به گزارش خودرونگاران به نقل از تصلا ،فعالان صنعت لوازم خانگی مشکلات اصلی این صنعت را جدا از تورم و رشد افسار گسیخته هزینه‌های تولید، در بی‌ثباتی قوانین، قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق و مشکلاتی همچون قطعی برق می‌دانند. تولیدکننده‌های لوازم خانگی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و تورم، بهبود کیفیت لوازم خانگی و ایجاد نوآوری را برای واحدها سخت کرده است.
بی‌ثباتی‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه همچنین امکان دستیابی به بازارهای صادراتی را برای تولیدکننده با چالش مواجه کرده است. به گفته فعالان صنعت لوازم خانگی برخی حمایت‌های دولتی در حد حرف باقی مانده و عملا محقق نمی‌شود. تولیدکننده‌های داخلی همچنین خواهان عزم جدی وزارت صمت و نهادهای مربوطه در برخورد با کالای قاچاق در حمایت از تولیدات داخلی هستند.
در جلسه‌ای که به منظور توسعه صنعت قطعه‌سازی و طرح رتبه‌بندی قطعه‌سازان با حضور مسئولان وزارت صنعت از جمله مهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت و محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی و برخی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مدیران صنعت لوازم خانگی و قطعه‌سازان بزرگ در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به بررسی مشکلات و چالش‌های این روزهای صنعت پرداخته و درخواست شد جلسه با مدیران دولتی برای پیگیری مشکلات صنعت استمرار داشته باشد.
اولویت‌های وزارت صمت در صنعت لوازم خانگی
مهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت در این جلسه در مورد اولویت‌های وزارت صمت در صنعت لوازم خانگی گفت: ما چند محور اصلی را در وزارت صمت در رابطه با لوازم خانگی دنبال می‌کنیم که اولین آن‌ها برنامه راهبردی است که تاکید آن بر صادرات و زنجیره‌ای شدن است. بحث مبارزه با قاچاق هم یکی از اولویت‌های ما در سال جاری است.
نیازی افزود: کیفیت، گارانتی، خدمات پس از فروش و مصرف انرژی لوازم خانگی هم بسیار مهم است چون ما در بخش خانگی چالش مصرف انرژی داریم. برای گذر از مونتاژکاری به عمق ساخت هم برنامه داریم و موضوع آخر هم بحث تامین مالی زنجیره‌ای است. ما معتقدیم صنعت یعنی کاهش قیمت تمام شده، یعنی صنعت و صنعتگر با کمک دولت توانایی این را دارند که با توجه به شرایط تورمی سازوکاری را اعمال کنند که قیمت تمام شده کاهش پیدا کند.
مشکل اصلی صنعت لوازم خانگی، قیمت‌گذاری دستوری است
علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن لوازم خانگی جلسه را با گلایه از قیمت‌گذاری دستوری شروع کرد و گفت: به اولویت‌های وزارت صمت باید بازارسازی، مبارزه با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رکود در بازار لوازم خانگی را هم اضافه کرد. در چند ماه گذشته مشکل اصلی صنعت تفکر قیمت‌گذاری دستوری است.
دانیالی افزود: در شش ماه گذشته ماه حدود ۴۰ درصد افزایش تورم داشتیم اما فشار زیادی روی لوازم خانگی وجود دارد که نباید افزایش قیمت داشته باشیم. نهایتا بعد از شش ماه به صنعت لوازم خانگی اجازه داده شد تا حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت در تلوزیون داشته باشد. من فکر نمی‌کنم در شرایط تورم افسارگسیخته صنعت لوازم خانگی بتواند با قیمت‌گذاری دستوری دوام بیاورد.
برخی مشکلات سامانه جامع تجارت
عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران هم در ادامه گفت: مشکلات جاری کشور کل صنعت را تحت الشعاع قرار داده است و قیمت‌گذاری دستوری را در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم هم پیگیری کردیم که موافقت شد تا به نحوی افزایش قیمت ۱۵ درصدی در کالاهایی مانند تلویزیون اعمال شود اما این موضوع خیلی کارساز نیست.
