به گزارش خودرونگاران به نقل از  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 29 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 با دوفوریت این لایحه با 163 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا 4 کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد 2 مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه 4 میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، گفت: سالانه 17 هزار نفر در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت ترین خودروها توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا با گران ترین قیمت و طولانی ترین زمان تحویل مردم داده می شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می بیند، متاسفانه خودروهای فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می دهند و باعث مرگ و میر مردم می شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.

در ادامه علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت خطاب به وزیر صمت، گفت: شما که می گویید برای عملی شدن تبصره 3 می خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.

وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی کند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس یادآور شد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی نمی شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند؛ موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است اما هنوز 70 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.