به گزارش خبرنگار خودرونگاران ،امروز نیز سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده این افزایش قیمت را غیر قانونی خواند و گفت: خریدهای مذکور در گذشته و با نرخ ارز پایین تر انجام شده است و قطعا افزایش قیمت خلاف قانون است. اینکه با تغییرات نرخ ارز برخی انواع کالا را با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند اشتباه است. چون این افزایش قیمت درخصوص خودرو و امثالهم دفعتا نیست.
وی با اشاره دستورالعملی که از سال ۹۳ ابلاغ شده ادامه داد: این دستورالعمل در پرتال سازمان موجود و اصلاح شده است. در حوزه خودروهای وارداتی نظارت ما بازرسی‌محور نبوده و از نوع شکایت‌محور است. به گونه‌ای که قیمت، نرخ سود مشخص است. با توجه به اینکه این خودروها قبلا با دلار ارزانتر خریداری شده قطعا باید با همان نرخ قبلی به فروش برسد. و این مساله شامل تمامی خودروهایی است که وارد کشور شده یا در راه است.
نوابی درخصوص کسانی که با ارقام بالا اقدام به خرید خودرو کرده‌اند گفت: گرانفروشی مساله پنهانی نیست و با شفافیت با این گرانفروشی برخورد خواهد شد و هر حقی که تضییع شده به صاحب حق بازگردانده خواهد شد. نرخ ارز اکنون تحت کنترل دولت و درحال کاهش است ، تکانه ارز مدیریت می‌شود و سازمان هم نخواهد‌گذاشت برخی سودجویان از گرانی ارز سوء‌استفاده کند و‌برخورد خواهد شد. به این جهت خودروهایی که قبلا ثبت سفارش شده اند با همان نرخ قبلی باید عرضه شوند.
نوابی افزود : طبق ماده 5 آیین نامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو که قبلا تصویب شده بود و ناقص بود در دولت جدید شفاف تر شده ، بر این اساس عرضه کنندگان خودرو چه داخلی و چه خارجی حق ندارند بدون اجازه و مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش فروش خودرواقدام کنند و در این زمینه نباید بیش از 50 درصد از قیمت را از مصرف کننده مطالبه کنند .