به گزارش خودرونگاران به نقل از ایلنا، در روزهای اخیر و با آغاز یازدهمین ماه از سال 1402، همزمان با اعمال سهمیه‌های ماهانه سوخت در کارت سوخت خودروها سهمیه بنزین آزاد (3000 تومانی) از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است، اقدامی که موجب نگرانی در میان مردم شده و طی روزهای گذشته بارها از سوی نمایندگان در تذکرات شفاهی خطاب به دولت تبعات و آثار آن و مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌کند، گوشزد شده است.
در سوی مقابل براساس آنچه که در رسانه‌های دولتی منتشر شده و می‌شود، دولت معتقد است که «این اقدام با هدف کاهش و جلوگیری از بحث قاچاق و کنترل سهمیه آزاد که در استان‌های جنوب شرقی انجام می‌گیرد، صورت گرفته است.»
در یکی از این گزارش‌ها یکی از خبرگزاری‌های دولتی آورده است: «در شهرهای بزرگ مردم از این سهمیه 3000 تومانی استفاده نمی‌کنند و اکنون همه جایگاه‌های سوخت دارای کارت آزاد هستند و افراد مشکلی برای سوخت‌گیری نخواهند داشت.»
بنزین سه نرخی؛ آنچه که به ما نمی‌گویند!
اما جلوگیری از قاچاق سوخت همه آنچه در پس پرده این اقدام دولت وجود دارد، نیست. میزان مصرف سوخت در کشور طی دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته و از عدد مورد انتظار دولت فراتر رفته است، این مساله کار تأمین سوخت را با چالش‌هایی مواجه ساخت تا آنجا که در سال جاری دولت مجبور به واردات سوخت شد؛ موضوعی که بارها از سوی مسئولان مختلف دولتی مورد اشاره قرار گرفت.
بر همین اساس و برای مدیریت مصرف، طی ماه‌های گذشته بارها و بارها شائبه گرانی سوخت به ویژه در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان یا در فضای مجازی مطرح و از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.
اما شنیدهها از برنامه‌ریزی دولت برای سه نرخی شدن بنزین حکایت دارد. براساس این شنیدهها آنچه در فصل بهار مورد جمع‌بندی کارشناسان و مسئولان دولتی قرار گرفت، به این صورت بود که دولت با هدف جلوگیری از تکرار تجربه آبان 98 و ایجاد نگرانی در مردم در نظر دارد تا 60 میلیون لیتر بنزین یارانه‌ای(1500 تومانی) را حفظ کند اما با اعمال محدودیت در حجم (از 150 لیتر به 100 لیتر) و محدودیت زمانی مدت ذخیره (از 9 ماه به 6 ماه) میزان مصرف بنزین 3000 تومانی را مدیریت کرده و کاهش دهد.
اما برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور به اینجا ختم نمی‌شود، دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیه‌ای و محدودیت بنزین 3000 تومانی در نظر دارد تا با ایجاد یک نرخ سوم مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانه‌ای و آزاد) را به نرخ گران‌تری به پرمصرف‌ها عرضه کند.
براساس شنیدهها، جمع‌بندی دولتی‌ها در فصل بهار به این صورت بود که بنزین نرخ سوم با قیمت هر لیتر 8000 تومان عرضه شود تا پرمصرف‌هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به‌ازای هر خودرو مصرف دارند، مصرف مازاد خود را به نرخ 8000 تومان تهیه کنند.
گام دوم چه زمانی اجرا خواهد شد؟
علیرغم سپری شدن حدود 8 الی 9 ماه (خرداد 1402) از زمان مطرح شدن موضوع تغییر سهمیه بنزین آزاد و عرضه بنزین با نرخ سوم، دولت به تازگی نخستین گام از این طرح یعنی محدودیت مصرف بنزین 3000 تومانی را به اجرا درآورده است، اجرایی که بدون اطلاع‌رسانی قبلی و رسمی از دولت رقم خورد.
حال باید دید گذر زمان طی ماه‌های گذشته نظر دولت را نسبت به عرضه بنزین با نرخ سوم دچار تغییر کرده است یا خیر؟ آیا دولت به طور کلی از سه نرخی شدن بنزین صرف‌نظر کرده و تلاش خواهد کرد صرفا با تکیه بر سیاست‌های کنترلی، مصرف بنزین در کشور را مدیریت کند یا اینکه بعد از گذر زمان از اجرای گام نخست و بعد از عادی شدن شرایط، دولت با تأمل به سوی اجرای گام دوم حرکت خواهد کرد؟
اثرات گرانی بنزین بر معیشت مردم و سرمایه اجتماعی دولت و مجلس
یکی از نگرانی‌های ایجاد شده در این زمینه، اثرات اجرای این طرح بر افکار عمومی و میزان مشارکت مردم در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس است. اما نباید فراموش کرد که با پایان سال 1402 و شروع سال جدید دولت عملا در آستانه انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت، اتفاقی که ممکن است ادامه اجرای این طرح را به مدت یک سال و چند ماه با توقف مواجه سازد تا دولت بتواند به سلامت از پیچ انتخابات 1404 عبور کند؛ چراکه کمتر کسی است در کشور که از آثار گرانی و افزایش قیمت بنزین بر معیشت مردم بی‌اطلاع باشد و شاید دولتی که با حذف ارز 4200 تومانی و اجرای نه چندان مطلوب مصوبه آن در سال گذشته یک فشار قابل توجه را به معیشت و سفره مردم تحمیل کرده چندان به صلاح خود نبیند که یک موج تازه از گرانی در کشور ایجاد کند و شانس خود در انتخابات 1404 را بیش از پیش با مخاطره مواجه سازد.
با این حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم‌سازان دولتی در ماه‌های پیش‌رو چه تصمیماتی درخصوص مساله سوخت اتخاذ خواهند کرد، تصمیماتی که شاید بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آینده اثرات ملموسی داشته باشد، همانطور که تصمیم کنونی یعنی کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی احتمالا بر سرنوشت انتخابات 11 اسفند بی‌تاثیر نخواهد بود.