به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز، در شرایطی این درخواست عجیب از سوی این شرکت صورت گرفته که در طول چند هفته اخیر افزایش 15درصدی نرخ ارز آتشی بر خرمن قطعه سازان داخلی انداخته و هزینه های تولید و تأمین مواد اولیه آنها را در شرایطی بالا برده که رقم قراردادهای آنها تا پایان سال ثابت است و هزینه این افزایش ناگهانی نرخ ارز را زنجیره تأمین باید به تنهایی بپردازد.

موضوع دیگر این است که سقف پرداخت مطالبات قطعه سازان از سه ماه به چهار ماه افزایش پیدا کرده و جمع این مطالبات به رقمی بیش از 7هزار میلیارد تومان می رسد. اکنون با توجه به اینکه همه حلقه ها دست به تنگ کردن عرصه بر قطعه سازان که جیب شان خالی است داده، پرسش اینجاست که این کاهش دستوری قیمت چقدر منطقی بوده و امکان پذیر است؟

محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در پاسخ به این پرسش می گوید:  «کاهش قیمت قطعات در این شرایط برای قطعه سازان نه تنها ممکن نیست، بلکه با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و فولاد، ما تقاضای افزایش قیمت هم داریم. تنها قطعه سازانی می توانند قیمت محصولات خود را 25درصد کاهش دهند که قبلا 50درصد گران تر از نرخ واقعی محصول خود را به فروش رسانده اند.»

او ادامه می دهد: «کاهش قیمت در شرایط عادی به کاهش کیفیت می انجامد و در توان قطعه سازان نیست. با توجه به تنش های نرخ ارز و افزایش قیمت 50درصدی برخی از مواد اولیه و افزایش قیمت ورق فولادی توسط فولاد مبارکه، هزینه های تولید قطعه سازان بالا رفته و با توجه به اینکه دیگر به قطعه سازان ارز مبادله ای هم تعلق نمی گیرد، قیمت تولید قطعات باید به طور طبیعی افزایش پیدا کند.»

بهرام شهریاری، قطعه ساز نیز در این زمینه بیان می کند:  «وقتی دستوری رفتار می شود باید منتظر تبعات منفی آن هم بود. ابتدا باید ببینیم قطعه سازان 25درصد سود داشته اند که اکنون 25درصد از قیمت شان کم کنند؟ چون درصد کوچکی از سود تسهیلات بانکی کم شده، گمان می کنند که باید قیمت تولیدات قطعه سازان نیز کم شود درحالی که آنالیز قیمت کاملاً در شرکت های خودروسازی مشخص است.»

او با بیان اینکه تحقق چنین کاهش قیمتی در یک شرایط خاص صورت می گیرد، تصریح می کند:  «به شرط آنکه حجم تیراژ و خرید قطعه چند برابر شود، هزینه سربار بی اثر شده و می تواند به کاهش قیمت بینجامد که با توجه به وضعیت موجود، چنین امری امکان پذیر نیست. راه دیگر این است که اتوماسیون و روش تولید تغییر کند و راه بعدی تغییر در نوع مواد اولیه است که کاهش کیفیت را به دنبال خواهد داشت.»

شهریاری با تأکید بر اینکه رفتارهای دستوری به هیچ عنوان درست نیست، اظهار می کند: «چنین دستوری به این معناست که تاکنون قطعه سازان بیش از 25درصد سود داشته اند که با توجه به شرایط موجود، برداشت درستی نیست و صرفاً موجب بهم ریختن نظام تولید می شود.»

پیش از این نیز قطعه سازان از بالا رفتن هزینه های تولیدشان با توجه به تنش های بازار ارز سخن گفته بودند. حالا با توجه به اینکه هزینه های این شرکت ها بالاتر رفته آن هم درحالی که رقم قراردادهای شان تا پایان سال ثابت خواهد ماند و هنوز حجم بزرگی از مطالبات شان را دریافت نکرده اند، چنین درخواستی نه تنها ناممکن به نظر می رسد بلکه غیر منطقی نیز است.