به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، سیاستگذار هم نه تنها خود برنامه‌ای برای اسقاط این خودروها ندارد بلکه هر قانون دیگری را نیز که گروهی را موظف به اخذ گواهی اسقاط خودرو می‌کند (که این امر می‌تواند به خروج فرسوده‌ها کمک کند) تعدیل یا حذف می‌کند.
شاهد این موضوع را شاید بتوان اصلاحیه جدید ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو دانست. این ماده قانونی خودروسازان و واردکنندگان خودرو را موظف می‌کرد در مقابل تولید یا واردات خودرو، تعداد مشخصی خودرو را از رده خارج و گواهی اسقاط دریافت کنند. اما با گذشت زمان وزارت صمت و دولت توانستند مجلس را راضی به الحاق یک اصلاحیه در این ماده قانونی کنند که مطابق آن در صورت کمبود گواهی اسقاط، این گروه‌ها بتوانند با پرداخت درصد مشخصی از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت، مجوز ادامه فعالیت خود را بگیرند. گرچه ایرادات زیادی از ابتدا به این قانون وارد بود، از جمله اینکه دولت با شانه خالی کردن از وظایف خود آنها را بر دوش فعالان اقتصادی می‌گذارد، اما به‌هر‌حال با این قانون اسقاط خودروهای فرسوده که بعد از سال 97 به نوعی تعلیق فرو‌رفته است، جان دوباره‌ای می‌گرفت.
اما سیاستگذار که به نظر می‌رسد مسائل محیط زیستی و آلودگی هوا را در انتهای لیست اولویت‌‌های خود می‌بیند، با تدوین و تصویب این اصلاحیه راه را برای دور زدن اسقاط خودروهای فرسوده باز گذاشت. این روزها سیاستگذار در مورد این تصمیم در نوسازی ناوگان فرسوده صحبت به میان آورده و می‌گوید این اصلاحیه می‌تواند در راستای این هدف کمک‌کننده باشد.
در جدیدترین اظهارنظر، روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز گذشته در مصاحبه‌ای با خانه ملت گفته است اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو سبب شده بخشی از کامیون‌های وارداتی که به علت عدم اخذ گواهی اسقاط خودرو بلاتکلیف مانده بودند، شماره‌گذاری شوند. عباسپور مدعی شده است «با شماره‌گذاری این کامیون‌ها، ناوگان حملونقل کشور نوسازی می‌شود و از میزان آلودگی و مشکلات زیست‌محیطی کاسته خواهد شد.» گرچه بخش اول اظهارات عباسپور درست است و تعداد زیادی از کامیون‌ها توانستند بدون هزینه 5/ 1میلیارد‌تومانی اسقاط کامیون‌های فرسوده شماره‌گذاری شوند اما این اقدام به هیچ عنوان باعث کاسته شدن مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا نمی‌شود. در واقع سیاستگذار برای حل مشکلاتی مانند هزینه خودروسازان و شماره‌گذاری کامیون‌های بلاتکلیف، از موضوع اسقاط خودرو به‌کلی چشم‌پوشی کرده و آن را نادیده گرفته است و حالا مدعی می‌شود این تصمیم در جهت کاهش آلایندگی است.
از طرف دیگر سیاستگذاران حتی الزام واریز مبلغ مورد اشاره به صندوق ملی محیط زیست را هم حذف کرده‌اند و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع وزارت صمت را جایگزین آن کرده‌اند تا هرگونه امید برای اثرات مثبت زیست‌محیطی این اقدام نیز از بین برود. مقامات سازمان حمایت از محیط زیست نیز بارها به این مساله اشاره کرده‌اند و حتی رئیس این سازمان پیش‌تر اعلام کرده بود سازمان حفاظت از محیط زیست این تصمیم مجلس را قبول ندارد. خوب است نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران توضیح دهند حذف الزام اسقاط خودروهای فرسوده دقیقا از طریق چه سازوکاری باعث کاهش مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؟ به نظر می‌رسد مسوولان ذی‌ربط به هیچ عنوان حاضر نیستند وجوه منفی تصمیمات خود را بپذیرند.