال گذشته به دلیل اجرای ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در مقطعی واردات باتری ممنوع شد. هم‌اکنون نیز تنها کارخانه‌های دارای نمایندگی، حق واردات باتری دارند، با این وجود تولیدکنندگان اجازه ندادند بازار احساس کمبود کند که این نشان از توان تولیدکنندگان داخلی در تامین بازار دارد. 
با توجه به مواردی که مطرح شد، باتری‌های قاچاق و حتی وارداتی حاشیه سود بیشتری نسبت به باتری‌های داخلی برای فروشندگان دارد و از آنجایی که باتری کالایی است که توصیه فروشنده در انتخاب مشتری موثر است، در حق باتری‌های داخلی در بخش عرضه نیز کوتاهی‌هایی می‌شود. گفتنی است با توجه به کیفیت، خدمات پس از فروش و همچنین علاقه مردم به تولیدات داخل درصد بالای بازار در دست باتری‌های ایرانی است اما سخن اینجاست که چرا باید از بخشی از ظرفیت خود در تولید و اشتغال محروم باشیم؟
واردات در جایی توجیه دارد که از لحاظ فناوری یا توان تولید در کشور محدودیت وجود داشته باشد. پرسش تولیدکنندگان از واردکنندگان این است که در شرایط کنونی اقتصاد و با وجود ظرفیت بالای تولید در داخل واردات باتری چه مفهومی دارد؟ هر باتری خارجی که وارد کشور می‌شود گذشته از تبعات مستقیم حاصل از کیفیت پایین، باعث از دست رفتن اشتغال شده که این امر خود معضلاتی دیگر به همراه دارد. 
با این وجود تولیدکنندگان کشور در شرایط یکسان رقابتی، مشکلی با واردات باتری ندارند و این توانایی را در خود می‌بینند که در یک بستر سالم رقابتی نه تنها بازار داخل را به صورت کامل در اختیار بگیرند بلکه در بازارهای صادراتی نیز رقیب خارجی را به چالش بکشند.

تولیدکنندگان در مقابله با معظل قاچاق چه نقشی دارند؟
قاچاق باتری از لحاظ اتلاف سرمایه‌های ملی به دلیل بی‌کیفیت بودن و از بین بردن فرصت اشتغال و تولید به کشور ضربه وارد می‌کند بنابراین تولیدکنندگان بیشترین آسیب را از قاچاق می‌بینند در نتیجه در صف نخست مطالبه در بحث مبارزه با قاچاق قرار دارند. تولیدکنندگان باتری از طریق نماینده خود بیش از ده‌ها جلسه با مسئولان ذی‌ربط درباره مشکلات تولیدکنندگان داشته‌اند که عمده مباحث درباره معضل قاچاق است. 
انجمن تولیدکنندگان باتری آمادگی خود را برای همکاری صد درصدی در ریشه‌کن کردن قاچاق اعلام می‌کند در حالی که متاسفانه بسیاری از مصوبات این جلسات اجرایی نشده است. با پیگیری چند ساله تولیدکنندگان، ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان از بهمن ماه سال گذشته برای باتری‌های خودرویی به اجرا در آمد اما هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است و در برخی از موارد واردکنندگان به آن پایبند نیستند. همچنین آیین‌نامه اجرایی این قانون باید سازوکار رهگیری کالا در زنجیره توزیع را پیش‌بینی کند که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. 
با نگاهی به آمار منتشر شده از سوی گمرک می‌بینیم که امارات متحده در صدر کشورهای صادرکننده باتری به ایران قرار دارد و پرسش این است آیا امارات تولیدکننده باتری است؟ آیا لازم است کشوری مانند امارات که هیچ تولید و صنعتی ندارد سود بسیاری از ناحیه فروش چنین کالاهایی به کشور نصیبش شود؟ بیشترین مقدار قاچاق نیز از این کشور انجام می‌شود در حالی که بیشتر باتری‌هایی که به کشور قاچاق می‌شوند تاریخ مصرف خود را سپری کرده‌اند. باتری به دلایل فنی باید در حداقل زمان بعد از تولید به مصرف برسد در غیراین صورت کارآیی مطلوب خود را از دست می‌دهد و تمام این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. به ازای هر روز تاخیر در اجرای صحیح قوانین مبارزه با قاچاق، تولیدکنندگان و مردم باید هزینه‌های بسیاری بپردازند.