به گزارش خودرونگاران ، وی قیمت‌گذاری دستوری خودرو که نرخ تورم و بهای تمام شده مواد اولیه در آن لحاظ نمی‌شود را به مصلحت ندانست و افزود: وضعیت سرمایه در گردش و اینکه آیا هزینه‌های تولید خودرو با تورم موجود در جامعه همخوانی دارد از موضوعات حائز اهمیت و قابل بررسی است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت حذف شورای قیمت گذاری دستوری اعم از شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: کمبود نقدینگی خودروسازان به واسطه زیان دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مانع از اجرای پروژ‌ه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده است.

موسوی ضمن تایید این مطلب که دولت می‌بایست برابر با ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نسبت به پرداخت کمک زیان به خودروسازان به دلیل زیان‌هایی که با دخالت در قیمت‌گذاری خودرو بر این صنعت تحمیل نموده اقدام نماید، تصریح کرد: اعتقاد بنده بر این است که خودروسازی‌ها می‌‍بایست بنا بر اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و ضمن توجه به کیفیت از قطعه‌سازان نیز حمایت به عمل آید.