به گزارش خودرونگاران به نقل از ایرنا، چند ماهی از عرضه خودرو در بورس کالا طبق قوانین بالادستی کشور و البته مصوبه شورای عالی بورس می‌گذرد و همه آمار و ارقام از این معاملات یک رویداد را نشان می‌دهد؛ با رشد عرضه‌ها قیمت خودروها رو به تعادل رفته و مردم به جای مراجعه به بازار آزاد و خرید خودرو با قیمت‌های گزاف به سمت دریافت کد بورس کالایی و خرید خودروی صفر از بورس آن هم ده‌ها میلیون تومان ارزان‌تر از بازار آزاد در حال حرکت هستند.
در این بین که عمده نخبگان اقتصادی کشور از کارشناس و مدیر صنعت خودرو و بازار سرمایه گرفته تا وزرای اقتصاد و صمت و جامعه دانشگاهی کشور، همگی از شکل‌گیری یک روند شفاف و عادلانه برای معاملات خودرو حمایت کرده‌اند، اما چند تن از نمایندگان مجلس و مدیران سازمان بازرسی کل کشور مجدانه بر طبل مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس می‌کوبند.
در این گزارش به واکاوی این مخالفت‌ها و استدلال‌های مخالفان عرضه خودرو در بورس پرداخته شده است که آیا واقعاً شیوه‌ای که طبق آمارهای موثق و رسمی با معامله تنها 46 هزار دستگاه خودرو، حذف بیش از 11 هزار و 600 میلیارد تومان رانت را در پی داشته و این حجم پول را بین خودروساز، مردم و دولت تقسیم کرده است، کارایی مناسبی ندارد و اصلاً راهکار آنها به جای بورس چیست؟
بررسی نگاه 3 تن از نمایندگان مجلس
طی روزهای اخیر در کنار شمار زیادی از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی که موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند، «روح ا... ایزدخواه»، «مصطفی طاهری» از کمیسیون صنایع و معادن و «رضا رشیدی کوچی» از کمیسیون عمران مجلس به عنوان نماینده‌های اصلی مخالف عرضه خودرو در بورس در رسانه‌ها ظاهر شده‌اند.
نکته جالب اینجاست که ٢ عضو کمیسیون صنایع مجلس از ابتدا به شدت موافق عرضه خودرو در بورس کالا بودند، اما طی هفته‌های اخیر به دلیل آنکه عنوان می‌کنند روش عرضه خودرو در بورس با آن فرمولی که در کمیسیون صنایع اعلام شده بود، متفاوت است، پرچم مخالفت با عرضه خودرو در بورس را به دست گرفته‌اند.
اما دیدگاه «ایزدخواه و طاهری» چیست؟
بررسی نظرات این ٢ نماینده مجلس ما را به یک مسیر می‌رساند، آنها معتقدند که مازاد درآمد خودروسازان به دلیل رقابت قیمتی در بورس کالا باید به خزانه دولت واریز شود و نباید به خودروساز برسد.
در این زمینه چند نکته مطرح می‌شود؛ آیا این نمایندگان تنها دغدغه جیب دولت را دارند؟ اگر این‌گونه باشد که خود دولت یعنی وزرای اقتصادی و صمت، پشت عرضه‌های بورس ایستاده‌اند و اتفاقاً دولت به دلیل شفافیت معاملاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده را برخلاف رویه‌های غیر شفاف گذشته دریافت می‌کند.
موضوع دیگر آن است که بحث گرانی و رشد قیمت خودروها به دلیل عرضه در بورس مطرح می‌شود؛ اما این نمایندگان در هیچ یک از سخنان خود در رسانه‌ها اعلام نکرده‌اند که راهکارشان برای کنترل قیمت خودرو چیست؟، البته موضوع شورای رقابت مطرح شده که در انتهای این گزارش به دلیل اشتراک نظر مخالفان به آن می‌پردازیم.
پس از این ٢ عضو کمیسیون صنایع مجلس به «رشیدی کوچی»، عضو کمیسیون عمران می‌رسیم که به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی خیلی شفاف مخالفت خود را عرضه خودرو در بورس را اعلام کرد.
در این برنامه حداقل با چهار بار سوال مجری برنامه از این نماینده مجلس مواجه می‌شویم که پرسیده می‌شود راهکار شما در شرایطی که 9 میلیون نفر برای قرعه‌کشی 20 هزار خودرو شرکت کرده‌اند، چیست؟ در این زمینه فقط پاسخ داده می‌شود که «افزایش عرضه» بهترین راهکار برای تعادل بازار خودروست.
مجری بارها سوال می‌کند که مگر یک‌شبه می‌توان عرضه‌ها را افزایش داد، اما رشیدی کوچی از گرانی قانونی خودرو در بورس می‌گوید و بر لزوم واردات تاکید می‌کند.
