به گزارش خودرونگاران به نقل ازشرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،  مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در این همایش، نیز در سخنانی با اشاره به فلسفه برگزاری این همایش، گفت: هدف این بود که ضمن گرامی‌داشت روز ‌حمل‌ونقل، دغدغه‌هایمان را با نمایندگان و رئیس دستگاه قانونگذاری کشور بی‌واسطه مطرح کنیم و بگوییم که دغدغه ما قانونگذاری نیست و ما از شما قانون جدید نمی‌خواهیم؛ درخواست ما قانون‌زدایی از صنعت ‌حمل‌ونقل است.
سعید تاجیک با بیان اینکه ناترازی اصلی کشور، ناترازی بودجه، برق و ارز نبوده و ناترازی در عمل به قانون است، ادامه داد: شما در مجلس ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت می‌گذارید و قوانین مختلف را مصوب می‌کنید اما در عمل حتی اصلی‌ترین قوانین کشور نظیر قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه، به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس کمتر از 30 درصد اجرا می‌شود و هیچ‌کس پاسخگو نیست.
تاجیک در ادامه‌ با اشاره به این نکته که موضوع سخنان او، قوانینی چون قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو، قانون ارتقا کیفیت خودرو، قانون هوای پاک، قانون توسعه ‌حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و قانون ساماندهی صنعت خودرو است، ادامه داد: در قانون ساماندهی خودرو که اتفاقا در همین دوره مجلس مصوب شده است، مجلس، وزارت صمت را مجاز می‌کند که مطابق آئین‌نامه‌ای و با رعایت شرایطی با مدت اعتبار 5 سال واردات خودرو را انجام دهد. اما 19 ماه از تصویب این قانون سپری شده و بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی داوطلب واردات و مشغول مذاکره با طرف‌های خارجی و تامین تدارک زیرساخت‌ها در داخل کشور شده و بار مضاعفی هم به وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، گمرک و سایر دستگاه‌های دیگر برای تنظیم ضوابط و مقررات این قانون وارد شده است. حالا بعد از گذشت 19 ماه که تقریبا یک‌سوم عمر 60 ماهه این مقرره است، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند که اختصاص 2 تا 3 میلیارد دلار برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
او با طرح این پرسش که «آیا بهتر نبود قبل از تصویب قانون، منابع مورد نیاز آن مورد بررسی قرار می‌گرفت؟» ادامه داد: مورد دیگری از این ناترازی قانون که خصوصاً در این فصل سال همه ما را درگیر خود می‌کند قانون هوای پاک است. در ذکر مصیبت قانون هوای پاک همین بس که قانون در 25 تیر 1396 مصوب شده و چنین مقرر شد که دولت وقت ظرف 3 ماه آئین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند. اما آیین‌نامه اجرایی آن، شهریور ماه سال بعد تهیه شد. جالب اینکه آئین‌نامه قبلی در خرداد سال 1400 ابطال و آئین‌نامه جدیدی تصویب شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: تعداد روزهای پاک و سالم هوای تهران از 257 روز در سال 1396 به 195 روز در سال 1401 کاهش پیدا کرد و به این بدان معناست که روزهای سالم و پاک 24 درصد کاهش داشته است. همچنین طی 5 سال اخیر، 5 میلیون دستگاه خودرو و حدود 2.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت تولید شد و تقریبا 25 درصد به ناوگان خودرو کشور اضافه شد. افزون بر این، در همین مدت مصرف روزانه بنزین به 50 درصد افزایش و از 80 میلیون لیتر به 120 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرد.
او با بیان اینکه اسقاط خودرو از حدود 250 هزار دستگاه در سال به یک‌دهم کاهش پیدا کرد و به حدود 30 هزار دستگاه رسید و تقریبا مراکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شدند، ادامه داد: توقف روند اسقاط خودروهای سواری و سنگین منجر به این شد که امروز حدود 20 درصد خودروهای سواری،70 درصد موتورسیکلت‌ها، حدود 35‌ درصد ناوگان تجاری باری و مسافری کشور فرسوده هستند که اگر این ناوگان فرسوده با خودروهای تولید داخل نیز جایگزین می‌شد در حوزه خودروهای سواری و موتورسیکلت، دست‌کم روزانه 30 میلیون لیتر بنزین کمتری مصرف می‌شد و حداقل 15 میلیارد دلار در سال بنزین کمتری می‌سوخت. این وضعیت برای گازوئیل خودروهای دیزلی هم صادق است که در صورت نوسازی ناوگان، حدود 20 میلیارد دلار هم در گازوئیل صرفه‌جویی می‌شد.
