به گزارش خودرونگاران به نقل از فارس، محمدرضا نجفی منش با اشاره به انعقاد قرارداد با روسیه برای صادرات قطعات خودرو به این کشور، گفت: پتانسیل کشور روسیه برای واردات قطعات خودرو زیاد است، اما صادرات، تحقق و دستیابی به هدف در این حوزه امری زمان بر است و نیاز به برنامه‌ریزی دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: برای توسعه صادرات باید دولت حمایت کند و با ایجاد قوانین دست و پاگیر مانع تحقق این موضوع نشود.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قطعه سازان خودرو، گفت: از اصلی ترین مشکلات فعالان صنعت قطعه سازی کشور کمبود نقدینگی است که بخشی از این مساله مربوط به قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است که باعث زیان انباشته برای خوردوسازان کشور شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به زیان 130 هزار میلیارد تومانی خودروسازان، افزود: با توجه به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان پرداخت‌های قطعه سازان را به موقع انجام نمی‌دهند و لذا قطعه سازان نیز مجبور هستند، برای تامین نقدینگی به شبکه بانکی کشور مراجعه کنند که متاسفانه در این بخش برخلاف انتظار در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم است میزان تسهیلات کاهش یافته است و عدم تامین مالی فشار سنگینی را به صنعت قطعه سازان وارد می‌کند.
وی با اشاره به بند 90 اصل 44 قانون اساسی، گفت: براساس این بند از قانون هرگاه دولت اقدم به قیمت‌گذاری در صنعت کند و این موضوع باعث ضرر و زیان شود باید آن را جبران کند. این در حالی است که با وجود زیان هنگفت خودروسازان ناشی از قیمت گذاری دستوری هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این ضرر و زیان صورت نگرفته است.
نجفی منش با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانکها، گفت: برای صنعت کار کردن بدون سرمایه بسیار دشوار است، ضمن اینکه مشکل تامین ارز و تخصیص ارز نیز برای فعالان صنعت وجود دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اظهار داشت: بانک مرکزی اگرچه زمان تخصیص ارز به فعالان صنعتی را یک ماهه اعلام می‌کند، اما در واقع ارزی وجود ندارد و در این مدت ارزی از سوی بانک به فعال صنعتی تخصیص نمی‌یابد و درخواست ارزی از بانک نیز باطل می‌شود، بنابراین درخواست ما فعالان اقتصادی این است که مدت اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به سه ماه افزایش یابد.
وی همچنین بیان داشت: باید شرایط فراهم شود تا فعالان اقتصادی برای تامین ارزی خودشان اقدام کنند و در مقابل دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد.