به گزارش خودرونگاران، در سال 1996، سازمان حسابرسی دولتی ایالات متحده، جلسه بحث و پرسش و پاسخی را با حضور گروهی از اقتصاددانان امور انرژی تشکیل داد تا فواید ادامه واردات نفت «ارزان» را به مقادیر بسیار زیاد برای اقتصاد آمریکا ارزیابی و محاسبه کنند- منظور از نفت ارزان در مقایسه با هزینه­ نهایی تولید نفت در داخل بود - و این فواید را با هزینه­‌های ناشی از اختلال شدید در عرضه نفت که گاه ممکن است رخ دهد و طبعاً بحران افزایش قیمت­‌ها را به­دنبال داشته باشد مقایسه کنند.

کارشناسان حسابرسی دولتی در این جلسه، محاسباتی کرده چنین نتیجه­ گیری کردند که گرچه واردات نفت از خارج دارای فوایدی است، اما صدمات ناشی از شوک­‌ها و تکان­ه‌های قیمت‌­های نفتی هم باید مورد توجه و بررسی باشد.
یکی از بررسی­‌های این گروه مربووط به هزینه‌­های ناشی از شوک نفتی در فاصله سال­‌های 1974- 1973 بود که بر کشورهای توسعه­ یافته اثر گذاشته و میزان تولید ناخالص ملی آنها را به ­میزان 2.9 درصد کاهش داده بود.

در بررسی دیگری که توسط این گروه انجام شد تخمین زده می‌شد که وقوع شوک سال 1974-1973 برابر با ورود خسارتی به میزان 209 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در یک «سال شوک» بوده است. اما کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی استدلال می­‌کردند«چون شوک نفتی هر سال اتفاق نمی‌­افتد لذا هزینه سالانه و متوسط آن در بلندمدت کمتر می­‌شود».

آنها به سومین مطالعه انجام شده در این خصوص در سال 1993، اشاره کردند که به موجب آن تخمین زده شده بود، در فاصله سال­‌های 1991-1972 شوک­‌های نفتی سالانه به ­طور متوسط 73 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است.

سازمان حسابرسی دولتی در مورد شوک­‌های نفتی آینده به­ بررسی که در سال 1990 انجام شده بود اشاره کرده است. به استناد این مطالعه «شوک­‌های نفتی فرضی» در فاصله سال­های 2020-1990 سالانه به ­طور متوسط 22 میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه دربرخواهد داشت. براساس این شواهد و بالاخص مطالعه اخیرالذکر، کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی چنین نتیجه­ گیری کرده­‌اند که «براساس اغلب برآوردهای انجام شده، فواید روزبه‌­روز اتکای به نفت وارد شده از خارج به قیمت ارزان، به­ مراتب بیش­تر از هزینه­‌های ناشی از شوک­‌های شدید و گاهگاه بر عرضه جهانی نفت است».

در اکتبر سال 1996، مارک­چوپکا، معاون وزارت انرژی در امور سیاستگذاری، با مطالعه نتیجه بررسی­‌های سازمان حسابرسی دولتی، نامه ­ای به سازمان مذکور نوشت و گفت: «به نظر ما تجزیه و تحلیلی که شما انجام داده ­اید و نتیجه ­ای که از آن در مورد فواید واردکردن نفت گرفته­اید کاملاً اشتباه است».
او در این نامه همچنین اضافه کرده است «مقایسه فواید اقتصادی واردکردن نفت و هزینه­‌های احتمالی آسیب­پذیری در مقابل شوک­‌های نفتی هیچ­گونه بصیرت و آگاهی در مورد عواقب کلی واردات نفت به دست نمی­‌دهد و به­ همین دلیل ما با تحلیل سازمان حسابرسی دولتی و نظرات آن سازمان و نتیجه­‌گیری که نموده است مخالف هستیم».

 چوپکا در گزارش تفصیلی که در انتقاد از سازمان حسابرسی دولتی تهیه و ارائه کرده گفته است به­ نظر وزارت انرژی آمریکا «سناریوهایی که این سازمان ترسیم کرده کاملا غیرمحتمل است».

عصر نفت در این مقاله می افزاید، در ماه مه 2000، کارشناسان اقتصادی وزارت انرژی آمریکا در آزمایشگاه ملیاوک­ریج خود، مبادرت به یک بررسی دیگر در زمینه هزینه‌های وابستگی به نفت وارداتی کرده، بیشتر از آنکه به آثار شوک‌­های موقت قیمت نفت بپردازند به آثار و عواقب آسیب ­زننده وابستگی بلندمدت نفت وارداتی توجه مبذول داشتند.

