به گزارش خودرونگاران به نقل از isqi، در آستانه روز ملی کیفیت سعید تاجیک رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران دراین سمینار به طرح موضوع سمینار و اهمیت صنعت TIC در کیفیت، توسعه پایدار و تسهیل تجارت پرداخت.

سعید تاجیک که 23 سال است در حوزه بازرسی و تست فعالیت دارد، صنعت تست، بازرسی و صدور گواهینامه را به نقل از UNIDO (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) یکی از 5 رکن اصلی زیرساخت‌های کیفیت دانست که در کنار دولت، ساختار، شرکت‌ها و مصرف‌کننده در زنجیره کیفیت نقش مهمی ایفا می‌کند. وی در ادامه به تاثیر خدمات صنعت TIC در دستیابی به اهداف توسعه پایدار پرداخت و گفت: “اهداف 17 گانه توسعه پایدار (SDGs) در سال 2015 توسط سازمان ملل اعلام شد و این اهداف با هدف کمک به آینده‌ای بهتر و پایدارتر برای همه در نظر گرفته شده است. امروزه همه کشورها و شرکت‌های مطرح جهان اهداف توسعه‌ای خود را با نگاه پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و مرتبط با این اهداف وضع می‌کنند. اگر نگاهی اجمالی به اهداف داشته باشیم می‌بینیم خدمات ما در صنعت TIC، عملا بر روی تعداد زیادی از آن‌ها اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. هدف‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های صنعت، انرژی‌های پاک، غذای سالم و رفع گرسنگی، شهرها و جوامع پایدار، اقدامات مرتبط با اقلیم و زیست محیطی همگی از جمله این موارد هستند.”

او همچنین به نقش صنعت TIC در تسهیل تجارت تاکید کرد و ادامه داد: “در دنیای امروز تجارت، موفقیت اقتصادی کشورها به تولید و تجارت محصولاتی بستگی دارد که نیازهای بازارهای هدف و مصرف‌کنندگان را برآورده کنند. تولیدکنندگان باید از کیفیت و انطباق محصولات با استانداردها و مقررات اطمینان حاصل کنند. نهادهای فعال در صنعت TIC، به ویژه در زمینه‌های صدور گواهینامه، تست و بازرسی، این اطمینان را فراهم می‌آورند. استانداردها و کنترل انطباق، امروزه به عنوان زبان مشترک تجارت تلقی می‌شوند. گرچه نگاه جامعه جهانی باعث کاهش تعرفه‌های تجارت شده ولی در عوض سخت‌گیری موانع غیرتعرفه‌ای، به ویژه در زمینه پایداری افزایش یافته است. به طور مثال برخی صنایع نظیر پتروشیمی، سیمان، فولاد و … از سال 2026 ملزم به اندازه‌گیری ردپای کربن وارائه گواهی کربن برای صادرات محصولات خود به بازارهای اروپا خواهند بود. در چنین وضعیتی، گزارش‌های کالیبراسیون و آزمایش، داده‌های بازرسی و گواهینامه صادر شده توسط یک ارائه‌دهنده معتبر ارزیابی انطباق، به شرکت‌ها یک مزیت رقابتی اساسی برای تجارت می‌دهد و در عین حال اعتماد مصرف‌کنندگان، تامین‌کنندگان، خریداران و تنظیم‌کننده‌ها را در مورد ادعاهای سازنده افزایش می‌دهد و سبب تسهیل تجارت می‌شود”.

رییس هیات مدیره جامعه ممیزی بازرسی ایران با تاکید بر لازمه استاندارد سازی در امر تجارت، افزود: ” نقش بازرسی و تست در تسهیل تجارت بسیار پررنگ بوده و کمتر از بیمه و گمرک و حمل و نقل نیست. پیمان‌های بین‌المللی شانگهای، بریکس، اوراسیا و غیره بدون استانداردسازی، تست، بازرسی و صدورگواهی‌نامه ابتر است و اثرات اقتصادی ملموسی را ندارد.”

او با نگاهی به وضعیت صنعت TIC در ایران و جهان، اضافه کرد: “صنعت تست و بازرسی (TIC) جهان در سال 2023، حدود 300 میلیارد دلار گردش مالی داشته و فروش ده شرکت برتر صنعت تست و بازرسی جهان در سال گذشته بیش از کل صادرات غیر نفتی ایران بوده است. نسبت گردش مالی این صنعت به GDP کل دنیا تقریبا 0.3 درصد است، یعنی. 0.3 درصد کل تولید جهان صرف هزینه‌های بررسی و کنترل کیفیت کالاها و خدمات می‌شود. این نسبت در ایران تقریبا یک پنجم دنیاست. به عبارت بهتر، ما برای کنترل کیفیت و تضمین ایمنی و سلامت کالاها یک پنجم دنیا هزینه می‌کنیم. اقتصاد ما هم فرصت رسیدن کالا با کیفیت به دست مردم را نمی‌دهد. در یک اقتصاد با سرانه درآمد کمتر از 5 هزار دلار در سال، تامین کالا به کیفیت و ایمنی آن اولویت پیدا میکند. این درد جامعه ماست.”

علاوه بر آن، تاجیک مواردی چون گسترش تجارت جهانی، پیشرفت‌های فناوری، افزایش استانداردهای کیفیت و همچنین پایداری و نگرانی‌های زیست‌محیطی، را از جمله فرصت‌های پیش روی صنعت TIC، خواند و ادامه داد: “اخذ هم ترازی از ILAC و APAC زمینه‌ساز تسهیل تجارت خارجی، تغییر نگاه حاکمیت به جایگاه صنعت TIC و جوامع صنفی مربوطه در ایران و فرصت افزایش کیفیت و کمیت فعالیت‌های تست و بازرسی از دیگر فرصت‌هایی است که می‌توانیم در بازار داخل، پیش رو داشته باشیم. علاوه بر آن فرسودگی بخش‌های زیادی از صنعت به دلیل ضعف در سرمایه‌گذاری و نیاز به مراقبت و کنترل و همچنین مشکلات کیفی و بهداشتی محصولات و خدمات به دلیل توجه بیشتر به تامین کالا به جای کیفیت نیز از فرصت‌های ویژه ایران برای این صنعت به‌شمار می‌آید.”

رییس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران در پایان به ارائه چالش‌های پیش روی TIC ایران پرداخت و گفت: “تایید صلاحیت‌های موازی توسط نهادهای متعدد، نبود آزمایشگاه‌های مستقل در برخی صنایع، تعدد نهادهای بازرسی و خارج شدن برخی از صرفه اقتصادی، رویکرد‌هایی که منجر به جلوگیری از جذب سرمایه در صنعت TIC می‌شود و همچنین عدم توجه دولت به حوزه استانداردسازی و زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فن‌آوری در صنعت TIC، چالش‌هایی هستند که لازم است بدان توجه ویژه‌ای داشته باشیم و با هماهنگی دولت و تشکل ها سعی در رفع آن داریم”