به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر خودرو ،  وزارت صمت با استناد به این استدلال که مسئولیت تنظیم بازار خودرو را بر عهده دارد چندی پیش از عرصه دو خودرو بخش خصوصی صنعت خودرو در بورس کالا جلوگیری کرد و علت این تصمیم را نامه مصوبه سران قوایی عنوان کرد که نه به دست بورس کالا رسیده و نه به صورت عمومی منتشر شده است. حال هر چند خودرو مصوبه ورود به بورس کالا را گرفته اما قرار است ساز و کار آن در بستر شفاف بورس با هماهنگی وزارت صمت پیش برود که سوال های متعددی را پدید آورده است.

پ تفسیر عبارت با هماهنگی وزارت صمت در عرضه خودرو توسط بورس کالا این است که وزارت صمت خواهان اجرای عرضه خودرو در بورس کالا با رعایت شرایط قبلی عرضه خودرو در طرح قرعه کشی یکپارچه بوده بنابراین تمام قواعد حاکم بر عرضه خودرو در مدل قبلی هم چون نداشتن پلاک فعال و عدم تحویل خودرو در 48 ماه گذشته و غیره در عرضه خودرو در بورس کالا باید با رعایت ضوابط انجام شود.

نظام قیمت گذاری خودرو تاکنون بر مبنای دستوری پیش رفته اما در صورت ورود خودرو به بورس کالا می توان امید به گذر از این روش بعد از سال های سخت داشت که موجب زیان های انباشته چندین هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان داخلی شده و بر اساس تجربه عرضه کالاهای دیگر می توان به تنظیم بیشتر بازار و همچنین تزریق سریعتر و بیشتر نقدینگی به صنعت خودرو برای افزایش نقدینگی در گردش و توسعه صنعت و افزایش تیراژ امید داشت.

سخنگوی وزارت صمت در زمینه این مصوبه‌ شورای عالی بورس گفته است: خودروهایی که در مسیر خروج از از قرعه کشی قرار گرفته‌اند و به عبارتی تولید و عرضه‌شان بیشتر از میزان تقاضاست، به صورت بالقوه امکان عرضه در بورس را دارند.

قالیباف اضافه‌کرد: اما اینکه کدام خودرو، در چه زمانی و به چه شکلی در بورس عرضه می‌شود، باید با هماهنگی وزارت  صنعت، معدن و تجارت باشد.

وی گفت: به‌طور مثال اگر قرار باشد خودروهای شاسی‌بلند در بورس عرضه شوند، در این صورت همه خودروسازان شبه‌دولتی و خصوصی باید همه خودروهای خود در این کلاس را در بورس وارد کنند.

سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه چرا چند هفته پیش جلوی عرضه دو خودروی شاسی‌بلند یکی از خودروسازان خصوصی در بورس گرفته شد، تاکید کرد: در مرحله نخست قرعه‌کشی سامانه یکپارچه خودرو مقرر بود همه خودروسازان در سامانه حضور بیابند تا عرضه‌شان شفاف شده و مشخص شود سیاستگذاری بعدی به چه صورت خواهد بود، بر این اساس نمی‌شد به یک خودروساز خاص اجازه داد که با نظر خود به عرضه در بورس بپردازد.

نکته مهم دیگر در مورد طرح عرضه خودرو در بورس کالا، باز شدن مسیرهای جدید تامین مالی برای خودروسازان است. طبق اعلام معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، تامین مالی خودروسازان و اوراق گواهی سپرده و سلف موازی استاندارد از مواردی است که برای شرکت‌های خودروسازی در نظر گرفته شده و اطلاعات تکمیلی آن در هفته‌های آتی منتشر خواهد شد.

همچنین به گزارش دنیای اقتصاد، در طرح مجلس برای بورسی شدن خودرو، قرار بود اولا قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین و ثانیا ما‌به‌التفاوت این نرخ و قیمت کشف‌شده در بستر بورس، به خزانه‌ای واریز و صرف موارد مختلف از جمله توسعه حمل‌و‌نقل و همچنین تسهیلات‌دهی به خودروسازان شود. این دو قید سبب شد خودروسازان در برابر بورسی شدن محصولاتشان موضع بگیرند، چون عملا چیزی از این طرح عایدشان نمی‌شد. حالا نیز فعلا مشخص نیست ساز‌و‌کار تعیین قیمت پایه خودروها برای عرضه در بورس چیست و تکلیف ما‌به‌التفاوت قیمت چه خواهد شد. طبعا اگر قرار باشد قیمت پایه نیز به صورت دستوری تعیین شود، صنعت خودرو عملا نفعی از طرح عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نخواهد برد، بنابراین خودروسازان در برابر آن موضع خواهند گرفت. این در حالی است که اگر قیمت پایه به خودروسازان واگذار شود، آنها حداقل می‌توانند از زیان‌دهی خارج شوند و به سود نیز برسند.

تصور اینکه عرضه خودرو در بورس کالا موجب کاهش شدید قیمت ها در بازار می شود دور از ذهن است اما بدون شک تغییر روش تعیین قیمت پایه خودروسازها از دستوری دولت به شرکتی و تخصیص قسمتی یا همه فاصله قیمت کشف شده و قیمت پایه یک خودرو در بورس کالا به خودروسازان تحولی بزرگ در صنعت خودرو کشور را رقم خواهد زد که می تواند مقدمات احیاء این صنعت و امید به شکوفایی آن را ارتقاء دهد. در این شرایط باید منتظر بمانیم و ببینیم، نقش وزارت صمت در عمل برای عرضه خودرو در بورس کالا در چه سطحی است و آیا در بستر شفاف بورس کالا، اقدامات مداخله جویانه وزارت صمت منجر به بی اثر کردن کارآمدی این بستر قانونمند و تغییر اصول آن خواهد شد یا صنعت خودرو بارقه امید احیاء را خواهد دید.