 در این بررسی و مطالعه یک مورد و یا حالت را مبنا قرار داده بودند. به این صورت که در این حالت ایالات متحده تمام نفت موردنیاز خود را به قیمت بازار آزاد خریداری کند و برای هر بشکه نفت بین 10.58 تا 11.27 دلار بپردازد. در این بررسی، علاوه ­بر محاسبه هزینه و صدمه به تولید ناخالص ملی و هزینه­‌های تعدیل این خسارت، میزان پول و ثروتی که از طرف ایالات متحده به کشورهای صادرکنده نفت انتقال می­ یابد، آن هم در شرایطی که آمریکا نفت را به قیمت بازار آزاد خریداری می­‌کند، نیز منظور شده بود.

بر این اساس، آزمایشگاه اوک­ریج محاسبه کرده بود که در فاصله سال­های 2000- 1970 هزینه ­ای که اقتصاد آمریکا باید بابت واردات پرداخت می­‌کرد بالغ­بر 3.5 تریلیون دلار و یا سالانه 113 میلیارد دلار به ­طور متوسط می‌­شد.

اما اینکه نتایج تحقیق اقتصاددانان وزارت انرژی آمریکا تأثیر چندانی بر گروه کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی گذاشته باشد محل شک و تردید است. به ­عنوان مثال، داگلاس بوهی، یکی از کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی در جای دیگر استدلال کرده بود که خسارات اقتصادی ناشی از شوک‌­های نفتی نمی­‌تواند چندان قابل­ ملاحظه و جدی باشد، زیرا هزینه نفت در تولید ناخالص ملی در حال حاضر فقط 3 درصد است. با این حساب، حتی ضرر اقتصادی سالانه 113 میلیارددلار، فقط بخش کوچکی از کل تولید ناخالص ملی سالانه ایالات متحده را تشکیل می­‌دهد.

اما آمریکایی­‌ها نگران وابستگی و اتکا به نفت وارداتی و آسیب­ پذیری خود در مقابل شوک‌­های نفتی بودند و البته دلیل موجهی هم داشتند: آثار صدمات اقتصادی در نتیجه شوک­‌های نفتی- صرف­نظر از مقدار و میزان آن- در مقایسه با کل تولید ناخالص کم و ناچیز بود، اما درواقع بیشترین آسیب­ها عمدتاً متوجه یک بخش از اقتصاد آمریکا می‌شد- حمل­ و نقل موتوری. بخشی که در آن درحال حاضر مطلقاً هیچ­گونه جایگزینی برای سوخت وجود نداشت و تصور نمی­‌رفت تا سال­‌ها بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. درحقیقت چون حمل­ و نقل موتوری دارای نقش بسیار مهمی در زندگی تقریباً تمام آمریکایی­‌ها داشته و دارد، لذا آسیب­‌های مذکور به ­همان اندازه که از جنبه اقتصاددی مهم هستند، دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی هم در جامعه آمریکا است.

جان­رای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌­نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به­ نحوی بنا شده ‌اند که اگر وسایل­ نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».

25سال بعد مایکل­پروز خبرنگار فایننشال­تایمز در ایالات متحده، مجدداً به­ همین مطلب اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود، که «در آلمان و انگلستان هنوز برای پیداکردن یک فروشگاه و یا برای تفریح، امکان پیاده رفتن در­ خیابان‌ها وجود دارد؛ درحالی که برای یک عابرپیاده در یک شهر پر ازدحام ایالات متحده چنین کاری مقدور نیست و در مراکز پررفت ­و آمد شهرهای آمریکا عملا هیچ‌ ­وسیله نقلیه عمومی نمی‌­توان یافت. یک اتومبیل- والبته بنزین ارزان- بدین ترتیب شرط اصلی رفاه یک مصرف­ کننده عادی است، البته اگر نخواهیم بگوییم شرط اولیه حیات برای یک انسان طبیعی است».

در جریان شوک­‌های نفتی سال­های 1979-1973 شهرهای بزرگ آمریکا درواقع فلج شده بودند. ناگهان آمریکایی­‌ها دریافتند که تا چه­ اندازه به جریان بی­‌وقفه بنزین اتومبیل وابسته و متکی هستند. اولین اثر این شوک‌­ها افزایش سریع قیمت‌­ها بود. در دسامبر 1973، با خروج روزانه 5 میلیون بشکه نفت اعراب از بازار جهانی، قیمت بنزین یکباره 40 درصد افزایش یافت.

به توصیف دانیل­ یرگین، اثر این افزایش بر روی عامه مردم بسیار قابل ملاحظه بود؛ معمولاً اثر افزایش قیمت سایر کالاها و مواد بر عامه مردم به ­اندازه بالارفتن قیمت بنزین، سریع، مشخص و عمیق نیست. مرحله بعدی آثار کمبود بنزین، تشکیل صف­‌های طولانی بنزین بود- آمریکایی­‌ها از منتظر شدن در صفوف طولانی بنزین بسیار خشمگین شدند.

