به گزارش خودرونگاران به نقل از ایسنا، عباس کریمی در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که با همکاری انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمن علوم انسانی و کانون سر دفتران و دفتریاران برگزار شد، در باب تفاوت بین مدرک و سند خاطرنشان کرد: قانون مدنی حاصل اندیشه بزرگمردانی است که محصول ارزشمندی به جامعه عرضه کردند، اما در بحث سند، این قانون به جهت فقدان پیشینه فقهی متزلزل است.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده ١٢٩١ قانون مدنی، عنوان کرد: این ماده ضعیف تنظیم شده است؛ چون می گوید سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد، در حالی که ترجمه اصلی متن فرانسوی آن این است که  در دو مورد سند عادی هم مانند سند رسمی اعتبار دارد.

این حقوقدان یکی از مشکلات قانون مدنی را تفاوت قائل نشدن برای سند و مدرک دانست و افزود: سند در فرانسه و انگلیسی act و مدرک document نامیده شده است. در بحث سند با یک دلیل مستقل روبرو نیستیم، بلکه اعتبار سند به اعتبار ارزشی است که در آن منعکس شده است. در هر دو سند می‌توان ادعای جعل کرد، اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نیست و باید در دادگاه اثبات شود.

کریمی در ارتباط با ماده 1309 قانون مدنی بیان کرد: درباره سند آورده شده که متضمن اقرار است؛ شهادت در برابر مدرک مقدم است، اما در مقابل سند، این سند است که بر شهادت تقدم دارد.

این استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به نظر شورای نگهبان درباره ثبت رسمی، تصریح کرد: برخی درباره مفاد 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک از فقهای شورای نگهبان نظر خواستند که فقهای شورای نگهبان "اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را در بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد" مغایر شرع دانستند. خود سئوال متضمن اشتباه است و به تبع آن پاسخ هم اشتباه است؛  انجام معامله تشریفاتی در ذهن تنظیم کنندگان این مواد نبود چون ٩٩ درصد دادگاه های ما سند عادی را می پذیرند، یعنی در حقیقت سند تشریفاتی است نه معامله؛ پس دادگاه ها معامله را باطل اعلام نمی کردند و نظام حقوقی این معاملات را تشریفاتی نمی‌دانند و با سند عادی می پذیرند.

وی با بیان اینکه دو نظر صادر شده فقهای شورای نگهبان  از حیث فقهی قابل نقد است، گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی حساب نمی‌شود. سند رسمی متضمن معامله است و تنظیم سند رسمی به تصویب قانونگذار نیاز دارد.

در ادامه نشست محمد عظیمیان سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار داد و گفت: در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد  که بر اساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیرمنقول و ویژه سایر معاملات داشتند. در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد.

نائب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: چند سالی از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣٠٢ نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ مصوب شد. در قانون ١٣٠٨ هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد. در سال١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون جزو موارد کلیدی است، بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون هم اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

عظیمیان با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ تصریحا اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد. اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می‌کند معتبر نیست. هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

این حقوقدان با اشاره به مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سال‌های گذشته، گفت: اولین آن، آیین‌نامه راهنمایی رانندگی مصوبه ١٣١٨ است که در آن تصریحا اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی به‌عنوان مرجع صدور پروانه هستند و به‌عنوان تنظیم‌کننده سند خودرو اشاره نشده است. در موقع معامله و واگذاری نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند، سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضاء خودرو ممنوع می‌باشد، اما کما فی‌السابق می توانند سند تنظیم کنند. در سال 1347 هم  آیین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: در سال١٣٥٠ هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید که ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع می باشد. ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستانها بعد از ٦ ماه از تصویب آیین نامه قابل اجرا خواهد بود. این در حالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آیین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.

عظیمیان ادامه داد: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف آست خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند. قانون موسوم تجمیع عوارض قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می‌کند.

نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ٥ تجمیع عوارض  به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند. ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم ستد در دفاتر را مطرح کرد که رای دیوان تصریحا اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است. در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره‌ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد؛ بدین منطور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند، یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود، ابتر باقی می ماند. سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک جفای به قانونگذار است، اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست، هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام محمدجواد ارسطا ابتدا در رابطه با فواید تنظیم سند، گفت: فایده تنظیم سند این است یک نسخه در اختیار ثبت و دیگری در اختیار محکوم له قرار می گیرد و با آن سند که در کتب فقهی، محضر گفته شود می تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند. بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد باید بدانیم سند را چه دانسته ایم و در صورت تعارض آن با شهادت یعنی یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کرده است، در این صورت هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می گیرند.
میزان اعتبار سند بیشتر شهادت دو شاهد است؛ لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند می‌تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد، تصریح کرد: در این صورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می کند در قالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در این صورت اقرار مقدم خواهد شد. علم قاضی در صورتی اعتبار دارد که مبتنی بر أدله باشد که هرگاه آن ادله را له هر انسان متعارفی عرضه بدانند او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در این صورت علم قاضی مقدم بر سند است.

این حقوقدان افزود: درباره سند اتومبیل نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم استدلال آمده اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می شود اما با این نگاه متوجه می شویم قانونگذار نمی خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است.