هاشمی افزود: مشکل دوم در مورد سامانه جامع تجارت است. اخیرا نامه‌های زیادی به انجمن لوازم خانگی ابلاغ شده که براساس این نامه‌ها سامانه جامع تجارت به رغم پتانسیل‌های فراوان مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد کرده است، در صورتی که برای تسهیل و شفافیت ایجاد شده است. مثلا اخیرا انجمن نامه‌های دریافت کرده که می‌گوید وقتی واحد تولیدی کالایی را به بنکدار می‌فروشد اگر بنکدار ۷۵ درصد کالاهایی که خریده است را نفروخته باشد، تولیدکننده اجازه فروش کالا به او را ندارد. این موضوع مشکلات زیادی برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و اگر بنکدار در فروش کالای خود به مصرف‌کننده مشکل دارد چرا باید تاوان این موضوع را تولیدکننده بدهد؟
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ادامه داد: مشکل سوم در رابطه با فروش قطعات توسط واحدهای تولیدی است. واحدهای تولیدی که بیش از نیاز تولید خود قطعات تولید می‌کنند این قطعات را به واحدهای دیگر می‌فروشند اما فروش قطعات مشمول معافیت مالیاتی نیست چون در جواز آن‌ها این موضوع آورده نشده است.
عزم جدی در مبارزه با قاچاق باشد
علیرضا عراقی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و مدیر عامل شرکت تکبان کنترل انرژی نیز در این جلسه در رابطه با مشکلات صنعت لوازم خانگی گفت: سلاحی که از بمب اتم خطرناک‌تر است تورم است و رکود هم چاشنی تورم می‌شود و برد تورم را افزایش می‌دهد. یکی دیگر از چاشنی‌های تورم بهره بانکی است. ۳۰ درصد بهره بانکی گرفته می‌شود.
عراقی افزود: واحد ما دو آزمایشگاه دارد که اگر دولت می‌خواست این آزمایشگاه‌ها را تجهیز کند باید بیش از ۳۰۰ میلیارد هزینه می‌کرد اما حالا تعطیل شده چون ما بازار صادراتی نداریم.
آقای نیازی می‌گویند با تورم مبارزه کنیم اما با شرایط فعلی که بازار صادراتی نداریم انتظار اینکه کیفیت، کمیت و قیمت پایین داشته باشیم اصلا امکان‌پذیر نیست. پیمانکارهای واحد ما بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند، در این شرایط چطور می‌توان رقابت کرد؟ در مورد موضوع قاچاق هم باید بگویم که ما اصلا برای قاچاق تعریفی نداریم و به نظر من برخی سیاست‌ها در مورد قاچاق نمایشی است. ای کاش ۱۰ درصد حمایتی که از صنعت خودرو شد از لوازم خانگی می‌شد.
بازار صادراتی و ثبات در قوانین ایجاد شود
داوود نوده فراهانی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و مدیرعامل شرکت جهان کریستال در این جلسه گفت: مسئولان باید دیدگاه خود را عوض کند. ما هیچ حمایتی هم نیاز نداریم و خودمان می‌توانیم از پس خود بربیاییم اما باید بازار صادراتی و ثبات در قوانین ایجاد شود. بازار شرکت ما چند کشور عربی مانند عربستان، لبنان و مصر بود اما به دلیل بحث‌های سیاسی، عربستان کالای ایرانی را جرم کرده است. کشور ما ۴۲ سال است که تحریم است اما ما داریم تحریم را دور می‌زنیم. شرکت ما اسیدی وارد می‌کند که تحریم است و دولت هیچ وقت نمی‌تواند این کار را برای ما انجام دهد.
نوده فراهانی افزود: مزیت ما در صادرات، ارزش پایین ریال است و ما مزیت کالایی نداریم و در این شرایط هم بازار صادراتی نداریم. دولت باید با مدیران تجاری شرکت‌های خصوصی جلسات بیشتری بگذارند و دولت باید به واحدهای صنعتی بخش خصوصی بیشتر توجه کند و از آن‌ها نظرخواهی کند.
با قیمت‌گذاری دستوری امکان نوآوری نیست
حمیدرضا مهدیان، جانشین مدیرعامل شرکت انرژی گفت: یکی از موضوعات مهم در صنعت، نوآوری است. نوآوری هم هزینه دارد و با قیمت‌گذاری دستوری دولت، عملا نوآوری در صنعت مرده است. در شرایطی که تورم ۴۰ درصد در کشور داریم، سود تولید صنعت اصلا با مباحث نوآوری سازگار نیست. موضوع قیمت‌گذاری دستوری در ایران یک بحث تاریخی و بی‌حاصل است.
بی‌ثباتی و تورم، بلای جان صنعت
قاسم مصطفوی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و عضو هیات‌مدیره گروه صنعتی بوتان گفت: یکی از مشکلات عمده قطعه‌سازان بی‌ثباتی است. هر روز قوانین متفاوتی ایجاد می‌شود و این مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. یکی از مثال‌های بی‌ثباتی همین قطعی برق است که یک روز می‌گویند برق قطع می‌شود اما بعدا متوجه می‌شویم که نشده اما یک روز که قرار نبود برق قطع شود قطع می‌شود. قطع یک روزه برق برای شرکت ما که کوره داریم حدود ۴۰۰ میلیون ضرر ایجاد می‌کند.
