به گزارش خودرونگاران، از نخستین روزها و ساعت پسابرجام و طبق الزام وزارت صنعت معدن و تجارت قرار شد تا خودروسازان با قراردادی جدید پای میز مذاکره با خارجی ها بنشینند و بر همین اساس هم قراردادها با اولویت سرمایه گذاری و استفاده حداکثری از توان تولیدات داخلی و انتقال تکنولوژی و البته صادرات 30 درصدی منعقد شود .

بر همین اساس هم قراردادهایی در شرکتهای خودروسازی دولتی منعقد شد و کار به جایی رسید که معاون خودوریی وزیر صنعت رسما اعلام کرد که همه قراردادهای جدید بر همین اساس تنظیم شده اند.

پیش از این نیز  وزیر کهنه کار وزارت صنعت معدن و تجارت ، چند ماه پس از حضورش در ساختمان آجر سه سانتی خیابان سمیه دستور داد تا همه خودروسازان همکار در ایران تعیین تکلیف شوند و برندهای وارد کننده نیز که سهم بازار قابل توجهی دارند با یک خودروساز داخلی همکار شوند، دستوری که الزامی شد بر بقای واردکننده ها در داخل کشور.

به این جهت این الزام موجب شد تا قراردادهای همکاری به سمت و سوی تولید داخل ولو در حد مونتاژ کاری پیش برود .

در همین حال محمد رضا نعمت زاده که حمایت او از خودروسازان داخلی از ابتدای وزارتش در دولت یازدهم تا کنون به دست آویزی برای انتقاد از وی تبدیل شده است، یکی دیگر از تثوریهای خودرویی خود را به ادغام خودروسازانی قرار داد که سهم کمتری از بازار تولید خودرو دارند و  تولیدات آنها از یک سقفی تجاوز نمی کند. وی به آنها پیشنهاد داد تا با ادغام به سمت تبدیل شدن به یک خودروسازبزرگ و سهم گیری بیشتر در بازار خودرو پیش بروند.موضوعی که فقط در حد پیشنهاد باقی ماند و با توجه به حقوق مالکانه شرکتها اجباری  نمی توانست داشته باشد.

حال که  کمتر از 6 ماه از عمر دولت یازدهم و دو ماه از عمر سال 95 باقی مانده است که خبر همکاری یک خودروساز بین المللی دیگر با یکی از شرکتهای تولید کننده داخلی که طی سالهای اخیر توانسته است سهم 4% در بازار خودرو کشور برای خود دست و پا کند شنیده می شود.

اگر نیم نگاهی به قراردادهای جدید منعقد شده در خودروسازان کوچک و نیمه بزرگ استانی بیاندازیم، موضوعی که در این خودروسازی ها سخت تر پیش می رود پیاده سازی کامل سیاستها خودروسازی وزارتخانه است هرچند که این گروه هم تلاش دارند تا خود را به جمع بزرگان برسانند اما انچنان که باید و شاید موفق نبوده اند .

در تازه ترین قرارداد که بین شرکت کرمان موتور و هیوندایی به امضا رسیده، قرار است دو محصول وارداتی این برند که تا کنون بازار خوبی هم داشته است  در خط تولید این کارخانه در منطقه ویژه بم تولید شود. البته این که چرا این خودروسازی پیش از تولید و ایجاد خط تولید پیش فروش های جدید آن را از هفته آینده آغاز کرده است خود جای سوال دارد اما بنا به شنیده ها طرف ایرانی فعلا  با واردات به صورت DKD قصد دارد بازار را در اختیار گیرد تا بعد از ایجاد خط با خیال آسوده تری تولید کند .

آنچه جالب توجه است ، تقابل خودروسازان بمی با یکدیگر در عقد قرارداد با یک برند است. شرکت هیوندایی که در دوران تحریمها و بعد از ترک ایران به  بهانه اتمام قراردادش با شرکت راین که آن نیز از زیر مجموعه های گروه کرمان خودرو بود ،تنها از طریق واردات محصولات خود در بازار کشور حضور داشت به جای همکار قدیمی  اش که خط تولید آماده نیز دارد به سراغ شرکت همکار در منطقه آزاد بم رفته و با شرکت کرمان موتورکه سابقه ای خوش در ورود برندهای موفق دارد قرادادی منعقد کرده و طبق گفته مدیرانش به فکر ورود خودروهای خود با شرایط SKD است .