جرج­شولتز، وزیر خزانه ­داری دولت نیکسون، طی گزارشی نشانه­‌ها و علایم اولیه نگرانی­‌ها را به شخص رئیس جمهور اعلام کرد. در این گزارش حالت مردم، بی­‌اعتمادی، سردرگمی و ترس توصیف شده بود. مسأله نگران­ کننده ­تری که وجود داشت این بود که گرچه این تحریم توسط کشورهای عرب تولیدکننده نفت صورت گرفته بود ولی مردم به‌­دنبال یافتن مقصر در داخل کشور بودند.

برای پیداکردن مقصر دو گروه هدف قرار گرفته بودند کمپانی­‌های بزرگ نفتی که مردم سوءظن داشتند که آنها به‌­دنبال کسب منافع شخصی در این جریان هستند و دیگری دولت آمریکا، که بسیاری تصور می­‌کردند که دارای روابط بسیار نزدیکی با شرکت­‌های و به­‌خصوص غول­‌های نفتی است. در سال 1975 این بی‌­اعتمادی گسترده و عمیق نسبت به شرکت­‌های نفتی موجب شد کنگره آمریکا قانونی را به تصویب برساند که به ­موجب آن 27 شرکت بزرگ نفتی آمریکا اطلاعات و گزارش دقیق­‌تر و مفصل­‌تری از وضع مالی و عملیاتی خود به وزارت انرژی آمریکا ارائه کنند، و درواقع این اطلاعات، جامع‌­تر و کامل­‌تر از گزارشی بود که این شرکت­‌ها به سهامداران خود می­‌دادند.

در عین ­حال، کنگره معیارهایی را در مورد پاسخگویی و مسؤولیت شرکت­های نفتی در قبال عامه مردم، وضع و مقرر نمود. تامدتی بحران فروکش کرد اما در دسامبر 1978، با قطع صادرات ایران در جریان انقلاب آن کشور، دور و تسلسل نگران­ کننده افزایش قیمت­‌ها، کمبود و صف­‌های طولانی بنزین، دوباره آغاز شد.

توصیف یرگین ار آن روزها به ­خوبی نشان می­‌دهد که چگونه مردم آمریکا گرفتار کمبود نفت و بنزین شده بودند: 58 درصد جایگاه­‌های بنزین سراسر کشور در روز شنبه 23 ژوئن و 70 درصد در 24 ژوئن بسته شد و در اولین تعطیلات آخر هفته تابستان، در آمریکا مقدار بسیار کمی بنزین وجود داست.

همزمان، رانندگان کامیون­‌های مستقل اعتصاب پر سرو صدا و خشن خود را، که وارد سومین هفته خود شده بود، در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود بنزین، همچنان ادامه می­‌دادند. برای مردم عامه آمریکا صفوف مجدد بنزین که تا کیلومترها در اطراف جایگاه‌­های بنزین ادامه داشت، بیانگر و نشانه نگرانی و اضطراب عمومی مردم بود. به ­علاوه، با طولانی­‌تر شدن صفوف در جایگاه‌­های بنزین و گسترش آن به سراسر کشور، مجدداً شرکت­‌های نفتی همچنان به ­عنوان دشمن شماره یک مردم درآمدند و بر سرزبان‌ها افتادند.

دولت جیمی­ کارتر از طرف «مردم موتوریزه شده آمریکا» شدیداً زیر فشار فزاینده قرار گرفته بود. حتی قبل از بحران گروگانگیری دیپلمات­‌های آمریکایی در ایران، نظرسنجی­‌ها نشان می­‌داد که میزان محبوبیت کارتر بسیار پایین آمده و به 25درصد رسیده است. این ناراحتی و عصبانیت حتی به مقامات عالی­رتبه دولتی هم سرایت کرده بود.

استوارت آیزن­استات، مشاور ارشد رئیس جمهور کارتر در سیاسیت­‌های داخلی، نزد یرگین اعتراف کرده، که یک روز صبح در سر راه خود به دفترش در کاخ ­سفید، در جایگاه بنزین خیابان کانکی­کات به­ مدت 45 دقیقه در صف بنزین در انتظار مانده و خود لو نیز مانند کلیه هموطنانش در سراسر کشور خشمگین شده و نتوانسته بود خشم خود را کنترل کند. خشم عمومی مردم نه تنها متوجه مأموران درمانده جایگاه­‌های بنزین و شرکت­‌های نفتی بلکه متوجه خود دولت آمریکا هم بود. آیزن­استات بعدها گفت: «دوران سیاه و تاریکی بود».