به گزارش خودرونگاران  به نقل از دنیای اقتصاد، در این وضعیت هرچند شاید در کوتاه‌مدت عده معدودی مصرف‌کننده از قیمت پایین‌تر سود کنند، ولی این ارزانی به قیمت کاهش کیفیت محصول، تضعیف بنگاه تولیدی، کاهش رشد اقتصادی و تخریب قابلیت‌های تولیدی کشور تمام می‌شود. به عبارت دیگر دولت به جای تلاش و سیاستگذاری برای افزایش درآمد مردم، با سرکوب قیمت محصولات تولیدی که به تضعیف بنگاه منجر می‌شود، آینده اقتصادی یک کشور را قربانی تشویق عده‌ای به مصرف بیشتر می‌کند. سیاست‌های چند سال اخیر دو دولت (با سه وزیر و دو سرپرست وزارتخانه صمت) در قبال صنعت خودرو به‌خوبی این بیماری مزمن اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

در سومین دوره قرعه‌کشی خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش روز چهارشنبه 18 شهریور رانتی در حدود 6هزار میلیارد تومان میان برندگان خوش‌اقبال توزیع کرد. سود بادآورده‌ای که به لطف دولت و به هزینه صنعت خودرو کشور نصیب 60هزار برنده خوش‌شانس این دوره قرعه‌کشی می‌شود. روالی که پس از جهش نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. البته قیمت‌گذاری دستوری دولت زیر قیمت بازار از سال 96 آغاز شد و یکی از مهمترین، بزرگترین و پیچیده‌ترین صنایع تولیدی کشور را در شرف نابودی قرار داد. البته این ادعا به هیچ عنوان به معنای بی‌عیب و نقص بودن صنعت خودروی داخلی نیست، بلکه ادعای اصلی این است که قیمت‌گذاری دستوری با هدف جلب رضایت مصرف‌کننده (که این اتفاق هم نیفتاده) مشکلات این صنعت را به مراحل غیرقابل‌حل رسانده است.

در مرحله اول قرعه‌کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش 177هزار خودرو، در مرحله دوم 77هزار خودرو و در مرحله سوم 60هزار خودرو به فروش رسید. اگر میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر خودرو را صد میلیون تومان در نظر بگیریم، فقط در همین سه قرعه‌کشی، چیزی در حدود 31هزار میلیارد تومان از جیب صنعت خودروسازی بین برندگان توزیع شد. همچنین اگر رانت قرعه‌کشی‌های قبلی و همچنین برنامه‌های فروش زیر قیمت بازار از سال 1396 را به این رقم اضافه کنیم، به مبالغ هنگفت و غیر‌قابل‌باوری می‌رسیم. جالب اینکه طبق ماده ماده90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل  44 قانون اساسی، در صورت قیمت‌گذاری دولت زیر قیمت بازار، دولت مکلف است مابه‌التفاوت مربوطه را به بنگاه پرداخت نماید. یعنی در همین سه قرعه‌کشی دولت باید 31هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های خودروسازی بپردازد.

بر این اساس ماده90 در این زمینه تاکید دارد چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. نکته جالب اینکه این توزیع هنگفت رانت از جیب صنعت خودرو در سال‌های اخیر با افزایش تصاعدی زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور همراه شده است. به طوری که دو خودروساز بزرگ از زیان ‌انباشته نزدیک به صفر در سال 1395، به زیان انباشته نجومی 65هزار میلیارد تومان (41 همت ایران‌خودرو و 24 همت سایپا) در سال 1400 رسیده‌اند. وضعیت گروه ایران‌خودرو و گروه سایپا از وضعیت دو شرکت اصلی به‌مراتب بدتر است. زیان انباشته گروه ایران‌خودرو در سال 1400 به رقم 61 همت و زیان انباشته گروه سایپا به رقم 57 همت رسیده است.

بر این اساس مهمترین استدلال حامیان قیمت‌گذاری دولتی، گران بودن خودرو است. ولی باید بین دو نوع گرانی، یعنی گرانی «حقیقی» و گرانی «نسبی»، یعنی گران بودن نسبت به میزان درآمد تفاوت قائل شد. نکته اینجاست که قیمت «حقیقی» خودرو در ایران در سال‌های اخیر نه‌تنها افزایشی نبود بلکه کاهش هم داشت، ولی از آنجایی که قدرت خرید مردم در یک دهه اخیر تا بیش از 40درصد کاهش داشت، قیمت خودروهای داخلی (و بسیاری از کالاها و خدمات دیگر مانند خانه، لوازم خانگی، مواد غذایی، سفر و ...) به نظر گران می‌رسد. در صورتی که اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال 88 با قیمت امروزی همان خودروها (به دلار) مقایسه کنیم متوجه می‌شویم نه تنها قیمت خودرو افزایشی نداشته بلکه کاهشی هم بوده است. مضاف بر اینکه قیمت‌های دستوری به شکل غیرمنطقی پایین بوده و به طور واضحی زیر قیمت بهای تمام‌شده است. در صورتی که هیچ خودروسازی در دنیا، نه حتی خودروسازان چینی، هندی یا ترکیه‌ای قادر به تولید یک چهارچرخ با اتاق در این حدود قیمتی نیستند. در ادامه به ذکر چند نمونه از رانت توزیع‌شده در لاتاری اخیر خواهیم پرداخت.

قیمت کارخانه‌ای پژوپارس ساده 165میلیون و 829هزار تومان است؛ درحالی‌که این خودرو در بازار به قیمت 304میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بنابراین برندگان این خودرو سودی معادل 138میلیون تومان به دست می‌آورند. پژو پارس TU5 نیز در بازار 369میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ درحالی‌که قیمت کارخانه‌ای این خودرو 176میلیون و 845هزار تومان است و اگر کسی برنده این خودرو شود سود 192میلیون‌تومانی نصیبش می‌شود. برندگان پژو 206 تیپ 2 نیز برای خرید از کارخانه 150میلیون و 110هزار تومان پرداخت می‌کنند که با توجه به قیمت 297میلیون‌تومانی این خودرو در بازار، سود آنها از محل مابه‌التفاوت ذکرشده 146میلیون تومان است.

دنا پلاس اتوماتیک خودروی دیگر عرضه‌شده است که قیمت کارخانه‌ای آن 398میلیون و 364هزار تومان بوده و قیمت بازار آزادی آن 500میلیون تومان است و سودی معادل 101میلیون تومان را عاید برندگان این خودرو می‌کند. ساینا S نیز در بازار به قیمت 212میلیون تومان خرید‌و‌فروش می‌شود؛ درحالی‌که قیمت کارخانه‌ای آن 169میلیون و 831هزار تومان است و برندگان این خودرو سودی معادل 42میلیون تومان به دست می‌آورند. راناپلاس نیز خودروی دیگری است که در این مرحله به فروش گذاشته شده و قیمت کارخانه آن 228میلیون و 545هزار تومان است؛ اما همین خودرو در بازار آزاد به قیمت 303میلیون تومان به فروش می‌رسد. بنابراین برندگان این خودرو سود 120‌میلیون‌تومانی از محل این اختلاف قیمت به دست می‌آورند. سمند سورن نیز دارای قیمت کارخانه‌ای 261‌میلیون و 389‌هزار‌تومانی بوده و قیمت آن در بازار آزاد 340‌میلیون تومان است. بنابراین برندگان این خودرو صاحب سود 79 ‌میلیون‌تومانی می‌شوند.