البتهگروه کرمان موتور اطلاعات بیشتری در مورد علت و نحوه همکاری جدید ارائه نکرده است و تنها با اعلام رسمی پیش فروش خودروهای I20 و I10 بر شروع همکاری جدید با این برند کره ای صحه گذارده و از ارائه اطلاعات بیشتر  سرباز کرده است . این که ایا این قرارداد نیز تمام شرایط قراردادهای  مورد نظر ئزارت صنعت را دارد یا خیر نیز فعلا بدون پاسخ است . به این جهت به نظر می رسد با توجه به  زمان مورد نیاز برای آماده سازی خطهای تولیدی در این شرکت برای این  دو محصول جدید و یا حتی  ایجاد تغییرات  در خط  های موجود باید بازه زمانی حداقل ٩ ماه تا یکسال را برای تولید ولو به صورت SKD را در نظر گرفت تا شاید طبق دستور وزارت صنعت تولید داخلی و صادرات و ...نیز محقق شود.

 شنیده ها حکایت از این است که کرمان موتور تنها  به این قرارداد بسنده نکرده و  از هم اکنون به فکر تولید خودروی دیگر وارداتی این برند یعنی  اکسنت است تا بعد از تولید این دو خودرو ، خودروی مذکور را به خط تولید خود بیاورد .

در عین حال یکی دیگر از الزامات قراردادهای خودرویی طبق نظر وزارت صنعت موضوع خدمات پس از فروش است که به نطر نمی رسد در حال حاضر در مجموعه جدید فکری برای آن شده باشد که اگر این گونه بود هم اکنون باید شرایط قرارداد شفاف تر عنوان می شد. البته مجموعه همکار سابق هیوندای که هنوز تکلیفش با این مجموعه کره ای مشخص نیست ،تا سال ١٤٠٠ مجبور و ملزم به ارائه خدمات به خودروهای فروخته شده هیوندای است و به نظر می رسد با توجه به وجود دو خط تولید بر اساس استانداردها  و شرایط تولید هیوندایی ها در کنار شبکه خدمات پس از فروش این خودروها از مزیت بیشتری برای همکاری با کره ای ها برخوردار بوده اما  واگذاری این شرکت به بخش خصوصی از سوی مدیریت ارشد کرمان خودرو و چرخش کره ای ها به سمت  کرمان موتور  موجب شده تا کمی این مقوله ها با تامل بیشتری به جمع بندی برسد .

سابقه همکاری در بم نشان می دهد که  پیش از این هیوندای با دو خط تولید در بم در حال تولید دو محصول خود یعنی آوانته و ورنا بوده است که جزو خودروهای پر فروش در ایران بوده اند و هم اکنون نیز با وجود این که تمام آنها به صورت دست دوم هستند اما بازار خوبی را برای خودشان دارند.

حال این که خودروسازان راین  در چهارچوب قرارداد های پیشین خود به دنبال دریافت غرامت از هیوندایی هستند یا خیر موضوعی است که راین در مورد آن موضع گیری خاصی نکرده است و مشخص نیست چرا راین که زمینه فعالیت در تولید خودروهای هیوندای را دارد فعلا روزه سکوت گرفته است ؟ که البته شاید دلیل آن قول و قرارهایی است که پیش از این مدیر اصلی مجموعه کرمان خودرو در بازدیدی سر زده به کارگران راین داده است. این مدیر ارشد به کارگران راین قول داد تا خودروهای هیوندا دوباره تولید شوند و مجددا چرخ راین با این خودروها به حرکت افتد.

قول و قراری که اجرایی نشد و حتی موضوع غرامت گیری و اعتراض به عدم انعقاد قرار داد به جای این که از سوی مدیران راین انجام شود از سوی  عضو هیات مدیره قبلی راین در مجلس عنوان می شود.

وی با طرح موضوع غرامت گیری از هیوندای به صراحت فروش هیوندای را غیر قانونی خواند  و حتی  ماجرا به طرح سوال از وزیر نیز کشاند.به این ترتیب در کشمکش پای وزیر صنعت معدن و تجارت به بازی کشاند. فریدون احمدی که خود زمانی معاون وزیر صنعت در زمان دولت دهم بوده و  تا پیش از انتخابات چند ماهی در سمت  هیات مدیره خودروسازی  راین  مشغول بوده است ازتصمیم مجلس برای سوال از وزیر صنعت  خبر داده  و قراردادهای جدید هیوندا  و انعقاد قراردادهای اینچنینی را به عدم نظارت وزیر صنعت معدن و تجارت به قراردادها و نظارت بیشتر روی خودروسازان خرد مرتبط می داند و از وزیر می خواهد که این موضوع را  پاسخ دهد.

به نظر می رسد حالا زمانی است که باید منتظر ماند و دید یک بام و دو هوایی نظارت بر انعقاد قراردادهای خودرویی که دامن خصوصی ها را گرفته است چه واکنشی را در پی خواهد داشت و آیا موضوع تولید در کرمان همچنان با حاشیه هایی همراه خواهد بود.