به گزارش خودرونگاران به نقل از پرشین خودرو، در هفته های اخیر اخبار متنوعی از تعیین تکلیف مالکیت خودروسازان و نحوه فروش و عرضه خودرو در راستای اجرای فرمان 8 بندی رئیس جمهور منتشر شد چنانچه در هفته ای که گذشت وزیر صمت بر اتمام فرآیند ارزش‌ گذاری دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرد موضوعی که همچنان در تحقق واقعی آن ابهامات زیادی وجود دارد.

هر چند خصوصی‌سازی خودروسازان و خروج دولت از صنعت خودرو از سال‌ها پیش مطرح بوده، اما طی 5 ماه گذشته و با توجه به صدور فرمان رئیس‌جمهور مبنی‌ بر تعیین‌تکلیف واگذاری «مدیریت دولتی» خودروسازان، این موضوع وارد مرحله جدیدی شده است.

در هر حال اسفند سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی با حضور در ایران‌خودرو، فرمانی 8 ‌ماده‌ای را برای اصلاح صنعت و بازار خودرو صادر کرد که یکی از آنها تعیین‌تکلیف واگذاری «مدیریت دولتی» خودروسازان بود. در این بند آمده که «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی باید حداکثر ظرف شش ماه آینده تعیین‌تکلیف شود»

با صدور این فرمان، اگرچه گمان می‌رفت دولت به دنبال خروج از ایران‌خودرو و سایپاست، اما پس از آن بود که مشخص شد که وزارت صمت به دنبال واگذاری سهام به‌اصطلاح تودلی خودروسازان است. اما اخیرا رئیس سازمان خصوصی‌سازی مطرح کرده که در کنار سهام تودلی، باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌‌خودرو و سایپا نیز واگذار خواهد شد.

گر چه طبق دستور رئیسی تا پایان شهریورماه باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود اما بسیاری از کارشناسان و حتی مسوولان صنعتی و خودروسازان و قطعه سازان معتقدند که فرمان رئیس‌جمهور متوجه سهام‌های تودلی است و سهام اصلی دولت در دو شرکت خودروساز واگذار نخواهد شد.

همچنین علامت سوال و ابهام بزرگی که با طرح خصوصی‌سازی خودروسازان ایجاد شده، تکلیف قیمت‌گذاری خودروهاست که در حال حاضر توسط ستاد تنظیم بازار و به صورت دستوری تعیین می‌شود اما این روزها با طرح عرضه خودرو در بورس کالا به نظر می رسد به عنوان یک راهکار برای عبور ملایم از قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو از سوی مجلس و برخی از مسئولان و دست اندارکاران صنعتی دنبال می شود.

صدمات خودسهامداری خودروسازان به صنعت خودرو

به همین منظور اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور و کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به موضوع واگذاری مالکیت خودروسازان و تاکید وزیر بر ارزش گذاری این شرکتها خاطر نشان کرد: سالهاست از سوی دولتمردان موضوع خصوصی سازی و واگذاری سهام خودروسازان مطرح می شود حتی در دولت های قبل حرکت هایی در خصوص واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو انجام شد اما نه تنها نتیجه ای در برنداشت بلکه طرح این مساله صدماتی را نیز به این صنعت به همراه داشت.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در دولت نهم و دهم بخشی از سهام سازمان گسترش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا به شرکتهای زیر مجموعه این دو خودروساز واگذار گردید و عملا به جای خصوصی سازی واقعی، خودروسازان سهام خودشان را خریداری کردند.

وی افزود: در حالی که تا پیش از این واگذاری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمان حرفه ای وتوسعه ای با مالکیت سهام این دو شرکت بزرگ، ضمن برگزاری مجامع، امکان کنترل و نظارت بهتری بر برنامه های این شرکتها را داشت با این واگذاری این سازمان را کنار گذاشتند و عملا خودروسازان مالک خودشان شدند و لطمه بزرگی را به صنعت خودرو وارد کردند.
 
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه ای خودرو کشور تاکید کرد: بنابراین اگر قرار است باز هم چنین رویه ای در اجرای خصوصی سازی این دو شرکت خودروسازی رخ دهد، همان بهتر که انجام نشود.

خسروشاهی افزود: حداقل اگر همین سهام تودلی را به سازمان گسترش واگذار کنند و مشخص شود که سازمان گسترش مالک این دو شرکت خودروساز است، ایدرو می تواند با برگزاری مجامع قوی این دو شرکت بزرگ خودروسازی را در مسیر درستی هدایت کرده و توسعه دهد.

سیطره دولت بر صنعت خودرو با واگذاری سهام به نهادهای خصولتی

به گفته وی واگذاری بخشی از سهام شرکتهای خودروسازان به زیر مجموعه شرکتها (خودسهامداری) و بخشی نیز به نهادهای خصولتی به هیچ وجه کمکی به صنعت خودرو نخواهد کرد.

