به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر خودرو ، تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیئت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور در خردادماه سال جاری، راه را برای ورود خودروهای خارجی به کشور هموار کرد. این اقدام در حالی انجام شد که پیش‌تر، به دلیل نامشخص بودن آیین‌نامه مرتبط با قانون بودجه، فرآیند واردات خودرو عملاً متوقف شده بود.در قانون بودجه سال جاری، تعرفه خودروهای وارداتی ابتدا حدود 100 درصد پیش‌بینی شده بود، اما مجلس این رقم را به 60 درصد کاهش داد. با این حال، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت، تعرفه را مجدداً به 100 درصد بازگرداند.

بازار خودروهای وارداتی، با وجود افزایش 40 درصدی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته، به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی نرخ‌ها در بازار غیررسمی ارز، همچنان در رکود به سر می‌برد.

پس از بحث‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان، دولت در نهایت تعرفه‌های خودروهای وارداتی را بین 20 تا 190 درصد تعیین کرد که به کاهش نسبی تعرفه‌ها منجر شد.بر اساس قانون بودجه سال 1404، بانک مرکزی موظف است حداقل 2 میلیارد یورو از محل بندهای (1) و (2) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (با حداکثر 5 سال ساخت) تخصیص دهد. این تخصیص باید به‌گونه‌ای باشد که در هر فصل سال حداقل 20 درصد از این مبلغ تأمین شود.

متقاضیان واردات خودرو می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب 26 آبان 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی) از این منابع برای ثبت درخواست واردات استفاده کنند.حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، 100 درصد تعیین شده است. همچنین، خودروهایی که از محل ارز حاصل از صادرات وارد می‌شوند، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهند بود. ایرانیان ساکن خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، می‌توانند در سال 1404، هر فرد یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، با حقوق ورودی 100 درصد وارد کنند. این خودروها خارج از سقف تعیین‌شده برای تخصیص ارز محاسبه می‌شوند. دولت نیز مکلف است مجوزهای واردات خودرو را به‌صورت رقابتی واگذار کند.آیین‌نامه جدید واردات خودرو برای سال جاری، ورود 90 هزار دستگاه خودروی بنزینی به ارزش 2 میلیارد و 65 میلیون یورو را با تعرفه‌های 20 تا 190 درصد پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، 50 هزار دستگاه خودرو با حجم موتور کمتر از 1500 سی‌سی با تعرفه 20 درصد و ارزش 770 میلیون یورو در نظر گرفته شده است. همچنین، 15 هزار دستگاه خودرو با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی با تعرفه 40 درصد و تخصیص ارز 300 میلیون یورویی برنامه‌ریزی شده است.واردات 12 هزار دستگاه خودرو با حجم موتور 2000 تا 2500 سی‌سی نیز با تعرفه 155 درصد و ارز 360 میلیون یورویی در این آیین‌نامه لحاظ شده است. برای خودروهای با حجم موتور 2500 تا 3000 سی‌سی، 8 هزار دستگاه با تعرفه 180 درصد و ارز 360 میلیون یورویی پیش‌بینی شده است. در نهایت، خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از 3000 سی‌سی با تعرفه 190 درصد و ارزش 275 میلیون یورو در این آیین‌نامه گنجانده شده‌اند.یکی از بندهای کلیدی این آیین‌نامه، نظارت بر فرآیند واردات است. دولت موظف شده هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد اجرای آیین‌نامه را از طریق بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. این بند به‌عنوان ابزاری برای شفاف‌سازی وضعیت تخصیص ارز و اجرای فرآیند واردات عمل می‌کند تا سرعت و کارایی این روند افزایش یابد.موضوع واردات خودروهای دست‌دوم نیز همچنان یکی از مسائل بحث‌برانگیز است.

هرچند مصوبات جدیدی در این زمینه ارائه می‌شود، اما جزئیات آیین‌نامه اجرایی آن همچنان مبهم است. این موضوع به کلافی سردرگم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. تصویب آیین‌نامه برای واردات خودروهای کارکرده تا 5 سال ساخت، مشابه خودروهای صفر دارای مجوز تأیید نوع، با چالش‌های متعددی مواجه است. به نظر می‌رسد حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، دلیل اصلی این بلاتکلیفی در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم باشد. همچنین، استفاده از ارز با منشأ خارجی و تبدیل آن به پایه ریالی در کشور، فرآیندی پیچیده است که به نظر می‌رسد از عهده بسیاری از مسئولان برنمی‌آید.یکی از سریع‌ترین دوره‌های واردات خودرو در سال‌های اخیر، مربوط به سه ماه پایانی سال 1403 بود. در این دوره، به دلیل مشکلات متعدد در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و ضعف‌های موجود در این زمینه، تأمین ارز خودروهای وارداتی به واردکنندگان و از محل ارزهای با منشأ خارجی واگذار شد. این اقدام به یکی از سریع‌ترین فرآیندهای تخصیص ارز و تأمین خودرو منجر شد. با این حال، چالش‌هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با واردات خودرو و سایر موانع، این فرآیند را به‌شدت کند کرده است. در برخی موارد، از زمان واردات تا ترخیص و عرضه خودرو به مشتریان، نزدیک به یک سال طول می‌کشد.