مجری بار دیگر می‌گوید، واردات هم‌زمان می‌برد و در بهترین حالت 6 ماه زمان برای عرضه 40 هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده نیاز است، اما رشیدی کوچی می‌گوید اگر واردات را به اهلش دهید او ظرف مدت کوتاهی کل ایران را پر از خودروی وارداتی می‌کند.
در پایان نیز مجری از نزدیکی شب عید و لزوم شفاف سازی برای مردم می‌گوید که متاسفانه هیچ پاسخی شفافی دریافت نمی‌کند.
موضوع مهم آن است که وقتی پرچم مخالفت با یک روش را در دست داریم، باید با استدلال دقیق بر ایده خود پافشاری کنیم اما هیچ از نمایندگان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا راهکار شفافی را ارائه نمی‌دهند؛ مثلاً بگویند ما مسیری داریم که هم تولیدکننده ضرر نکند و بتوانیم روی رشد تولید و عرضه در سال آینده حساب کنیم، هم مردم بتوانند خودرو را به راحتی ارزان‌تر از قیمت‌ها کشف شده در بورس بخرند و هم اینکه همه چیز شفاف باشد، مگر می‌شود چنین راهکاری داشت، اما طی چند ماه مخالفت مجدانه آن را اعلام نکرد.
کل موضوع مورد بحث نمایندگان، رشد عرضه از سوی خودروسازان و واریز مابقی وجه معامله در بورس به خزانه دولت است که اگر قرار بود روش‌های دستوری گذشته به افزایش تولید و عرضه منجر شود، امروز خودروسازان با زیان انباشه چند صد هزار میلیارد تومانی مواجه نبودند.
بررسی نگاه سازمان بازرسی
یکی دیگر از بخش‌های مخالف عرضه خودرو در بورس که بعضاً این رویه را خلاف قانون نیز اعلام کرده، سازمان بازرسی است، البته بحث قانونی بودن یا نبودن این رویداد با نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان بورس مبنی بر آنکه تاکنون هیچ نهاد و دستگاهی به طور رسمی درخواست بررسی عرضه خودرو در بورس را نداشته و این درخواست نیز باید در شورای عالی بورس طرح شود، خاتمه می‌یابد.
اما موضوع و انتقاد چیست؟ «احمد اسدیان»، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در همان برنامه تلویزیونی مذکور حضور داشت و نقطه نظرات سازمان بازرسی را خیلی شفاف بیان کرد.
به گفته اسدیان، راه‌حل ماجرا به دلیل انحصاری بودن خودرو، شورای رقابت است.
به گفته او ضوابط و قیمت‌گذاری خودرو باید از سوی شورای رقابت انجام شود. مجری برنامه نیز در نگاهی کارشناسی اعلام کرد که آیا فرمول نویسی و به نوعی دستوری کردن قیمت خودرو، نتیجه جز نامه‌نگاری از سوی نهادهای مختلف برای دریافت خودروی ارزان قیمت دارد و تجربه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو نیز امروز مشاهده می‌کنیم.
همچنین اسدیان در ادامه گفت: خودروساز باید 50 درصد افزایش تولید داشته باشد. اگر سالانه یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید کنیم و نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه است، باید مابقی را با وارد کنیم. صفر تا صد دست این اقدام دست دولت است و قانون برایش تعیین شده است.
واقعیت ماجرا این است که در شرایط تورمی و تلاش مردم برای تبدیل وجه نقد خود به یک کالایی برای حفظ ارزش دارایی‌شان و ثبت‌نام بیش از 11 میلیون نفر برای خرید خودروی ارزان قیمت در سیستم معیوب قرعه‌کشی، هیچ راهکاری از سوی منتقدان عرضه خودرو برای پاسخگویی به این نیاز انباشت شده دیده نمی‌شود.
اینکه بگوییم راهکار افزایش عرضه است، آیا عرضه با روند قیمت‌گذاری دستوری و ناامیدی تولیدکننده افزایش می‌یابد یا در مقابل امروز که تنها چند نوبت از عرضه خودرو در بورس کالا آن هم با قیمت‌های به مراتب کمتر از بازار آزاد صورت گرفته، از قطعه سازان خودرو خبر می‌رسد که روند پرداخت بدهی خودروسازان به آنها نیز سرعت گرفته است.
تا زمانی که کل این فرآیند اصلاح و بهبود صنعت خودرو را به صورت یک زنجیر به هم متصل نبینیم و تنها بخواهیم تنها به سود یک بخش زنجیره اقدام کنیم به همان نتیجه‌ای می‌رسیم که امروز در صورت‌های مالی خودروسازان مشاهده می‌کنیم.