به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد،در ماده ۱۰ این قانون اشاره شده، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع است. اصل قانون ماده ۱۰ این است اما در تبصره‌های پایین‌تر بحث این است که شماره‌گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل ۲۵درصد تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند. در سال گذشته حدود ۱۵هزار برگه اقساط صادر شد. وی افزود: یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تیراژ تولید داریم که ۲۵درصد معادل ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار برگه اسقاط صرفا برای موتورسیکلت و سواری تولید داخل است. حال اگر ما واردات هم داشته باشیم این میزان چند برابر می‌شود.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در تبصره ۲ تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور را موظف کرده به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند و در واقع شماره‌گذاری را منوط به ارائه گواهی اسقاط کرده که خود موجب اختلال در شماره‌گذاری می‌شود. خودرو تولید شده، اما به دلیل اینکه نتوانستند گواهی اسقاط بدهند در واقع خیلی از تعهدات بر زمین مانده است. به همین منظور و برای تسهیل و تسریع در چرخه اسقاط و جلوگیری از اختلال در تولید و شماره‌گذاری خودرو، پیشنهادی از سوی سازمان محیط زیست با همکاری سایر دستگاه ذیربط مبنی بر اعطای تسهیلات کم‌بازده به مالکین خودرو‌های فرسوده ارائه شده است. گل‌علیزاده گفت: چرخه از سال‌های اخیر بنا به دلایل متعددی بسیار معیوب بوده. یکی فاصله قیمتی بین خودروی خریداری‌شده اسقاطی فرسوده که توسط مراکز معاینه فنی خودرو حدود ۲۰میلیون و ۱۵میلیون بستگی به خودرو، به مالکین خودرو فرسوده داده می‌شود؛ در حالی که همین خودروی فرسوده که در سطح شهر تردد می‌کند ۶۰ یا ۷۰میلیون تومان است.