به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارش خود از شرکت‌های بورسی تاکید کرده است که «بیشترین کاهش تولید مربوط به صنعت خودرو و قطعات بوده که شاخص تولید آن در خرداد بیش از 26.8 درصد نزول داشته است. دو شرکت خودروساز که در خرداد سال گذشته بیش از 86 هزار دستگاه خودرو تولیدکرده بودند، در خرداد امسال تنها حدود 50 هزار دستگاه تولید داشته‌اند.» گزارشی هم که پیش از این سازمان بورس در سامانه کدال منتشر کرده بود نیز تاییدکننده گزارش پژوهشکده پولی و بانکی در مورد افت شدید تولید در صنعت خودرو است. آمار نشان می‌داد که سه خودروساز بزرگ کشور در ماه گذشته افت 38 درصدی تولید را ثبت کرده‌اند. اما حالا بازوی پژوهشی بانک مرکزی علاوه بر صنعت خودرو به قطعه‌سازی نیز اشاره کرده و این دو را صدرنشین افت تولید بین همه شرکت‌های بورسی دانسته است.
عدم اصلاح قیمت خودرو را می‌توان مهم‌ترین علت افت تولید دانست. آخرین قیمت‌گذاری خودرو مربوط به 28 آبان ماه سال گذشته است، از ابتدای سال جاری هم خودروسازان انتظار اعمال اصلاح قیمت را داشتند اما فصل بهار در شرایطی به پایان رسید که هنوز تکلیف قیمت‌های جدید خودرو مشخص نبود.
قطعی‌های مکرر برق و رشد نرخ دلار در خردادماه را نیز می‌توان از دیگر عوامل افت تولید خودرو در نظر گرفت. قطعی برق در بهار امسال موجب شد که روند تولید به‌طور مکرر متوقف شود و نهایتا تاثیر خود را روی آمار سه ماهه تولید خودرو بگذارد. از طرف دیگر با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های تولید خودروسازان را افزایش دهد.
اما نااطمینانی‌های سیاسی اقتصادی نیز از عوامل تاثیر‌گذاری بر صنعت خودرو و قطعات بوده‌اند. اواخر همین ماه بود که جنگ 12 روزه نیز کلید خورد اما در طی این ماه نیز ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در سطح بالایی قرار داشتند. در بازه‌ای از این جنگ نیز خودروسازان به‌طور کلی تولید خود را متوقف کردند. برای مثال ایران‌خودرو تعطیلات تابستانی خود را به 29 خرداد تا 5 تیر انتقال داد. تعطیلی 7 روزه قطعا می‌تواند آمار تولید تیر را حتی پایین‌تر از آمار خرداد قرار دهد. علاوه بر این نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی هنوز هم ادامه دارند و این موضوع نیز می‌تواند در تولید تیرماه موثر باشد.
البته باید توجه داشت که این دست از ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها کل صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تا آنجا که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تاکید می‌کند که رشد تولید شرکت‌های بزرگ در خردادماه منفی بوده است. اما صنعت خودرو و قطعه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است که علت آن می‌تواند عوامل مختص این صنعت مانند قیمت‌گذاری دستوری، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی و... باشد. بنابراین فشار چندجانبه‌ای بر صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌طور همزمان از ناحیه سیاستگذاری‌های ناکارآمد، نوسانات محیط کلان اقتصادی و اختلالات زیرساختی وارد می‌شود. این فشارها به شکل زنجیره‌ای، از تامین مواد اولیه گرفته تا فرآیند تولید و نهایتا عرضه به بازار، عملکرد این صنعت را دچار اختلال کرده‌اند.