به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، هرچند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودروهای چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است. «دنیای‌اقتصاد» از مهرماه سال گذشته با انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی و افشای ارزپاشی خودرویی وزارت صمت، عدم‌تخصیص ارز به واردات خودرو را برنامه‌ریزی این وزارتخانه در راستای ورود قطره‌چکانی خودرو خواند. هرچند 12دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص 5میلیارد و 406میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد 8‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودروهای وارداتی و 30‌هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد. آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعیدهای ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دوبام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودروهای خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودروهای وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هرچند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودروهای کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد. بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص‌‌‌یافته برای واردات قطعات خودروهای مونتاژی طی اسفندماه سال 1402 با رشد 78درصدی نسبت به بازه زمانی 1401 همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالاهای وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالاهای مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز 10میلیاردی، 15درصد از کل واردات کشور در 12ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌‌‌اند. این در حالی است که در آمار 11ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور 15.2‌درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا 2میلیارد و 458میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک‌‌‌میلیارد و 588میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی‌‌‌سازی 14 تا 30درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1401 این رقم تنها 891میلیون دلار بود.

بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌‌‌ها 78‌درصد رشد را ثبت کرده‌‌‌ است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال 1401 با رشد 58درصدی همراه بوده و تولید خودروهای سواری آنها نیز 72درصد افزایش داشته است. همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود 23درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال 98، پنج‌‌‌‌‌‌درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌‌‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌‌‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودروها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت‌‌‌‌‌‌شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در 12ماه سال گذشته 67درصد از کل واردات کشور به کالاهای صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالاهای صنعتی واردشده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال 1402 تا انتهای اسفندماه 10میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌‌‌ایم.  «خودرو و قطعات» 15.2درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا 12‌‌‌ماه سال 1401 کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» 8،052میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در 12‌‌‌ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه 25درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال 1401 ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی‌‌‌سازی پایین (30 تا 50درصد) با ثبت رقم یک‌‌‌میلیارد و 588میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری با داخلی‌‌‌سازی 30 تا 50درصد، سهم 501میلیون دلاری از واردات 12ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن 361میلیون دلار بود که رشد 39درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی 61‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد 57درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته 369میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، 236میلیون دلار بوده که رشد 57‌درصدی داشته است. طبق آمارهای یادشده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.