مشخص نیست کدام مقام ارشد در کشور قادر به اصلاح این روند کند و ناکارآمد است.بازار خودروهای وارداتی، با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته، به دلیل کاهش تقاضا و ثبات نسبی در نرخ‌های بازار غیررسمی ارز، همچنان در حالت رکود قرار دارد. ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در خردادماه سال جاری توسط معاون اول رئیس‌جمهور، بستری برای ازسرگیری ورود خودروهای خارجی به کشور فراهم کرد. پیش از این، به دلیل عدم شفافیت در آیین‌نامه مرتبط با قانون بودجه، واردات خودرو عملاً متوقف شده بود.در قانون بودجه سال 1404، تعرفه خودروهای وارداتی در ابتدا 100 درصد تعیین شده بود، اما مجلس این میزان را به 60 درصد کاهش داد. با این حال، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حمایت دولت، این رقم را دوباره به 100 درصد بازگرداند. پس از مذاکرات و بررسی‌های متعدد، دولت تعرفه‌ها را در بازه 20 تا 190 درصد تعیین کرد که به کاهش نسبی تعرفه‌ها منجر شد.بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است حداقل 2 میلیارد یورو از منابع مشخص‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع تأییدشده، برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (تا 5 سال ساخت) اختصاص دهد. این تخصیص باید به‌گونه‌ای باشد که در هر فصل حداقل 20 درصد از این مبلغ تأمین شود. متقاضیان می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400 و اصلاحات بعدی، درخواست واردات خود را ثبت کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از این محل، 100 درصد تعیین شده است. خودروهایی که از محل ارز صادراتی وارد می‌شوند، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند. ایرانیان مقیم خارج با کارت اقامت می‌توانند در سال 1404 یک دستگاه خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز در اختیار خود، با تعرفه 100 درصد وارد کنند. این خودروها خارج از سقف ارزی محاسبه می‌شوند. همچنین، دولت مکلف است مجوزهای واردات را به‌صورت رقابتی واگذار کند.آیین‌نامه جدید، ورود 90 هزار دستگاه خودروی بنزینی به ارزش 2 میلیارد و 65 میلیون یورو را با تعرفه‌های 20 تا 190 درصد پیش‌بینی کرده است. از این تعداد، 50 هزار دستگاه با موتور زیر 1500 سی‌سی با تعرفه 20 درصد و ارزش 770 میلیون یورو، 15 هزار دستگاه با موتور 1500 تا 2000 سی‌سی با تعرفه 40 درصد و ارز 300 میلیون یورویی، 12 هزار دستگاه با موتور 2000 تا 2500 سی‌سی با تعرفه 155 درصد و ارز 360 میلیون یورویی، 8 هزار دستگاه با موتور 2500 تا 3000 سی‌سی با تعرفه 180 درصد و ارز 360 میلیون یورویی، و خودروهای با موتور بالای 3000 سی‌سی با تعرفه 190 درصد و ارزش 275 میلیون یورو در نظر گرفته شده‌اند.

نظارت بر اجرای آیین‌نامه از طریق ارائه گزارش‌های سه‌ماهه توسط بانک مرکزی و وزارت صمت به مجلس، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه، یکی از بندهای مهم این آیین‌نامه است. این گزارش‌ها به شفاف‌سازی تخصیص ارز و اجرای فرآیند کمک می‌کند.واردات خودروهای دست‌دوم همچنان با ابهامات زیادی همراه است. با وجود مصوبات جدید، جزئیات آیین‌نامه اجرایی مشخص نیست و این موضوع به مشکلی پیچیده تبدیل شده است. حمایت از خودروسازی داخلی احتمالاً دلیل اصلی این تأخیرها است. همچنین، تبدیل ارز با منشأ خارجی به پایه ریالی چالش دیگری است که رفع آن دشوار به نظر می‌رسد.در سه ماه پایانی سال 1403، واگذاری تأمین ارز به واردکنندگان از محل ارزهای با منشأ خارجی، به تسریع فرآیند منجر شد. اما بوروکراسی، عدم هماهنگی بین سازمان‌ها و سایر موانع، این روند را کند کرده و گاهی تا یک سال به طول می‌انجامد. مشخص نیست چه کسی می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

در پایان یکی از مهمترین اصولی که می تواند روند واردات خودرو را منظم کند و در برابر ده ها نهاد و سازمان آن را مصون سازد انتخاب یک راننده واحد و قدرتمند برای نشتن پشت فرمان واردات خودرو است. آیا در روند کنونی چنین راننده ای آماده استارت موتور واردات شده است؟