مصطفوی افزود: گفتن حرف‌های شعارگونه قشنگ است اما در عمل شدنی نیست. صنعت در حال تلاش برای افزایش بهره‌وری است اما هرچقدر که تلاش می‌کنیم باز هم تلاش ما با تورم ۴۰ درصدی اصلا جوابگو نیست. ما تا زمانی که دیدگاه حاکمیت را تغییر ندهیم و سیاست‌های کلان تغییر نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
حمایت‌های دولتی محقق نشد
عباس ابهری، مدیر شرکت ناسیونال ایران در این جلسه گفت: واحد صنعتی ما در سال گذشته ۳۵ تا ۶۰ درصد در محصولات خود افزایش تولید داشت اما حمایت‌هایی که دولت قول داده بود مانند تثبیت قیمت‌ها در بورس کالا عملی نشد و با توجه به شرایط فعلی اگر حمایت نشود شرکت‌ها یا مجبورند تولید را کاهش دهند و یا واحد صنعتی خود را تعطیل کنند.
اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری نداریم
نیازی در پایان حرف‌های فعالان صنعت قطعه‌سازی و لوازم خانگی به بخشی از سئوالات آن‌ها پاسخ داد و گفت: ما هم با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستیم اما بعضی وقت‌ها در بازار آشفتگی به وجود می‌آید و این موضوع باعث می‌شود که قیمت‌گذاری اعمال شود.
نیازی افزود: از لحاظ فنی ما اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری نداریم و این موضوع اصلا اشتباه است چون نمی‌توان با دستور قیمت را پایین نگه داشت و هرکسی در این موضوع پافشاری کرده شکست خورده است. قیمت‌گذاری دستوری به عقیده من موقت است چون این روزها شوک تورمی زیادی به کشور وارد شده و روند تورمی برخی از کالاها در ۱۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و در شرایط فعلی نیاز است که قیمت‌گذاری اعمال شود.
رایزنی برای معافیت مالیاتی واحدهایی که محدودیت برقی دارند
معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: موضوع بعدی در رابطه با برق است که ما حدود ۱۵ هزار گاوات ناترازی برقی داریم و این موضوع به ما کاملا به ما تحمیل شده و وزارت نیرو توانایی تولید این ۱۵ هزار مگاوات را ندارد. ما چون می‌دانستیم که در سال‌های آینده مشکل برق داریم با شرکت‌های فولادی برای سرمایه‌گذاری در تولید برق توافق کردیم. قرار شده شرکت‌های فولادی حدود ۷ میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه‌گذاری کنند و ۱۴ هزار مگاوات برق تولید کنند اما این موضوع هم زمان‌بر است. البته به دنبال این هستیم که واحدهایی که دچار محدودیت برقی می‌شوند معافیت مالیاتی داشته باشند. اقدام دیگری که در رابطه با موضوع برق انجام شد این بود که اگر قبلا واحد صنعتی برای خود نیروگاه می‌ساخت باید با نرخ آزاد پرداخت می‌کرد اما امسال نرخ سوخت نیروگاه‌ها در قانون بودجه با نرخ نیروگاهی حساب می‌شود که یک اقدام نادر است.
طراحی بسته‌های تحریک تقاضا
وی افزود: در بحث بازارسازی و تحریک تقاضا هم بسیار مهم است چون با توجه به تورم و شرایط اقتصادی لوازم خانگی از سبد خرید خانوار حذف می‌شود و ما در حال تلاش هستیم تا بسته‌های تحریک تقاضا مانند تسهیلات خرید لوازم خانگی از دولت بگیریم.
ایجاد سامانه ملی رضایت مشتری و کنترل قاچاق
محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر لوازم خانگی هم در این جلسه گفت: ما در دفتر به دنبال این هستیم تا سامانه ملی رضایت مشتری را تا پایان سال دنبال کنیم. از طرفی به دنبال کیفیت سیستماتیک در صنعت هستیم. اگر ما بخواهیم جلوی قاچاق کالا را بگیریم باید کیفیت را بالا ببریم و یکی از راه‌های دیگر کنترل قاچاق این است که نظارت را بیشتر کنیم. مثلا از نیروهای پایگاهی برای ایجاد گشت‌هایی در امین‌الحضور استفاده کنیم چون کالا را با هواپیما یا از زیرزمین که به امین‌الحضور نمی‌برند.