به گزارش خورونگاران به نقل از عصر خودرو، در بحث خودروهای تولید داخل، تیم مدیریتی خصوصی جدید ایران خودرو نخستین خودروسازی بوده است که نسبت به نیاز به اصلاح قیمت خودروها برای خروج از زیان ده بودن اظهار نظر کرده است و از طرف دیگر در جلسه پرسش و پاسخ با سهامداران ایران خودرو این تمایل اعلام شد که ایران خودرو ترجیح می دهد تا خودروهایش را خارج از فرایند قیمت گذاری دستوری و بر مبنای قیمت های بازار یا به اصطلاح قیمت گذاری آزاد به فروش برساند تا از حاشیه زیان قیمت های دستور خارج شود که امری طبیعی برای جلوگیری از زیان ناشی از تلاش دولت برای ویترین سازی بخش خودرو برای جلب رضایت عمومی است.

همچنین موضوعی که به سادگی نمی توان از کنارش گذشت، افزایش نرخ محاسبه تعرفه واردات خودرو و قطعات خودرو به کشور از ارز نیمایی 28500 تومانی به ارز تالار مبادله ای است که اصطلاحا فعلا به آن ارز حدود 70 هزار تومانی می گویند اما ممکن است این عدد در عمل به حدود 80 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند. دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش طی نامه ای به وزیر صمت گفته بود که این افزایش 150 درصدی است و تلاش وزارت صمت برای کاهش تعرفه واردات به میزان دو درصد هم کفاف این افزایش هزینه را نمی دهد و طبیعتا خودروهای بخصوص مونتاژی گران خواهند شد اما این افزایش قیمت برای مونتاژی ها تا حد خواهد بود ؟ اگر میزان داخلی سازی میانگین خودروهای مونتاژی را حدود 30 تا 40 درصد در نظر بگیریم که موارد نادی این میزان داخلی سازی را دارند یعنی روی 60 درصد قطعات یک خودرو وارداتی باید تعرفه واردات CKD پرداخت شود و اگر میانگین قیمت یک خودرو مونتاژی را حدود 16 هزار دلار در نظر بگیریم یعنی روی حدود 10 هزار دلار از قیمت آن باید تعرفه واردات قطعات CKD پرداخت شود که در نهایت اگر این حقوق ورودی را حدود 20 درصد در نظر بگیریم یعنی 2 هزار دلار حقوق ورودی روی 60 درصد ارزبری یک خودرو مونتاژی که با ارز نیمایی حدود 57 میلیون تومان بود و اکنون با ارز تالار مبادله به حداقل 140 میلیون تومان یعنی حدود 2.5 برابر می رسد. البته ممکن است برخی به اشتباه تصور کنند که قیمت خودروها قرار است 2.5 برابر شود اما احتمالا میزان افزایش قیمت خودروها از محل افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی میتواند از حدود ده میلیون تومان تا حدود 300 میلیون تومان متغیر باشد. لازم به ذکر است که این محاسبه بر مبنای آخرین اظهار نظر ها مبنی بر میانگین ارزبری حدود 2500 دلاری خودروهای تولیدی کشور تا گران ترین خودرو مونتاژی در کشور است و مبنای دقیقی ندارد و به صورت حدودی محاسبه شده است.

در بخش واردات مشکل تخصیص ارز به واردکننده های طی ماه های پایانی سال وضعیت بغرنجی را نشان می دهد و همین موضوع منجر به پدید آمدن برخی شایعات شده است که نشان دهنده احتمال تضعیف واردات خودرو با آغاز سال 1404 و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است. همچنین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام روی افزایش حقوق ورودی وارداتی به 100 درصد تاکید داشته باشد خودروهای وارداتی حتی در صورت ورود در تیراز گسترده تر نه تنها وظیفه تعدیل بازار را ایفا نخواهد کرد بلکه ناترازی تازه ای در بازار پدید می آید.

با این حساب در سال آینده دو موضوع به طور قطعی افزایش پیدا خواهد کرد یکی افزایش قیمت همه خودروها و دیگری افزایش درآمد دولت از محل تولید و وارداتی خودرو.

نویسنده: امیرحسین برخورداری