به گزارش خودرونگاران به نقل ازکانون سردفتران و دفتریاران، اصغر سلیمی در رابطه با اینکه حذف بند « ط » چگونه در لایحه بودجه سال 1396 گنجانده شد، اظهارکرد: این بند ازسوی دولت در لایحه قرار داده شد و دولت اصرار داشت این بند در لایحه وجود داشته باشد.
وی باره اینکه آیا حذف بند «ط» می تواند برنداشتن رسمیت برگ سبزصحه گذاشته و تاکیدی مجدد بر رسمیت اسناد رسمی باشد، افزود: در بندهای 2 و 3 ماده 42 و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده که ثبت سند رسمی در اختیار دفاتر اسنادرسمی است و مالیات و حقوق دولتی باید در این دفاتر اخذ شود. 
به گفته وی، تعویض پلاک دراختیار نیروی انتظامی است و اگرتا الان این حقوق دولتی ازطریق نیروی انتظامی وصول نشده به این دلیل بوده که مردم فکر می‌کردند با ارایه مبالغ اندک در مراکز تعویض پلاک می‌توانند صاحب سند رسمی ‌شوند. 
«بند ط تبصره 6 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل آمده، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل ازتعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (42) قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امورمالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام کند»
وی به عنوان یکی ازمخالفین تصویب این بند«ط» ادامه داد: متاسفانه دراین میان نیروی انتظامی مردم را برخلاف قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسنادرسمی تشویق نکرده و از این طریق حقوق دولتی ضایع ‌شده است.
سلیمی تاکید کرد: مجلس امروز تاکید کرده است که ثبت اسناد و اخذ مالیات و حق الثبت اسناد در اختیار دفاتر اسنادرسمی است و برداشت نیروی انتظامی ناصحیح است. 
وی گفت: با توجه به تاکیدات قانون و کمیسیون اصل 90 که برای تنظیم اسناد خودرو حق را به دفاتر اسنادرسمی داده و تاکید شده تنها اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم می‌شوند، ‌مورد قبول قوه قضاییه هستند، به طور قطع با توجه به حذف بند «ط» در مجلس، ‌نیروی انتظامی باید مردم را برای تنظیم سندرسمی به دفاتر تشویق کرده، وظیفه ذاتی خود را که تعویض پلاک است انجام دهند و سایر موارد را در اختیار دفاتر اسناد رسمی با سابقه و قدمت صد ساله قرار دهد.
عضوهیات رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به هشت هزار دفتر اسنادرسمی در کشور و گستردگی آنها در شهرهای کوچک و بزرگ اشاره کرد و گفت: این دفاترهمواره در دسترس مردم هستند و افرادی که دراین دفاتر حضور دارند حقوقدان هستند و برای این کار دوره دیده‌اندو اگر تخلفی صورت گیرد، ‌براساس قانون باید خسارت افراد زیان دیده از سوی سردفتر جبران شود اما در نیروی انتظامی این موارد دیده نشده و باید از این پس مردم برای ثبت سند رسمی خودرو به دفاتر اسنادرسمی تشویق و ترغیب شوند.
وی با بیان اینکه مجلس به دنبال این است که قانون اجرا و حقوق دولتی استیفا شود،‌ افزود: قطعا اگر مسوولان نیروی انتظامی تا الان مردم را برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسنادرسمی هدایت نمی کردند، ‌از این پس باید راهکاری اندیشیده شود که همه افراد به دفاتر ارجاع داده شوند که حقوق دولتی تضییع و حقوق مردم از میان نرود، چون برگ سبزسند رسمی نیست و درمحاکم قضایی نمی‌توان مورد استناد قرار گیرد. 
سلیمی گفت: بنابراین باید ازطریق روزنامه‌ها وجراید اطلاع رسانی انجام شود که ثبت سند خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی است و کار تعویض پلاک بر عهده نیروی انتظامی است.
وی درمورد این انتقاد که هزینه‌های تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی بیش ازمراکز تعویض پلاک است،‌ این قیاس را صحیح ندانست و ادامه داد: می‌توان برای حل مشکل در قالب طرح یا لایحه، کاهش مبالغ دولتی در نقل و انتقال خودرو را مورد بررسی قرار داد تا مردم هزینه های کمتری را بپرازند.
وی ادامه داد:از آنجا که قیمت خودرو در چند سال گذشته در کشور افزایش داشته است و برخی توانایی پردخت مالیات ها را ندارند، ‌می‌توان با کاهش هزینه‌ها در نقل و انتقال خودرو به مردم کمک کرد.
این نماینده مجلس همچنین در رابطه با نظر نیروی انتظامی درخصوص اختیاری بودن مراجعه مردم به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو گفت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اختیاری نیست و مجلس امروز نشان داد که این ماده اختیاری نیست.
وی اعلام کرد: کمیسیون اصل 90 مجلس،‌شورای نگهبان و صراحت مواد 41و 42 بر این مهم تاکید کرده است. برداشت نیروی انتظامی در این رابطه ناصحیح است، باید جبران خسارت شود و نمی‌شود با کارهای قانونی مردم بازی شود یا بتوانیم قانون را زیر پا بگذاریم و قطعا اگرتاکنون قانون اجرا نشده است مامصرهستیم که قانون اجرا شود.
تنظیم سند خودرو داستان ادامه داری است که توپ تنظیم آن در زمین دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک سرگردان است، به موضوع مناقشه برانگیز بین این دو نهاد کانون سردفتران و دفتر یاران و ناجا تبدیل شده و دراین میان، کانون سردفتران سند قلمداد کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار می داند.
پلیس راهنمایی رانندگی از اردیبهشت ماه سال 90 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از اردیبهشت سال 1390را به اجرا گذاشت، اما تفسیر ماده 29 این قانون همچنان محل اختلاف پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شده است.