وی افزود: در واقع اگرچه خصوصی‌سازی کامل خودروسازی ایران همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان می‌شود، با این حال دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمال‌نظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش می‌زند بنابراین اگر بناست با این واگذاری همچنان دو شرکت سایپا و ایران خودرو در دست حاکمیت باشد عملا این جریان در اصل ماجرا یعنی «سیطره دولت بر صنعت خودرو کشور» تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: بنابراین اگر قرار است سهام مدیریتی این شرکتها واگذار نشود به طور قطع سازمان گسترش بهترین دستگاه و نهاد دولتی برای مالکیت خودروسازان است و چنانچه بناست سهام مدیریتی این شرکتها از سازمان گسترش گرفته شده و به نهادهای خصولتی فاقد اهلیت داده شود، به طور قطع وضع شرکتهای خودروساز بدتر شده که بهتر نخواهد شد چرا که تخصص این نهادها مدیریت و هدایت و توسعه شرکتهای صنعتی نیست در حالی که حداقل سازمان گسترش اهداف تعریف شده ای در جهت توسعه صنایع دارد گرچه که امروز این سازمان نیز نقش چندانی در این زمینه ایفا نمی کند با این حال درصورتی که حضور موثر و قوی سازمان گسترش را در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور داشته باشیم معتقدم این سازمان بهتر میتواند خودروسازی را هدایت و اداره کند تا اینکه به بانک ها و نهادهای خصولتی واگذار شوند.

خسروشاهی تاکید کرد: اما چنانچه خصوصی سازی واقعی در شرکتهای خودروساز صورت گیرد و دولت دست از سر این شرکتها بردارد و فقط در نقش حمایتی، سیاست گذاری و تدوین استراتژی کند میتوان به جریان واگذاری سهام خودروسازان امیدوار بود.

وی با توجه به موضوع واگذاری سهام تودلی و ابهام در واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان گفت: دولت اگر می خواهد تحولی در این شرکتها رخ دهد باید این شجاعت را داشته باشد و تمام سهام مدیریت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و اداره این شرکتها را نیز به بخش خصوصی واگذار کند و بر اساس قانون تجارت و یک بنگاه اقتصادی با شرکت ها برخورد کند نه اینکه با داشتن حداقل سهم همچنان در این شرکتها اعمال نفوذ و مدیریت کند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد با واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو همچنان این دو شرکت خودروساز خصوصی واقعی نباشد سازمان گسترش بهترین محل برای اداره این شرکتهای بزرگ است.

عبور از پیچ قیمت گذاری دستوری با عرضه خودرو در بورس

نایب رئیس انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با توجه به تاکید بر وزیر صمت بر ارزش گذاری سهام خودروسازان به منظور خصوصی سازی، نکته مهم در این جریان را تکلیف قیمت‌گذاری خودرو با توجه به زیان سنگین خودروسازان در این سالها دانست و با اشاره به موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفت: اگر چه از مخالفان این طرح بودم و بیشتر پافشاری ما بر فروش خودرو در حاشیه بازار بود اما معتقدم در شرایط کنونی به عنوان یک راهکار میانه می توان با عرضه خودرو در بورس از پیچ قیمت‌گذاری دستوری عبور کرد و در نهایت به سمت اصلاح و منطقی شدن قیمت خودرو رفت.

خسروشاهی با اشاره به عدم اجرای چنین تجربه ای در صنعت خودرو دنیا تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی شود بلکه خودروسازان محصولاتی را تولید و قیمت گذاری و به بازار عرضه می کند و دولت ها نیز دخالتی در این جریان ندارند.

وی افزود: اما متاسفانه در ایران به خصوص در 10 سال گذشته به دلیل اعمال قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده، خودروسازان همواره با زیان انبوهی مواجه بودند و به طوری که در این مدت هر روز گپ قیمت کارخانه و بازار بیشتر شده است در حالی که هیچ گاه قیمت خودرو به رغم نرخ تورم بالا در کشور به نرخ واقعی نزدیک نشده بلکه اعمال قیمت های دستوری و غیر واقعی، شکاف قیمتی را در این بازار افزایش داده است.

وی معتقد است خودروهایی که با قیمت گذاری دستوری عرضه شدند عملا به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است در واقع مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار نه نصیب خودروساز شده و نه مصرف کننده واقعی بلکه این سود تنها به جیب واسطه ها و دلالان رفته است اتفاقی که نتیجه تصمیماتی است که هم خودروسازان را از سود منطقی محروم کرده و هم دولت از این جریان زیان دیده است.

تصمیمات سیاسی بلای جان خودروسازان

این مقام صنفی در حوزه قطعه سازی و مشاور اسبق خودرویی وزیر صمت دولت دهم با اشاره بر عدم شجاعت مسئولان در فروش خودرو در حاشیه بازار گفت: متاسفانه هیچ کسی شجاعت این را ندارد که قیمت خودروسازان را به حاشیه بازار واگذار کند زیرا تصمیم گیران در این صنعت، تصمیمات سیاسی میگیرند و از تبعات چنین تصمیماتی ترس و واهمه دارند.

خسروشاهی در پایان با بیان اینکه امروز شرایط محیطی اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را نمی دهد، بهترین راهکار فعلی فروش خودرو را عرضه در بورس دانست و خاطر نشان کرد: عرضه خودرو در بورس می تواند راهکاری برای تعدیل قیمت خودرو باشد که در صورت تجربه موفق ادامه بافته و در غیر این صورت می توان از این مسیر نیز عبور کرد و فروش منطقی و در حاشیه بازار را دنبال کرد.