به گفته رئیس کمیسیون ‌حمل‌ونقل و محیط زیست اتاق تهران، تعداد تلفات سالانه کشور در تصادفات جاده‌ای با 13 درصد افزایش از 17 هزار و200 نفر در سال 1397 به 19هزار و 500 نفر در سال 1401 رسید و در هفت ماهه 1402 با 12 هزار و 300 نفر 7.3 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
او همچنین گفت: طی 5 سال اخیر با اقداماتی که انجام شده، انتشار آلاینده‌هایی مثل مونواکسید کربن و اکسیدهای گوگرد روند کاهشی داشت و سرب هم که از سال‌ها قبل از بنزین حذف شده بود تقریبا از پارامتر آلودگی هوا خارج شد، ولی پارامترهایی نظیر ذرات معلق با 2.5 و 10 میکرون که اتفاقا علت اصلی ناسالم شدن هواست، دچار افزایش شد. متعاقب آن، مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا از منظر ذرات معلق در سال 1401 حدود 26 هزار نفر با خسارت بهداشتی معادل 11.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
تاجیک عنوان کرد که طی همین مدت و در راستای اجرای قانون هوای پاک اقدامات خوبی هم صورت گرفته است که ارتقاء استانداردهای آلایندگی خودروهای تولیدی از جمله آنهاست. او در ادامه با طرح این پرسش که‌ چرا این اقدامات و تلاش‌ها به‌‌رغم همه هزینه‌ای که هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند بی‌اثر شده است؟ ادامه داد: به رغم الزام تولیدکنندگان خودرو به رعایت استاندارهای آلایندگی و اجرای این استانداردها در مرحله تولید، نتایج ارزیابی آلایندگی خودروهای در حال تردد نشان می‌دهد به دلیل مصرف سوخت بی‌کیفیت تنها یک سال بعد از استفاده، خودروها استاندارد یورو5 را پاس نمی‌کنند و جالب اینجاست که همین خودرو به استناد قانون هوای پاک 4 سال از انجام معاینه فنی معاف است. در حالی که به طور مثال در اکثر کشورهای اروپایی با سطح تکنولوژی بسیار بالاتر خودرو، معافیت معاینه فنی 2 سال است.
او در ادامه گفت: به‌رغم‌ الزام استاندارد معاینه فنی موتورخانه‌های ساختمان‌های مسکونی، اداری و عمومی به عنوان یکی از تکالیف قانون هوای پاک،‌ اجرای این بند نیز متوقف است. در حالی که فقط با اجرای این استاندارد‌ و کنترل مصرف موتورخانه ساختمان‌ها مصرف گاز بین 10 تا 15 درصد و با تنظیم موتورخانه‌ها انتشار آلاینده‌های منابع ثابت که در زمستان بار مضاعف آلودگی هوا ‌می‌شود، تا حدود 35 درصد کاهش خواهد داشت. لذا می‌توان با همکاری‌هایی مثل منوط کردن تمدید انشعاب گاز به دریافت تائیدیه استاندارد موتورخانه حداقل در ساختمان‌های عمومی و دولتی این رویه را جاری کرد.
او در پایان، ضمن جمع بندی سخنرانی خود، پیشنهاداتی را در قالب هشت بند ذیل مطرح کرد:
۱_ ناترازی عمل به قانون را جدی بگیریم و از مجلس محترم خواهشمندیم در حوزه حمل و نقل و خودرو جلو وضع قوانین جدید را بگیرد و نظارت بر حسن اجرای قوانین قبلی را در دستور کار و الویت قرار دهد.
۲- موضوع اسقاط خودرو و نوسازی ناوگان جاده ای باید هرچه سریع تر احیا شود.
۳- ساختار معاینه فنی خودروها اصلاح، اقتصادی و اثربخش شود و در اولین گام معافیت 4 ساله خودروهای نو از معاینه فنی که در قانون هوای پاک آمده است به 2 سال کاهش پیدا کند.
۴- وزارت نفت به تعهدات خود در تامین سوخت استاندارد عمل کند.
۵- با مشروط کردن تمدید اشتراک گاز، سازمان استاندارد را حمایت کنید تا لااقل استاندارد معاینه فنی موتورخانه ها در ساختمان های اداری، عمومی و دولتی را اجرائی نماید.
۶- مشخصاً اعتباراتی را در بودجه سنواتی به سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای درست قانون هوای پاک تخصیص دهید.
۷- اعتبارات ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تحت عنوان صرفه جویی سوخت که مربوط به طرح هایی است که منجر به کاهش مصرف می شود را اولاً از قاعده وعده سرخرمن دولت به بخش خصوصی دور کنید و ثانیاً مسیر آن را از پیچ و خم سازمان هدفمندی یارانه ها تفکیک کنید.
۸- کنوانسیون ها و مجامع بین المللی که با محوریت کاهش انتشار کربن برگزار می گردد را جدی بگیرید و از فرصت های آن جهت دریافت دانش فنی، تجربیات و تسهیلات مالی بین المللی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها استفاده کنید.